به گفته هیات انتخاباتی تونس، نتایج اولیه باید حداکثر تا چهارشنبه اعلام شود، اما ممکن است زودتر مشخص شود. هر چند تا لحظه تنظیم گزارش میزان مشارکت مشخص نشد، با این حال هیات انتخاباتی تونس گفت که انتظار می‌رود حدود ۹.۷میلیون رای‌دهنده در انتخابات شرکت کنند؛ اما تقریبا قطعی بودن پیروزی سعید، ممنوعیت و زندانی شدن چندین نامزد مخالف و همچنین افول اقتصادی کشور باعث شده رای‌دهندگان تمایلی به حضور در پای صندوق‌های رای نداشته باشند. در آستانه روز رای‌گیری در روز یکشنبه، هیچ تجمع تبلیغاتی یا مناظره عمومی برگزار نشد و تقریبا تمام پوسترهای تبلیغاتی در خیابان‌های شهر مربوط به سعید بود. با اندک امیدی برای تغییر در کشوری که در بحران اقتصادی فرو رفته است، حال و هوای بسیاری از رای‌دهندگان کناره گرفتن از انتخابات بوده است.

محمد، جوان ۲۲ساله‌ای که از ترس برخورد حکومت فقط نام کوچک خود را بر زبان آورد، به خبرگزاری فرانسه در تونس گفت: «ما هیچ کاری با سیاست نداریم.» او گفت که نه او و نه دوستانش برنامه‌ای برای رای دادن نداشتند؛ زیرا آنها معتقدند رای دادن «بی‌فایده» است. این کشور شمال آفریقا برای بیش از یک دهه به خود می‌بالید که مهد قیام‌های بهار عربی علیه دیکتاتوری بود. با این حال، پس از اینکه سعید در سال۲۰۲۱ کنترل دولت را در دست گرفت و بعدا هم پارلمان را منحل کرد، امیدها را برای برقراری دموکراسی کمرنگ کرد. از سال۲۰۲۱ به این‌سو سرکوب مخالفان با شدت بیشتری صورت گرفت و تعدادی از منتقدان سعید از  طیف‌های سیاسی گوناگون به زندان افتادند که انتقادات داخلی و خارجی را برانگیخت.

دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفته است که بیش از ۱۷۰نفر در تونس به دلایل سیاسی یا به‌دلیل استفاده از حقوق اساسی خود بازداشت شده‌اند. از چهره‌های اپوزیسیون زندانی می‌توان به محمد الغنوشی، رئیس حزب مخالف النهضه اشاره کرد که پس از انقلاب توانسته است قدرت سیاسی را در دست بگیرد. همچنین ابیر موسی، رئیس حزب مشروطه آزاد که منتقدان آن را به بازگرداندن رژیم سرنگون شده در سال۲۰۱۱ متهم می‌کنند، زندانی شده است. چندین نامزد دیگر ریاست‌جمهوری نیز پشت میله‌های زندان هستند، از جمله آیاشی زامل که روز سه‌شنبه به ۱۲سال زندان محکوم شد.

انتخابات تونس مهم است؟

انتخابات روز یکشنبه در تونس پس از اولین انتخابات سال۲۰۱۹ است که قیس سعید در آن به شکل قانونی برگزیده شد و سپس در سال۲۰۲۱، این فرد کم تجربه در امور سیاسی، قدرت را به سود خود مصادره کرد. او پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، هشام المشیشی، نخست‌وزیر را برکنار کرد و قدرت اجرایی را به دست گرفت. گروه‌های حقوق بشر، چه بین‌المللی و چه داخلی، افت شدید استانداردهای آزادی‌های مدنی و آزادی بیان و موج‌  دستگیری‌های خودسرانه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. انتخابات روز یکشنبه در شرایطی برگزار شد که در پس‌زمینه آن، کمتر کسی شک دارد که در این انتخابات به سود سعید تقلب نشده باشد و ناظران داخلی و خارجی به این امر اذعان کرده‌اند.

تونس تا چه حد سقوط کرده است؟

تونس شدیدا سقوط کرده است. اگرچه ایده‌آل نبود، اما مدت‌هاست که نام تونس با موفق‌ترین مجموعه انقلاب‌های۲۰۱۱ عجین شده بود. در تونس، قیام -که برخی از آن به عنوان انقلاب یاس یاد می‌کنند- با سرنگونی دیکتاتور زین‌العابدین بن‌علی در ژانویه۲۰۱۱ به اوج خود رسید. اندیشکده گروه بین‌المللی بحران روز جمعه گفت که «گفتمان ملی‌گرایانه رئیس‌جمهور و مشکلات اقتصادی هر شور و شوقی را که شهروندان عادی نسبت به انتخابات احساس می‌کردند، از بین برده است.»

پس از انقلاب، اشتهای مشارکت سیاسی تقریبا محسوس بود.گروه‌های حقوقی، سازمان‌های غیردولتی و فعالان فردی با اشتیاق برای مشارکت در جامعه‌ای که پس از سال‌ها خودکامگی در حال کشف مجدد خود بود، به جلو حرکت کردند. حتی ترور دو سیاستمدار برجسته، شکری بلعید و محمد براهمی، در سال۲۰۱۳ نیز نتوانست روند گذار از خودکامگی به دموکراسی را از مسیر خود خارج کند و ده‌ها هزار تونسی برای دفاع از دستاوردهای حاصل از سال۲۰۱۱ به خیابان‌ها بازگشتند. ناآرامی‌ها، به جای از بین بردن امیدهای سال۲۰۱۱ موجب شد که چهار سازمان عمده جامعه مدنی تونس، یعنی اتحادیه عمومی کارگری کشور، اتحادیه تجاری، اتحادیه حقوق بشر تونس و کانون وکلا مداخله کنند و در مجموع، مداخلات آنها برقرار ماندن پارلمان را تضمین کرد. در واقع دموکراسی در برابر شوک مقاومت کرد و گذار در مسیر خود باقی ماند. تلاش‌های این گروه‌ها بعدا در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد و هرکدام جایزه صلح نوبل را در سال۲۰۱۵ دریافت کردند.

همه چیز پیش از سعید خوب بود؟

پاسخ به این سوال واقعا «نه» است. دموکراسی تونس پر از آشفتگی بود. طی ۱۰سال بین انقلاب تونس و قدرت گرفتن رئیس‌جمهور فعلی آن، این کشور ۹دولت بی‌ثبات را تجربه کرد. در پس‌زمینه بیکاری ریشه‌دار و افول اقتصادی، سیاستمداران تونس با این اتهام مواجه شدند که منافع شخصی را بیش از اقدام قاطع در اولویت قرار می‌دهند؛ به‌ویژه در مقابله با خدمات امنیتی و اقتصاد این کشور که تقریبا به‌طور کامل اصلاح‌نشده باقی مانده است.پارلمان آخر تونس قبل از انحلالش در سال ۲۰۲۱ آشفته بود. مشاجرات بین اعضای مجلس اغلب به خشونت کشیده شد، سیاستمداران در داخل مجلس تحصن کردند و یکی از اعضا به نام ابوموسی -از مخالفان سرسخت سعید که در سال۲۰۲۳ دستگیر شد- برای یک مناظره با لباس زره‌طور و کلاه ایمنی در مه۲۰۲۱ وارد پارلمان شد. در همین حال، فقر، اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی در حال افزایش بود و باعث ناامیدی مردم از سیاست حزبی و به‌ویژه از حزب سیاسی غالب کشور، دموکرات‌های اسلام‌گرا و النهضه شد.