اقتصاد یمن از نگاه اکونومیست

یک دستفروش یمنی - عکس: اکونومیست

رفیعه هراتی

مردی استخوانی در یک نانوایی واقع در یکی از محله‌های قدیمی صنعا، پایتخت یمن، می‌گوید: «شرایط یمن بسیار بد است.» او که نان‌هایی را که قیمتشان ظرف دو ماه گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است در یک کیسه پلاستیکی پیچیده بود، مرتب تکرار می‌کرد: «بسیار بد». خارج از نانوایی افرادی با ماشین‌های باری آب را به سه برابر قیمت معمول آن به خانواده‌هایی که آبشان قطع شده است می‌فروشند. تاکسی‌ها برای ذخیره کردن بنزین به ندرت کار می‌کنند و به دلیل کمبود سوخت دوبرابر نرخ معمول کرایه را مطالبه می‌کنند. فروش هیزم نیز به دلیل کمبود گاز شهری افزایش یافته است.

اقتصاد یمن که توسط دولت علی عبدالله صالح به دست فراموشی سپرده شده بود پیش از آغاز قیام مردم در پنج ماه پیش هم رو به زوال می‌رفت. اما با گسترش و به خشونت کشیده شدن اعتراضاتی که نشات گرفته از بهار عربی بود، اقتصاد یمن دچار فروپاشی شد. پول این کشور در حال نابودی است و خشکسالی در این کشور در حال وخیم‌تر شدن است.

حمله قبایل خشمگین به خطوط لوله نفت، موجب شده است هزینه تولید نفت و در نتیجه حمل و نقل غذا و آب گران‌تر شود. اکنون دولت مجبور شده است به واردات سوخت روی بیاورد. هزینه ماهانه واردات دو برابر افزایش یافته و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. اخذ مالیات نیز به کلی ازمیان رفته است. مقامات بانک مرکزی این کشور برای استفاده از ذخایر ارزی که گفته می‌شود در حدود ۵/۴ میلیارد دلار است، تحت فشار قرار گرفته‌اند. به دلیل فقدان سوخت، کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و مشاغل موقت بسیاری از میان

رفته است.

گرچه اقتصاد بیشتر کشورهای عربی به دلیل اعتراضات آسیب دیده است، اما کاهش رشد اقتصادی یمن چشمگیرتر بوده است، زیرا این کشور فقیرترین کشور عربی است. صالح که ماه گذشته در حمله به کاخ ریاست‌جمهوری مجروح شد و اکنون در عربستان سعودی تحت مداوا قرار دارد، اقتصاد یمن را به فساد کشاند.

از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون دو شوک موجب تغییر شکل اقتصاد این کشور شد. نخست، خودداری یمن از اقدام نظامی علیه عراق در زمان حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ بود. این مساله دولت‌های عربستان و کویت را خشمگین کرد و این دولت‌ها میلیون‌ها کارگر مهاجر یمنی را که مقادیر زیادی پول به کشورشان ارسال می‌کردند، از این کشورها اخراج کردند. دوم، در همین زمان، در یمن نفت کشف شد، بنابراین مناطقی که از نظر اقتصادی مستقل بودند به شدت به ایالت‌های ناگهان ثروتمند شده وابسته شدند. پیش از این صالح قدرت خود را از طریق دادن پول به بزرگان قبایل و متحدان سیاسی تثبیت کرده بود بنابراین به دلیل وجود پول بیشتر فرهنگ فساد اشاعه یافت.

یک تاجر در صنعا می‌گوید: «صالح رشوه‌خواری را نهادینه کرد و به جای تقبیح آن، آن را اشاعه داد.» او توضیح می‌دهد: «نخبگان یمنی برای کسب اعتبار باید شغلی دولتی داشته باشند و از آن برای پول درآوردن بهره‌برداری کنند.» با وجودی که دولت یارانه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد دلار در سال به بنزین اختصاص داده است، دست‌کم ۱۰ درصد (و شاید بیشتر) از آن در بازارهای بین‌المللی قاچاق می‌شود. گفته می‌شود یکی از مشاوران سابق صالح برای حمل کالا به عربستان سعودی از خودروهای نظامی استفاده می‌کرده است.

فساد اداری، فقدان قوانین تجاری الزام‌آور، ضعف امنیتی و بی‌سوادی مردم، یمنی‌ها را از تجارت بازداشته و سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده است. صالح آنقدر سرگرم تثبیت جایگاه سیاسی خود بود که توسعه اقتصادی را نادیده گرفت. او برای اجرای پروژه‌هایی چون منطقه آزاد تجاری در بندر عدن، به جای به‌کارگیری تکنوکرات‌های لایق، افراد دست‌نشانده بی‌کفایت را منصوب کرد.

در هر صورت، درآمدهای نفتی که موجب رشد درآمد دولت در دهه ۱۹۹۰ شد، به سرعت در حال ازمیان رفتن هستند و در نتیجه آن ذخایر ارزی نیز در حال به پایان رسیدن. شبکه حمایتی صالح از هم گسیخته شده زیرا قدرت او در پرداخت پول به مردم خشمگین کاهش یافته است. یمن برای نجات، به همسایه بزرگ و ثروتمند خود، عربستان سعودی، امید بسته است، ۳ میلیون بشکه نفت عربستان به عدن رسیده است که این مساله می‌تواند برای مدتی چاره‌ساز باشد، اما منابع و شکیبایی عربستان محدود است. ناظران این نگرانی را دارند که یمن آنقدر پر تنش و از نظر جغرافیای سیاسی بی‌اهمیت است که نمی‌تواند کمک‌ها و وام‌های بزرگ را به خود جلب کند.

سال‌ها بود که معلوم شده بود برکناری صالح پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی است. اکنون که او رفته است (گرچه او همچنان تلاش می‌کند به کشورش بازگردد) یمن آنقدر ویران شده است که اصلاحات پس از برکناری او احتمالا به جای درمان اقتصاد، آن را نابود خواهد کرد.