بدهی، سوخت و وام مسکن فشار بر اقتصاد آمریکا را بیشتر کرده است
چالش اقتصادی ترامپ
بازارهای مالی در روزهای اخیر بخش مهمی از نگرانی خود را متوجه وضعیت بدهی آمریکا کردهاند. بازده اوراق بلندمدت خزانهداری به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال گذشته رسیده است؛ اتفاقی که نشان میدهد سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت دولت، بازده بیشتری مطالبه میکنند. افزایش هزینه استقراض در شرایطی رخ میدهد که دولت فدرال همچنان با کسری بودجه قابلتوجه روبهرو است و کاهش مالیاتها نیز میتواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند.
براساس گزارش فایننشال تایمز، بدهی دولت آمریکا هفته گذشته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و سرعت افزایش استقراض، به جز دوره همهگیری کرونا، در یکی از بالاترین سطوح تاریخی قرار گرفته است. کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ تنها اندکی کاهش یافته و از ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد رسیده است. این میزان همچنان بسیار بالاست و در صورت اجرای کامل کاهش مالیاتها، احتمال افزایش بیشتر کسری در سالهای آینده وجود دارد. اما مشکل فقط به بازار اوراق محدود نمیشود. افزایش هزینه انرژی، مسکن و مواد غذایی بر خانوارهای آمریکایی فشار وارد کرده است. قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۴.۱۱ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت گازوئیل نیز با رشدی مشابه به ۵.۵۸ دلار رسیده؛ رقمی که مهم است، زیرا گازوئیل سوخت اصلی حملونقل کالا در اقتصاد آمریکاست. در نتیجه افزایش قیمت آن میتواند هزینه جابهجایی، تولید و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی را بالا ببرد.
فشار بر خانوار
افزایش قیمت سوخت همزمان با بالا رفتن نرخ وام مسکن، مساله توان خرید خانوار را پیچیدهتر کرده است. نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در این هفته به ۶.۶۵ درصد رسیده، درحالیکه پیش از آغاز جنگ در اواخر فوریه حدود ۵.۹۸ درصد بود. این افزایش، هزینه خرید خانه را برای خانوارهای جدید بالا میبرد و میتواند بازار مسکن را که از پیش با مشکل استطاعت خرید روبهرو بود، تحت فشار بیشتری قرار دهد. این شرایط برای ترامپ از نظر سیاسی نیز اهمیت دارد. یکی از محورهای اصلی وعدههای انتخاباتی او کاهش هزینه زندگی بود، اما اکنون بخشی از شاخصهای مهم هزینهای در جهت مخالف حرکت میکنند. تورم مصرفکننده در ماه مه به بالاترین سطح سه ساله، یعنی ۴.۲ درصد، رسید و اگرچه در ژوئیه به ۳.۴ درصد کاهش یافت، همچنان بالاتر از سطح مطلوب بانک مرکزی آمریکا قرار دارد. نگرانی مقامات فدرالرزرو این است که تورم بالا در تصمیمات مصرفکنندگان و بنگاهها تثبیت شود.
از سوی دیگر، جنگ با ایران برنامه انرژی ترامپ را نیز با آزمونی جدی روبهرو کرده است. رئیسجمهور آمریکا افزایش تولید نفت داخلی را یکی از ابزارهای اصلی کاهش قیمت انرژی میدانست، اما اختلال در عرضه نفت خاورمیانه بر این سیاست سایه انداخته است. حدود ۲۰میلیون بشکه در روز از جریان نفت عبوری از تنگه هرمز در جریان جنگ مختل شده است؛ حجمی که اهمیت بازار خاورمیانه را برای اقتصاد جهانی نشان میدهد. آمریکا همچنان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، اما افزایش تولید داخلی به اندازهای نیست که بتواند به سرعت اختلالهای خارجی را جبران کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد تولید نفت این کشور در سال جاری تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. به همین دلیل، افزایش تولید داخلی به تنهایی نمیتواند از اقتصاد آمریکا در برابر شوکهای جهانی انرژی محافظت کند.
