مصیبت کشاورزان در قاره سبز
معابر اصلی شهر بروکسل با تراکتورهای کشاورزان معترض مسدود شد و پرسنل امنیتی با تجهیزات ضد شورش در محل مستقر شدند.کشاورزان و رانندگان کامیون اسپانیایی در اعتراض به سیاستهای اتحادیه اروپا درباره مالیات و عوارض سوخت مصرفی و سیاستهای تجاری در مادرید تجمع کردند تا اسپانیا ششمین کشوری باشد که به اعتصابات زنجیرهای کشاورزان و کارگران صنعت حمل و نقل اروپا پیوسته است.پلیس اسپانیا با گروهی از کشاورزان و رانندگان کامیون در مادرید بهدلیل مسدود شدن جادهها درگیر شد.
یک گروه به نمایندگی از رانندگان و یک گروه دیگر به نمایندگی از کشاورزان برای پیگیری مطالبات و هماهنگی اعتراضات در اسپانیا تشکیل شده که «پلتفرما» نام دارد.این گروهها گردهم آمدند تا مشترکاً از رهبران سیاسی اسپانیایی و اروپایی درخواست اقدام به نفع این اصناف را داشته باشند.آنها ادعا میکنند قوانین حفاظت از محیط زیست ذیل افزایش نرخ سوخت گازوئیلی و عوارض سوخت آنان را در رقابت با سایر همکاران خود در خارج اروپا ضعیف کرده است.
در مجارستان شرکتکنندگان در اعتراض کشاورزان، اتحادیه اروپا را عامل مشکلات خود معرفی کردند.کشاورزان لهستانی نیز از آنچه بهعنوان هجوم کنترل نشده غلات اوکراینی و سایر محصولات کشاورزی به بازار محلی میدانند، خشمگین هستند.کشاورزان، جادهها و پاسگاههای مرزی با اوکراین را مسدود کردند و از فقدان سود حاصل از کشاورزی و دامداری و نبود تدابیر دولتی برای محافظت از معیشت خود شکایت دارند. بسیاری از آنها میگویند که دولت لهستان باید واردات محصولات کشاورزی اوکراین را بهطور کامل مسدود کند.
سیاست بسیار پیچیده اروپا، درآمدهای بسیار پایین، تورم، رقابت خارجی، افزایش معیارها و افزایش بهای سوخت مطالباتی هستند که کشاورزان اروپایی دارند و اساسا خواستههای آنها در همه کشورهای اروپایی یکسان است. در توافقنامه سال۲۰۱۹ بین کشورهای اروپایی موسوم به «قرارداد سبز» که شامل تغییر رویههای گسترده برای دستیابی به وضعیت «کربن خنثی» و هدفش کربنزدایی و دیجیتالی کردن اقتصاد اروپا بود، برخی از این تغییرات عمده در نحوه سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که هدف دستیابی به خنثیسازی کربن در آب و هوا تا سال۲۰۵۰ محقق شود. اما سیاستگذاران اروپایی نتوانستند اثرات ثانوی تصمیمات خود از جمله بر کشاورزان را به خوبی لحاظ کنند. چه بسا که این آشفته بازار فعلی موجب کاهش رشد اقتصادی در تمام کشورهای بزرگ اروپایی شده است.
این توافق دو هدف عمده را دنبال میکرد «کاهش ۵۰درصدی مصرف سموم و کود و اینکه ۲۵درصد محصولات کشاورزی باید تا سال۲۰۳۰ ارگانیک شود.» با توجه به تهدید وجودی ناشی از تخریب محیط زیست، قرارداد سبز اروپا همچنان بهدنبال تضمین پایداری تنوع زیستی و اکوسیستم است. در ماه نوامبر گذشته، سیاستمداران اتحادیه اروپا لایحه پیشنهادی «استفاده پایدار از آفتکشها» را کنار گذاشتند. اگرچه هدف این لایحه ترویج کشاورزی ارگانیک بود، اما در نهایت این بند به تصویب نرسید. این موضوع نه تنها از سوی کشاورزان، بلکه از سوی سیاستمداران دستراستی نیز مورد حمایت قرار گرفت؛ چراکه معتقد بودند این لایحه میتواند بر کیفیت محصول تاثیر منفی بگذارد.
