دنیای اقتصاد منتشر کرد؛
آیا اقتصاد روسیه سرانجام به زانو در می آید؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: آیا بالاخره زمانش فرا رسیده است؟ پس از چهار سال رشد اقتصادی بهرغم تحریمها، اکنون گروهی از اقتصاددانان پایان اقتصاد جنگی روسیه را پیشبینی میکنند.
گزارش جدید موسسه اقتصاد جهانی کیل استدلال میکند که روسیه با «فرسودگی ساختاری» مواجه است و کارشناسان دیگر نیز از رکود و بحران قریبالوقوع در اقتصاد سیاسی این کشور سخن میگویند. حتی آمارهای رسمی روسیه به کوچک شدن ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره دارد.
با این حال، روسیه از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، پیشبینیهای بدبینانه را نقش بر آب کرده است. این کشور با افزایش تجارت با چین و هند و تزریق منابع مالی عظیم به ارتش،زیرساختها و مزایای اجتماعی تحریمهای غرب را به چالش کشیده و با وجود فشارهای جدید، اقتصاد آن در آستانه فروپاشی نیست.
اکونومیست در گزارش اخیر خود استدلال کرده که آمارهای ضعیف رسمی تا حد زیادی یک سراب آماری هستند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 20 به 22 درصد در ژانویه، روسها را ترغیب کرد تا خریدهای خود را در اواخر سال 2025 انجام دهند که این امر رشد آن فصل را به قیمت کاهش رشد فصل بعد به همراه داشت.
علاوه بر این، اوایل سال 2026 روزهای کاری کمتری داشت. شاخصهای دقیقتر، مانند ارزیابیهای گلدمن ساکس، نشاندهنده رشدی کند اما بدون سقوط هستند. دادههای بانکی نیز حاکی از بهبود تولید ناخالص داخلی در ماههای مارس و آوریل به لطف افزایش قیمت نفت است و روسیه تقریبا به طور قطع در رکود به سر نمیبرد.
اگرچه اعتماد مصرفکننده اندکی کاهش یافته، اما این افت از نقطهای نزدیک به بالاترین سطح تاریخی آن رخ داده است. شغلها کمی کمیابتر شدهاند، ولی بیکاری همچنان نزدیک کف تاریخی حدود ۲ درصد است. با وجود دشوارتر شدن صادرات سوختهای فسیلی و کاهش قیمت نفت، صادرات کلی کالا در ماه آوریل نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافت.
در واقع، اقتصاد در برخی جنبهها رو به بهبود است. تورم نسبت به نقطه اوج خود نصف شده و دستمزدهای واقعی که پیشتر 25 درصد بیشتر از سال 2019 بودند، همچنان در حال افزایش هستند. شرکتهای بزرگ هواپیمایی و حتی فروشندگان خودروهای لوکس قاچاق غربی نیز روزهای پررونقی را سپری میکنند.
این تابآوری تا حد زیادی مدیون محرکهای مالی سنگین است. سال گذشته دولت 7 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف ارتش کرد. اگرچه منتقدان میگویند این هزینهها نیروی کار را میبلعد و خزانه را خالی میکند، اما این ارقام تنها 3 تا 4 درصد بیشتر از دوران پیش از جنگ است و تبعات سهمگینی نداشته است.
مشکلات مالی روسیه نیز هنوز بحرانی نیستند؛ دولت میتواند برای تامین کسری بودجه، مالیاتها را افزایش دهد، از صندوقهای ذخیره برداشت کند یا از بازار داخلی وام بگیرد. در مجموع، روسیه میتواند در سال جاری انتظار رشد اقتصادی حدود 1 درصدی را داشته باشد(تقریباً همسطح فرانسه یا کانادا) . تحریمهای سختتر یا افت قیمت نفت ممکن است این رشد را محدود کنند، اما از کار انداختن کامل اقتصاد جنگی پوتین به اتفاقی بسیار رادیکالتر نیاز دارد.
