آسیا، به سمت یکپارچگی بیشتر
دنیای‌اقتصاد -گروه اقتصاد بین‌الملل : مجله اکونومیست در یکی از دو سرمقاله خود به روند جدید سرمایه‌گذاری در آسیا پرداخته است. تحلیلگران این نشریه معتقدند که اقتصادهای این قاره درحال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند. آنها خاطرنشان می‌کنند که این تحولات، تاثیرات عمیقی بر جهان خواهند گذاشت.اصطلاح «کارخانه آسیا» برای توصیف یکی از چشمگیرترین دستاوردهای اقتصادی در طول تاریخ به‌کار برده شده است. طی نیم‌قرن اخیر، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و سپس چین به مراکز پررونق تولید کالا تبدیل شدند؛ کالاهایی که به سایر نقاط جهان، به‌ویژه به کشورهای مرفه غربی، صادر می‌شدند.
میلیون‌ها آسیایی با تولید کالا، موفق به قرار از تله فقر شدند و بسیاری توانستند خوشبختی را تجربه کنند. اکنون بار دیگر، الگوی اقتصادی این منطقه درحال تغییراتی است که تبعات مهمی برای آسیا و کل جهان خواهد داشت. رونق طولانی تولید در آسیا، موجی از حرکت به سمت یکپارچگی تجاری را ایجاد کرده است. در سال۱۹۹۰، بالغ بر ۴۶درصد از تبادلات تجاری کشورهای آسیایی در داخل همین منطقه صورت گرفت. این رقم تا سال۲۰۲۱، به ۵۸درصد رسید و این منطقه مبدل به یکپارچه‌ترین منطقه پس از اتحادیه اروپا شده است. با ثروتمندتر شدن آسیا و قدرتمندتر شدن شرکت‌های آسیایی، جریان سرمایه‌گذاری نیز به سمت منطقه‌ای‌تر شدن در حرکت است. در دهه گذشته، شرکت‌های آسیایی مشتاقانه در همسایگی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا توسط کشورهای آسیایی دیگر تقریبا دوبرابر سرمایه‌گذاری توسط اروپایی‌ها رشد کرده است. بیشتر این منابع از کشورهای ثروتمند و رو به سالخوردگی کره‌جنوبی و ژاپن، و همچنین چین، به سمت مناطق جوان‌تر و فقیرتر جاری شده‌اند.
درنتیجه، در سال۲۰۲۱، آسیایی‌ها ۵۹درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خود را در آسیا (به استثنای دو قطب مالی هنگ‌کنگ و سنگاپور) داده‌اند. درهمین حال، سهم غرب در آسیا افت کرده است. تصویر مشابهی در سایر جریان‌های مالی نیز قابل مشاهده است. سهم آسیا از وام‌دهی برون‌مرزی از ۴۰درصد پیش از بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸ به ۵۴درصد درحال حاضر افزایش یافته است. موسساتی همچون بانک صنعتی و بازرگانی چین، گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی و بانک United Overseas سنگاپور، حضور خود در منطقه را افزایش داده‌اند؛ درحالی‌که وام‌دهندگان غربی از آسیا عقب‌نشینی کرده‌اند.
بخش اعظم تامین‌مالی پروژه‌های توسعه‌ای آمریکا در منطقه، ازطریق بانک‌های چندملیتی انجام می‌شود. کشورهای آسیایی وام‌دهندگان بزرگی هستند و همچنین به صورت مستقیم تامین مالی را انجام می‌دهند. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، چین به‌طور میانگین سالانه ۵/ ۵میلیارد دلار تعهد مالی در منطقه پذیرفته است. این رقم برای ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب ۴میلیارد دلار و ۹/ ۲میلیارد دلار بوده است. این روند اغلب با انتقال تخصص فنی همراه شده است. وقتی از ایستگاه‌های مترو شهر هوشی‌مین در ویتنام بازدید می‌کنید، باید توجه کنید که آنها با حمایت ژاپن ساخته شده‌اند. پروژه‌های زیرساختی معدودی درسراسر منطقه به پرچم ایالات متحده آمریکا مزین شده‌اند. یکپارچگی آسیا احتمالا عمیق‌تر نیز خواهد شد. توافقات تجاری نسبتا جدیدی مانند پیمان شراکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای (RCEP)، برخی از موانع تجاری را برطرف کرده‌اند. با پیچیده‌تر شدن شبکه‌های زنجیره تامین، سرمایه‌گذاری فرامرزی بیشتری در بخش لجستیک نیاز است. شرکت‌های منطقه درحال تلاش برای کاهش اتکاء ه چین هستند و بسیاری از آنها به جای چین، درصدد تاسیس کارخانه در هند و ویتنام هستند.
