دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
کاهش چشمانداز رشد اقتصاد ترکیه
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: دولت ترکیه پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۷ را کاهش داد. این اقدام نشاندهنده تلاش سیاستگذاران برای ایجاد تعادلی ظریف میان ثبات قیمتها و رشد اقتصادی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران همچنان بر اقتصاد منطقه سایه انداخته و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه نیز تقویت شده است.
بر اساس برنامه میانمدت دولت برای اقتصاد ترکیه که افق آن تا سال ۲۰۲۹ ترسیم شده است، رشد اقتصادی در سال آینده ۴.۲ درصد پیشبینی میشود. این رقم در مقایسه با برآورد ۴.۳ درصدی پیشین افت نشان میدهد.
همچنین پیشبینی رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی نیز از ۳.۸ درصد به ۳.۳ درصد تنزل یافته است.
به نوشته بلومبرگ، این اهداف جدید برای سرمایهگذاران شاخصهای بسیار مهمی محسوب میشوند. آنها در تلاش هستند تا چشمانداز نرخ بهره و سایر سیاستهای کلان اقتصادی را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است ارزیابی کنند.
البته تحلیلگران احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را در اواخر سال ۲۰۲۷ مطرح کردهاند. این سناریو راهکاری است که رجب طیب اردوغان میتواند با استفاده از آن، محدودیت دو دورهای قانون اساسی را دور زده و بار دیگر نامزد عالیترین مقام اجرایی کشور شود.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، روز یکشنبه در یک نشست خبری هنگام رونمایی از این برنامه اقتصادی جدید اهداف دولت را تشریح کرد.
او اعلام کرد که اولویت اصلی دولت تداوم قاطعانه روند مهار تورم و تثبیت ماندگار قیمتها در کنار پیگیری هدف رشد پایدار است.
در این برنامه میانمدت، هدف تورمی برای پایان سال ۲۰۲۷ معادل ۲۱ درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیشبینی قبلی دولت ۹ درصد و برآورد پیشین بانک مرکزی ۱۵ درصد بود.
فاتح کاراهان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه، در همین نشست خبری تاکید کرد که پیشبینیهای تورم میانمدت در هماهنگی کامل با برنامه جدید دولت تنظیم شدهاند.
او دلیل اصلی انحراف از برآوردهای اولیه را جنگ در خاورمیانه دانست و تاکید کرد که این درگیریها با شدتی بیش از حد انتظار جریان داشته است. آغاز این جنگ و به دنبال آن جهش قیمت انرژی، روند مهار تورم در اقتصاد ترکیه را با چالشی جدی روبهرو کرده است.
رشد سالانه قیمت مصرفکننده در ماه اوت گذشته به ۳۱.۵ درصد کاهش یافت. اکنون سیاستگذاران پولی ترکیه در تلاش هستند این رقم را تا پایان سال جاری میلادی به زیر ۳۰ درصد برسانند.
بانک مرکزی ترکیه پس از آغاز درگیریها در خاورمیانه ، روند کاهش نرخ بهره را متوقف کرد. این نهاد با انقباضی کردن شرایط مالی، دست به افزایش چراغخاموش نرخ بهره زد؛ اقدامی که تنها در ماه اوت و با بازگرداندن نرخ سیاستی به ۳۷ درصد معکوس شد.
دولت ترکیه در کنار این تغییرات، برآورد خود از کسری بودجه را نیز افزایش داده است. بر این اساس انتظار میرود کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که نسبت به پیشبینی ۳.۱ درصدی پیشین افزایش یافته است.