کمیته سازمانهای حرفهای کشاورزی - کنفدراسیون عمومی تعاونیهای کشاورزی، اصلیترین مخالف این لایحه بود. این گروه معتقد است: «فراموش نکنیم که این پیشنهاد از ابتدا ایدئولوژیک بود و هیچ ارتباطی با واقعیتهای موجود کشاورزی نداشت و بدون پیشبینیهای بودجهای لازم خواستار تغییرات غیرواقعی است.»
در بسیاری از بخشهای اروپا، اعتراضات وارد فاز مسدود کردن جادهها شد که منعکسکننده شدت خشم کشاورزان نسبت به افزایش قیمتها، دستمزدهای پایین و مقررات زیستمحیطی اتحادیه اروپا است. چه بسا رقابت در صنایع غذایی محلی وضعیت را بدتر هم میکند و امید چندانی برای کشاورزان باقی نمیگذارد. مصیبت کشاورزان نه تنها به اقدامات خاص سیاست دولتی مرتبط است، بلکه تلاشی برای سرپیچی از مقررات زیست محیطی اتحادیه اروپا است.
معضلی که کشاورزان اروپایی ایجاد کردند نه تنها به اقدامات دولتها مرتبط است، بلکه تلاشی برای سرپیچی از مقررات زیست محیطی کل اتحادیه اروپا و چشمانداز سیاستهای پایدار آینده است. این اعتصابات بخش حمل ونقل و تحویل کالاهای مختلف را نیز مختل کرده و در نتیجه زنجیره تامین نیز به کلی متوقف شده و اقتصاد کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. پافشاری بر تظاهرات، درگیری با پلیس، تعطیلیهای سراسری، مسدود شدن جادهها و تظاهرات گسترده پیامدهای شدیدی بر بخش تجارت و تولید خواهد داشت. کشاورزان مناطق بندری را هم با هدف ایجاد اختلال در زیرساختهای لجستیکی هدف قرار داد.
در تابستان و پاییز سال گذشته، بهدلیل سیل و آتشسوزی جنگلها، اروپا مجبور شد با خسارات گستردهای در حوزه محصولات کشاورزی دست و پنجه نرم کند. در نتیجه بسیاری از کشاورزان دام و محصولات خود را از دست دادند و متحمل خسارات مالی شدیدی شدند. برای پر کردن این شکاف، اتحادیه اروپا باید به توافقی برسد تا قیمتهای عادلانه برای کشاورزان تضمین شود تا گذار به سمت اقتصاد سبز هموار شود. کشاورزان یونانی از جمله کشاورزانی هستند که به این اعتصاب پیوستند. نخستوزیر محافظهکار یونان با اشاره به اعتراضات سراسری کشاورزان اعلام کرده که دولت در چارچوب تواناییهای مالی خود همواره در کنار بخش اولیه اقتصاد قرار دارد و به خواستههای عادلانه کشاورزان رسیدگی میکند و وعده داده که مصمم است تا در رابطه با کشاورزان راهحلی پیدا کند.
کشاورزان معترض یونانی معتقدند قوانین سختگیرانهتر محیط زیستی هزینههای تولید محصولات کشاورزی را بالا میبرد و از سوی دیگر، بسیاری از محصولات ارزانقیمت از کشورهای دیگر وارد میشود و به کسبوکار آنان آسیب میزند. کشاورزان میگویند که دستمزدشان پایین است، مالیات و قوانین سبز ادامه کار را برای آنها سخت کرده است و از رقابت ناعادلانه ناشی از سیاستهای تجارت آزاد اتحادیه اروپا زیان میبینند.