زندان در انتظار سارکوزی

به گزارش نیویورک‌تایمز، سارکوزی، سیاستمدار ۷۰ساله محافظه‌کاری که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رهبری فرانسه را بر عهده داشت، پس از صدور حکم آن را یک «رسوایی» خواند و اعلام کرد که آن را به چالش خواهد کشید. او درحالی‌که در کنار وکلا و همسرش ایستاده بود، با چهره‌ای عبوس به خبرنگاران گفت: «اگر واقعا می‌خواهند من در زندان بخوابم، خواهم خوابید، اما با سری بلند.» او افزود کسانی که از او متنفرند با این حکم نه او، بلکه «فرانسه و وجهه‌اش» را تحقیر کرده‌اند.

دادستان‌ها سارکوزی را چهره اصلی یک «پیمان فساد فاوستی» توصیف کرده بودند که طی آن، او و دستیاران ارشدش از جمله کلود گئان و بریس اورتفو که آنها نیز مجرم شناخته شدند، با مقامات لیبیایی برای تزریق پول به کارزار انتخاباتی‌اش از طریق روش‌های پیچیده تبانی کرده بودند. در مقابل، گفته می‌شود لیبی به دنبال کسب امتیازات دیپلماتیک، قراردادهای اقتصادی و احتمالا کمک فرانسه برای لغو حکم بازداشت عبدالله سنوسی، از نزدیکان قذافی، بوده است.دادگاه اعلام کرد شواهد کافی برای اثبات تبانی سارکوزی و دستیارانش جهت درخواست کمک مالی وجود دارد که این امر برای محکومیت «تبانی» کافی است. با این حال، به‌دلیل نبود مدارک قطعی مبنی بر واریز این وجوه به صندوق کارزار انتخاباتی، سارکوزی از اتهام «تامین مالی غیرقانونی کمپین» تبرئه شد. قاضی پرونده این اقدام را «فساد در بالاترین سطح ممکن» خواند که اعتماد شهروندان به نمایندگانشان را تضعیف می‌کند و صدور حکم زندان را ضروری دانست.

این پرونده که تحقیقات آن بیش از یک دهه به طول انجامید، پیچیدگی‌های زیادی داشت. تیم حقوقی سارکوزی همواره استدلال می‌کرد که این اتهامات با انگیزه انتقام‌جویی از سوی نزدیکان قذافی مطرح شده است؛ زیرا فرانسه تحت رهبری سارکوزی نقش کلیدی در حملات هوایی ناتو داشت که به سرنگونی و مرگ قذافی در سال ۲۰۱۱ منجر شد.این اولین محکومیت سارکوزی نیست. او پیش از این نیز در دو پرونده جداگانه به اتهام فساد و تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی سال۲۰۱۲ خود مجرم شناخته شده بود، اما تاکنون به واسطه فرآیند فرجام‌خواهی و احکام جایگزین مانند حبس خانگی با پابند الکترونیکی، از زندان دور مانده بود. اما حکم اخیر، احتمال زندانی شدن او را برای اولین بار به واقعیتی قریب‌الوقوع تبدیل کرده است؛ پایانی تحقیرآمیز برای مردی که زمانی با شعار مبارزه با جرم و جنایت به قدرت رسید. این حکم توسط گروه‌های مبارزه با فساد به‌عنوان یک «تصمیم تاریخی» و پایانی بر دورانی از مصونیت سیاسی در فرانسه مورد ستایش قرار گرفته است.