غروبِ ژنرال‌ها در سرزمین آتاتورک

هزاران نفر به خیابان‌های شهرهای بزرگ ریختند و به اعضای وفادار ارتش و پلیس و بخش عمده‌ای از سلسله مراتب فرماندهی در شکست دادن کودتاگران پیوستند. «سینم کاس اوغلو» در گزارش دیروز چهارشنبه در الجزیره نوشت، تلاش برای کودتای نافرجام ۱۰سال پیش نه تنها خونین‌ترین کودتا در تاریخ مدرن ترکیه بود (حدود ۲۵۰نفر کشته و بیش از ۲۲۰۰نفر زخمی شدند) بلکه لحظه‌ای سرنوشت‌ساز بود که روابط بین مقامات مدنی و نظامی در کشور را به طور اساسی تغییر داد. مداخله نظامی برای دهه‌ها سایه سنگینی بر سیاست ترکیه انداخته است. اگرچه حکومت غیرنظامی پس از هر مداخله بازگشت، اما ارتش همچنان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای ترکیه بود و خود را نگهبان اصول بنیادی جمهوری می‌دانست.

با این حال، بنیانگذاران جمهوری روابط مدنی-نظامی را این‌گونه تصور نمی‌کردند. مصطفی کمال آتاتورک و عصمت اینونو، هر دو فرمانده در طول جنگ استقلال در اوایل دهه ۱۹۲۰، تنها پس از ترک خدمت سربازی وارد سیاست شدند. علی کارکوغلو، دانشمند علوم سیاسی می‌گوید که «اگر ارتش همچنان درگیر سیاست باقی می‌ماند، به احتمال زیاد توسط گروه‌های مختلف در شرایط نامطمئن و ضعیف آن سال‌های اولیه جمهوری مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت. آنها دقیق‌ترین تشخیص را دادند و گفتند که ارتش باید از سیاست دور بماند.» او می‌افزاید که جدایی بین فرماندهی نظامی و سیاست غیرنظامی یکی از اصول بنیادی جمهوری محسوب می‌شود و آن را «دقیق‌ترین تشخیص» نامید.

با این حال، با گذشت زمان، نیروهای مسلح همچنان خود را به‌عنوان نگهبانان دولت می‌بینند و بارها از این نقش برای توجیه مداخله در سیاست استفاده کرده‌اند. اما با گذشت ۱۰ سال از آخرین تلاش [برای کودتا]، تعداد کمی از کارشناسان بر این باورند که ترکیه با کودتای نظامی (سنتی) دیگری مواجه خواهد شد. «هاوارد آیزنشتات»، متخصص ترکیه در دانشگاه سنت لارنس در نیویورک گفت: «شرط‌بندی روی یک کودتای نظامی در ترکیه به معنای از دست دادن پول است.» درحالی‌که به نظر می‌رسد نقش سیاسی ارتش کاهش یافته است، پیامدهای گسترده‌تر تحولات پس از کودتا همچنان موضوع بحث است. کاهش نفوذ ارتش بر سیاست، از همان بدو به قدرت رسیدن حزب حاکم عدالت و توسعه (آک‌پارتی) در سال ۲۰۰۲، به یکی از اهداف محوری و اصلی این حزب تبدیل شده بود. پس از سال‌ها تنش با نهاد نظامی، دولت به طور پیوسته نظارت غیرنظامیان را گسترش داد و کودتای نافرجام این روند را به طرز چشم‌گیری تسریع کرد. آنکارا شبکه فتح‌الله گولن، محقق مسلمان ساکن ایالات متحده را که توسط دولت ترکیه به عنوان «سازمان تروریستی فتو» (FETO) معرفی شده است، به سازماندهی کودتا متهم کرد.

ده‌ها هزار سرباز، قاضی، افسر پلیس، معلم و کارمند دولت اخراج یا دستگیر شدند. دانشگاه‌های نظامی با دانشگاه دفاع ملی جایگزین شدند، ساختارهای فرماندهی مورد بازنگری قرار گرفتند و نظارت غیرنظامیان بر نیروهای مسلح گسترش یافت. آتابای گفت که این تغییرات اساسا رابطه بین ارتش، دولت و جامعه را تغییر شکل داده است. وی افزود که ارتش پس از کودتا نظارت داخلی خود را تقویت کرده تا از نفوذ سازمان‌یافته دیگر جلوگیری کند.با این حال از نظر کارکوغلو، وضعیت ارتش را نمی‌توان مجزا از سلامت کلی نهادهای دموکراتیک ترکیه بررسی کرد. او می‌گوید قرار گرفتن قاطعانه نیروهای مسلح تحت هیمنه و اقتدار غیرنظامیان امری حیاتی بود؛ اما استدلال می‌کند که صرف برتری و حاکمیت غیرنظامیان، لزوما به معنای تحکیم دموکراسی نیست. او افزود: «این قطعا یک موفقیت است که قدرت غیرنظامی توانسته کنترل بیشتری بر ارتش اعمال کند؛ اما اگر این دستاورد به قیمت قربانی شدن دموکراسی حاصل شده باشد، آن‌وقت دست‌کم یک پیامد ناگوار برای فضای سیاسی ترکیه است.» دولت می‌گوید این اقدامات برای متلاشی کردن شبکه‌های مخفی و نفوذی در درون بدنه دولت و جلوگیری از مواجهه مجدد ترکیه با تهدیدی مشابه، ضروری بوده است. با گذشت ۱۰سال، این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه، یعنی دو روز مانده به سالگرد کودتا، مقامات ترکیه عملیات‌های هماهنگی را در سراسر ۸۱ استان این کشور آغاز کردند که طی آن نزدیک به ۱۰۰۰مظنون به اتهام ارتباط با گروه «فتو» (سازمان منتسب به فتح‌الله گولن) هدف قرار گرفتند. برای دولت، این اقدام یادآور دیگری بود بر اینکه وقایع ژوئیه ۲۰۱۶، همچنان یک پرونده باز و فعال در حوزه امنیت ملی است، نه فصلی بسته‌شده در تاریخ این کشور.