P5_2_50101_1402402111_10762406235328122.957124250_1 copy

تعامل قطر با بازیگران غیردولتی ورزش، به‌ویژه با فیفا و اجرای جام جهانی، حداقل تا سال۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. قطر حتی با توجه به آشتی با همسایگان خود، این امتیاز میزبانی از این رویداد را با سایر کشورها به اشتراک نخواهد گذاشت: «وزن» برخاسته از استفاده از «قدرت عاریه‌ای». بحث درباره افزایش جام جهانی۲۰۲۲ به ۴۸تیم به گمانه‌زنی‌ها درباره اشتراک میزبانی قطر از این رویداد با همسایگان خود افزود. این به‌عنوان تلاش میانجی‌گری فیفا برای تشویق کشورهای خلیج‌فارس به همکاری با یکدیگر تلقی شد.

افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است «بخشی از اقدام اینفانتینو برای مرتبط کردن فیفا با صلح منطقه‌ای باشد؛ زیرا برای تحقق آن، قطر باید با همسایگان منطقه‌ای خود وارد تعامل شود و این ممکن است به رفع محاصره کمک کند [...]» البته با فیفا به‌عنوان «یک میانجی بین‌المللی»، «غلبه بر سیاست‌های روزمره در منطقه». با این ‌حال، ثابت شد که این غیرممکن است و همانطور که «آمارا» در جریان مصاحبه‌ای در آن زمان (۲۰۱۸) پیشنهاد کرد، قطر ممکن است برای کمک به دورترها یعنی «عمان، ایران یا ترکیه» نگاه کند.

در واقع، در نوامبر۲۰۱۷، سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، کویت و عمان، پیشنهادهایی را برای میزبانی برخی از مسابقات جام جهانی موردبحث و بررسی قرار دادند و در ماه مه۲۰۱۸، «فدراسیون فوتبال ترکیه» نیز پس از توافق بین اتحادیه فوتبال قطر و همتای ترکیه‌ای‌اش، حمایت خود را از آن ارائه کرد. ایران نیز پیشنهاد میزبانی از تیم‌ها را داد. با این ‌حال، تصمیم برای ادامه‌ حضور با ۳۲تیم برای جام جهانی۲۰۲۲ در مارس۲۰۱۸ گرفته شد و مشخص کرد که تنها قطر نفوذ فیفا را به عاریت خواهد گرفت. قطر همچنین به میزبانی بازی‌های المپیک و پارالمپیک در سال۲۰۳۲ ابراز علاقه کرد که نشان‌دهنده‌ برنامه‌های آینده برای تعامل با بازیگران ورزشی غیردولتی است.

بنابراین، این بخش با فرضیاتی به پایان می‌رسد که قطر در آینده (حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت) به استفاده از قدرت عاریه‌ای ادامه می‌دهد و همچنان از ثروت مازاد خود برای حمایت از بازیگران غیردولتی سود می‌برد. انتظار می‌رود رهبری فعلی در قدرت باقی بماند و به همان سیاست‌ها ادامه دهد و در حال حاضر نشانه‌هایی از علاقه به ادامه حمایت از بازیگران غیردولتی (و نه محدود به بازیگران غیردولتی فوق‌الذکر در نمونه‌ها) وجود دارد.

دامنه‌ این مطالعه نیز نباید تنها به بحث درباره تعاملات قطر با مثال‌های ارائه‌شده محدود شود. به‌منظور گسترش دامنه‌ این تحقیق، بررسی نمونه‌های دیگر از اجرای قدرت عاریه‌ای، به‌ویژه با ادامه تعامل قطر با سایر بازیگران غیردولتی مفید است. در میان دیگر بازیگران غیردولتی برای مطالعه عبارتند از: اندیشکده‌ها، مانند مرکز بروکینگزِ دوحه، مجمع بین‌المللی خلیج‌فارس و مجمع الشرق، «روسیِ» قطر (موسسه‌ خدمات سلطنتی برای مطالعات دفاعی و امنیتی یا RUSI). با توجه به محدودیت‌های فضایی، این دومی را می‌توان به‌طور خلاصه به‌عنوان نمونه‌ای از تعاملات قطر با اندیشکده‌ها دانست. موسسه‌ خدمات سلطنتی برای مطالعات دفاعی و امنیتی یا RUSI که قدیمی‌ترین موسسه‌ دفاعی در جهان است، انجمن پیشرو بریتانیایی برای تحقیق و بحث درباره مسائل دفاعی و امنیتی ملی و بین‌المللی است.

حامیانش اهمیت آن را برای نخبگان و سیاستگذاران بریتانیایی نشان می‌دهند: در میان آنها رهبران فعلی و سابق کشورهای غربی، از جمله علیاحضرت ملکه، حضور دارند. در سال۲۰۰۷، برای اولین‌بار «موسسه‌ خدمات سلطنتی» (RUSI) با افتتاح یک شعبه در دوحه، حضور دائمی خود را در کشور دیگری ایجاد کرد. «موسسه خدمات سلطنتی» قطر تحقیقاتی انجام می‌دهد و کنفرانس‌هایی را درباره مسائل امنیتی سازمان‌دهی می‌کند. این موسسه همچنین تلاش می‌کند تا با دانشگاهیان و متخصصان محلی در فعالیت‌های خود تعامل داشته باشد و اولین نقطه‌ تماس را برای رسانه‌ها در منطقه فراهم می‌کند. همچنین مشخص است که طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، وزارت امور خارجه‌ قطر بین ۲۰۰ تا ۴۹۹ هزار پوند و وزارت دفاع قطر بین ۱۰۰ تا ۱۹۹هزار پوند کمک کردند. این را می‌توان به‌عنوان دامنه‌ (روش) قدرت عاریه‌ای قطر شناسایی کرد. گستره‌اش بطور فراملی گسترش یافته است؛ به‌ویژه با تمرکز بر بریتانیا.

درباره «وزن»، قطر اهمیت این سازمان را می‌داند و از تحلیل متعادلی از کشور توسط دانشگاهیان و کارشناسان غربی برخوردار است. علاوه بر این، اعضای نخبگان قطری از طریق میزبانی سخنرانی‌های سیاستمداران، اعتبار این اندیشکده را برای انتشار روایت‌های خود و تبیین موضع دولت در قبال مسائل منطقه‌ای، به عاریت گرفته‌اند. دو نمونه عبارتند از: «گفت‌وگو با وزیر دفاع قطر، دکتر خالد بن محمد العطیه» در سال۲۰۱۸ و سخنرانی «نظم منطقه‌ای: ایجاد اتحادهای جدید در خاورمیانه» توسط «لولو الخاطر»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در سال۲۰۱۸.