طارق رحمان فرزند رئیسجمهور پیشین برای پر کردن خلأ سیاسی وارد کشورش شد؛
بازگشت «پرنس سیاست»
این بازگشت در مقطعی حساس از تاریخ بنگلادش رخ میدهد. از اوت۲۰۲۴ و پس از سرنگونی شیخ حسینه، نخستوزیر پیشین، در پی یک خیزش گسترده دانشجویی، دولت موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، اداره کشور را در دست دارد. این دولت وعده داده است که در اواسط فوریه۲۰۲۶ انتخابات برگزار کند و قدرت را به دولتی منتخب واگذار کند. در چنین فضایی، طارق رحمان که عملا رهبری BNP را بر عهده دارد، ممکن است بهزودی سکان قدرت را در دست بگیرد؛ آن هم در شرایطی که مادرش، خالده ضیاء، نخستوزیر پیشین و رهبر تاریخی حزب، از اواخر نوامبر در وضعیت جسمی وخیمی در بیمارستان بستری است. طارق رحمان، فرزند ارشد ضیاءالرحمان، رئیسجمهور پیشین بنگلادش، و خالده ضیاء است. او از سال۲۰۰۸ در لندن زندگی میکرد و از ۲۰۱۸، پس از زندانی شدن مادرش در دوران حکومت شیخ حسینه، بهعنوان رهبر موقت BNP فعالیت داشت. نام او در دوران دوم نخستوزیری مادرش (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶) بیش از پیش بر سر زبانها افتاد، اما همزمان با اتهامهایی چون فساد، رانتخواری و خشونت سیاسی نیز گره خورد.
در سال ۲۰۰۷، دولت موقت مورد حمایت ارتش او را بازداشت کرد. هرچند مدتی بعد با وثیقه آزاد شد و برای «درمان پزشکی» راهی بریتانیا شد، اما دیگر به کشور بازنگشت. حزب متبوعش همواره این پروندهها را سیاسی دانسته است. با این حال، حتی اسناد افشاشده ویکیلیکس نیز تصویری منفی از او ترسیم میکردند؛ تا جایی که یک دیپلمات آمریکایی او را نماد «حکمرانی فاسد و سیاست خشونتآمیز» خوانده بود. در دوران حکومت حزب عوامی لیگ، رحمان به اتهامهایی چون پولشویی، تقلب و نقش داشتن در حمله مرگبار با استفاده از نارنجک جنگی در سال ۲۰۰۴ به تجمع شیخ حسینه محکوم شد. در جریان این حمله دستکم ۲۰ نفر جان باختند. اما پس از سقوط حسینه در سال۲۰۲۴، اجرای بسیاری از این احکام متوقف و شماری از پروندهها در فرآیند تجدیدنظر یا ابطال قرار گرفت و به این ترتیب، راه بازگشت او هموار شد.
رحمان در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به کشور، با اشاره به جنگ آزادیبخش بنگلادش در سال۱۹۷۱ و اعتراضات۲۰۲۴، گفت مردم بنگلادش بار دیگر برای دفاع از استقلال کشور متحد شدند. او وعده «بنگلادشی امن و فراگیر» را داد؛ کشوری که در آن همه شهروندان، فارغ از جنسیت و سن، بتوانند با امنیت از خانه خارج شوند و به سلامت بازگردند. این بازگشت همچنین خلأ سیاسیای را پر میکند که پس از ممنوعیت حزب عوامی لیگ بهوجود آمده است. تحلیلگران معتقدند BNP میکوشد خود را بهعنوان جریانی مدنی، غیرایدئولوژیک و میانهرو معرفی کند؛ بهویژه پس از قطع همکاریاش با جماعت اسلامی. نظرسنجی دسامبر یک موسسه آمریکایی نشان میدهد BNP با ۳۰درصد حمایت مردمی پیشتاز است و پس از آن جماعت اسلامی با ۲۶درصد قرار دارد. با توجه به نظام انتخاباتی اکثریتی بنگلادش و غیبت حزب عوامی لیگ، مسیر پیروزی برای BNP هموار به نظر میرسد.
به گفته یک دیپلمات پیشین آمریکایی، این انتخابات حکم یک همهپرسی برای BNP است که یا در آن پیروز میشود یا شکست میخورد. با این حال، چالش اصلی پیش روی طارق رحمان، ایجاد همگرایی میان حلقه محدود یاران وفادارش در دوران تبعید و بدنه گسترده حزبی است که طی سالهای متمادی در داخل کشور و زیر فشار حکومت پیشین دوام آورده است. اکنون تاریخ بار دیگر در برابر «شاهزاده سیاست بنگلادش» را به چالش کشیده و پرسش اصلی این است که آیا پس از سالها تبعید قادر خواهد بود اداره کشور را بر عهده گیرد؟