بدهی سنگین
در چنین شرایطی، وعده دولت برای رشد اقتصادی و خروج از دام بدهی با پرسشهای جدی روبهرو است. بسنت میگوید اقتصاد آمریکا میتواند با رشد بیشتر، نسبت بدهی و تولید ناخالص داخلی را کنترل کند و درآمدهای ناشی از تعرفهها نیز منابع تازهای برای دولت ایجاد خواهد کرد. با این حال، کاهش کسری به سه درصد تولید ناخالص داخلی، همانطور که وزیر خزانهداری هدفگذاری کرده، مستلزم تصمیمهای سیاسی دشوار است.
اقتصاددانان معتقدند کاهش پایدار کسری بودجه بدون اصلاح هزینههای بزرگ دولت امکانپذیر نخواهد بود. کاهش برنامههایی مانند مدیکر و تامین اجتماعی از گزینههایی است که میتواند فشار مالی را کاهش دهد، اما اجرای آن از نظر سیاسی بسیار پرهزینه است. از سوی دیگر، افزایش مالیات یا کاهش هزینههای دیگر نیز میتواند با وعدههای انتخاباتی ترامپ در تضاد قرار گیرد. با وجود همه این فشارها، اقتصاد آمریکا هنوز وارد رکود نشده است. مصرف خانوار و سرمایهگذاری گسترده شرکتهای فناوری در زیرساختهای هوش مصنوعی همچنان از رشد اقتصادی حمایت میکنند. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال گذشته ۲.۱ درصد رشد کرده و نرخ رشد سالانهشده در سه ماه دوم سال ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد رسیده است. با این حال، این ارقام فاصله زیادی با رشد پنج تا شش درصدی مورد انتظار برخی مقامهای دولت و هدف سه درصدی بسنت دارد.
مساله اصلی دولت ترامپ تنها کاهش یک شاخص یا حل یک مشکل جداگانه نیست. بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، نرخ بالای وام مسکن، قیمت گازوئیل و تورم همچون حلقههایی به یکدیگر متصل شدهاند. افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت را تحت فشار قرار میدهد؛ قیمت انرژی هزینه خانوار و بنگاهها را بالا میبرد و تورم بالا نیز دست فدرالرزرو را برای کاهش نرخ بهره میبندد. همین ارتباط متقابل، مدیریت اقتصاد آمریکا را دشوارتر کرده است. در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، این فشارها اهمیت بیشتری پیدا میکنند. نظرسنجیها نشان میدهد دموکراتها در موضوع مدیریت اقتصاد از جمهوریخواهان جلو افتادهاند و بسیاری از رایدهندگان احساس میکنند وضعیت مالی آنها نسبت به دوره پیش از ریاستجمهوری ترامپ بهتر نشده است. بنابراین، رکوردهای بازار سهام که ترامپ از آنها به عنوان نشانه رونق اقتصاد یاد میکند، برای پوشاندن فشارهای روزمره خانوارها کافی نیست.
چالش پیش روی دولت، بازگرداندن اعتماد به سیاست اقتصادی است؛ اعتمادی که هم در بازار اوراق و هم در میان مصرفکنندگان آسیب دیده است. اگر قیمت انرژی بالا بماند، هزینه استقراض افزایش یابد و کسری بودجه کاهش پیدا نکند، فاصله میان وعدههای اقتصادی ترامپ و واقعیت اقتصاد آمریکا بیشتر خواهد شد. در مقابل، اگر رشد اقتصادی بتواند درآمدهای دولت را افزایش دهد و بازار انرژی آرام شود، کاخ سفید فرصت خواهد داشت بخشی از فشارها را کاهش دهد. فعلا اما اقتصاد آمریکا در نقطهای قرار گرفته که بدهی، تورم و هزینه زندگی همزمان سیاست اقتصادی ترامپ را به چالش کشیدهاند.
