دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
صورتحساب نجومی طبیعت که بیمه ها زیر بار پرداخت آن نمیروند
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: بر اساس پیشبینیهای جدید، بلایای طبیعی در یکسال معمولی حدود ۴۵۰ میلیارد دلار برای جهان هزینه به همراه خواهد داشت و نکته قابل توجه این است که کمتر از نیمی از این خسارتها تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
تازهترین تحقیقات موسسه مدلسازی ریسک وریسک نشان میدهد که تا ۶۲ درصد از خسارتهای جهانی ناشی از حوادث طبیعی فاقد پوشش بیمهای هستند. این یعنی خانوارها، کسبوکارها و دولتها در یک سال عادی با ۲۷۹ میلیارد دلار زیان جبرانناپذیر روبهرو میشوند و این رقم در سالهای پرحادثه بهمراتب سنگینتر خواهد بود.
به گزارش فایننشال تایمز، رشد سرسامآور این هزینهها ریشهدر پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی و توسعه شهرنشینی دارد که املاک بیشتری را در معرض خطر قرار داده است. از سوی دیگر افزایش هزینههای ساختوساز مسکونی که در ایالات متحده حتی از نرخ تورم هم پیشی گرفته، به این بحران دامن میزند. صنعت بیمه نیز با وجود اینکه سهم کمتری از کل خسارتهای برآوردی را پوشش میدهد، همچنان با زیانهای فزاینده ناشی از ریسک بلایا دستوپنجه نرم میکند.
سال گذشته ششمین سال پیاپی بود که خسارتهای تحت پوشش بیمه در سطح جهان از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد. با اینکه هیچ توفان دریایی (هاریکن) به خشکی ایالات متحده نرسید، بیمهگران مجبور به پرداخت غرامتهای بیسابقهایبرای آتشسوزیهای جنگلی کالیفرنیا و توفانهای تندری شدید شدند؛ حوادثی که روزبهروز پرهزینهتر میشوند و در واکنش به همین افزایش هزینهها (از جمله هزینه تعمیر سقف ساختمانها)، شرکتهای بیمه شرایط قراردادها را سختگیرانهتر کرده و بسیاری از ریسکها را از بیمهنامههای استاندارد خود حذف کردهاند. شرکتهای بزرگ حتی پا را فراتر گذاشته و با عدم تمدید قرارداد خانههای پرخطر، به طور کامل از برخی مناطق خارج شدهاند.
در بسیاری از بازارهای نوظهور که بهشدت از بلایای طبیعی آسیب میبینند، خانوارها و کسبوکارها تمایل چندانی به خرید بیمه ندارند یا اصلا توان تهیه آن را ندارند. نتیجه این روند کاهش سهم بیمه در جبران خسارتهای جهانی است.
به گفته موسسه وریسک، زلزله میانمار در مارس ۲۰۲۵ حدود ۱۲ میلیارد دلار خسارت به بار آورد، اما بیمهگران کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار آن را پوشش دادند که نشاندهنده نفوذ پایین بیمه در این بازار است. همچنین سیل تگزاس در ژوئیه۲۰۲۵ که بیش از ۱۳۰ کشته بر جای گذاشت، بالغ بر ۱.۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت، اما از آنجا که پوشش سیل در بیمهنامههای استاندارد مسکن آمریکا گنجانده نمیشود بیشتر این زیانها بدون پوشش باقی ماند.
آتشسوزیهای جنگلی لسآنجلس در ژانویه ۲۰۲۵ نیز که خسارت اقتصادی آن تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد شد، بیشتر به املاکی آسیب رساند که دارای بیمه مسکن بودند. با این حال حدود ۳۵ درصد از املاک فاقد بیمه بودند. دلیل این امر عقبنشینی بیمهگران و خروج شرکتهای بزرگ از این ایالتبه دلیل افزایش هزینهها بود. این وضعیت بسیاری از مالکان را ناچار کرد تا به طرح فیر که بیمهگر دولتی کالیفرنیا و آخرین پناهگاه آنهاست روی بیاورند.
علیرغم افزایش خسارتها در کل صنعت، بیمهگران مسکن در آمریکا به لطف افزایش حق بیمهها و کاهش تعهدات خود در قبال خانههای پرخطر سودهای کلانی به جیب زدهاند. استیتفارم به عنوان بزرگترین بیمهگر اموال و تلفات در ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که بیمهنامه ۷۲ هزار مالک را در سراسر کالیفرنیا تمدید نخواهد کرد. پیش از این نیز شرکتهای دیگری مانند ایآیجی تا حد زیادی از بازار تحت نظارت بیمه خارج شده بودند.
شرکت پراگرسیو نیز در نشست ارائه گزارش مالی خود در ماه جاری اعلام کرد که با هدف کنترل دقیق رشد و محافظت از سودآوری خود، ارائه خدمات را با الزام به بررسیهای بیشتر به طور عمدی کاهش داده است. این شرکت همچنین از تمدید بیمهنامه املاک ساحلی پرخطر در فلوریدا خودداری کرد و تعهدات خود در برابر ریسک توفان و آتشسوزی را در مناطق دیگر نیز کاهش داد تا بتواند در بازارهای با ریسک آبوهوایی کمتر رشد سریعتری را تجربه کند.
پیت سیکورا مشاور ارشد گروه فعالان جوامع نیویورک برای تغییر در این باره میگوید بیمهگران از مناطقی که دیگر تمایلی به بیمه کردنشان ندارند عقب میکشند، بار این ریسک را بر دوش دولتها و افراد میاندازند، بازارهای محلی را مختل میکنند و در نهایت نرخهای خود را به شدت بالا میبرند و این رویکرد اکنون به یک رویه ثابت در این صنعت تبدیل شده است.