نکته مهم‌تر این است که افزایش مصرف‌کنندگان در آسیا می‌تواند موتور یکپارچه شدن را گرم‌تر کند. تاکنون بخش بیشتر تجارت بین کشورهای آسیایی به جای اقلام مصرفی، متمرکز بر کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید کالای نهایی بوده است. اما طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، در ۵سال آینده، اقتصادهای درحال توسعه و درحال ظهور در آسیا احتمالا رشد سالانه ۵/ ۴درصدی را تجربه خواهند کرد که این نرخ سه برابر سریع‌تر از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته است. با ثروتمندتر شدن مصرف‌کنندگان، حجم خرید آنها از همسایگان رشد خواهد کرد.
پیامدهای اقتصادی این تحولات جالب است. امروز نابرابری‌های درآمدی در آسیا گسترده است. تولید ناخالص داخلی (پس از تعدیل باتوجه به قدرت خرید) دامنه‌ای از ۸۰۰۰دلار در هند تا ۴۹۰۰۰دلار در ژاپن را دربرمی‌گیرد.همان‌طور که یکپارچگی در اروپا به کشورهای شرق این قاره کمک کرد که فاصله درآمدی خود با غرب اروپا را کم کنند، انتظار می‌رود که این روند در آسیا نیز درآمد مردم در کشورهای جنوب و جنوب شرق را تقویت کند. پس‌انداز کشورهای آسیایی ثروتمندی که در حال پیر شدن هستند به روشی مناسب در کشورهای جوان‌تر و فقیرتر استفاده می‌شود و به گسترش رفاه در این مناطق کمک کرده و سرمایه‌گذاران را نیز از بازده مطلوب منتفع می‌کند. افزایش تجارت باعث کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شود و سرمایه‌گذاری بیشتر «هزینه سرمایه» را تعدیل می‌کند. پیامدهای سیاسی این تحولات نیز قابل‌بررسی است. برخلاف اروپا، روابط اقتصادی عمیق‌تر در آسیا منادی یکپارچگی سیاسی نیست. محرک «پروژه اروپا» تمایل به اجتناب از وقوع جنگی دیگر در این قاره بود؛ اما امروز در آسیا، چنین انگیزه‌ای مطرح نیست. کشورهای آسیایی به‌شدت مستقل هستند و سیستم‌های سیاسی آنها (از لیبرال دموکراسی گرفته تا حکومت استبدادی) بسیار متنوع‌اند. در این شرایط، ایده ایجاد یه اتحادیه آسیایی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد و ظهور یک «موزاییک آسیایی» که درآن چندین قدرت منطقه‌ای برای نفوذ بیشتر رقابت می‌کنند، محتمل‌تر است.اگرچه آمریکا به‌عنوان یک سرمایه‌گذار مهم در منطقه باقی خواهد ماند، نفوذ اقتصادی و سیاسی آن رو به افول خواهد گذاشت. آمریکا تسلط اقتصادی خود بر منطقه را از دست داده است.
بنابراین در موقعیتی قرار گرفته است که بهره کمتری از رونق آینده آسیا خواهد برد. باوجوداین، افول آمریکا به این معنا نیست که منطقه تحت سیطره مطلق چین قرار خواهد گرفت. درست است که چین به پشتوانه قدرت عظیم تجاری خود و «ابتکار کمربند و جاده» نفوذ زیادی به دست آورده است، اما بسیاری از کشورهای آسیایی نسبت به این کشور محتاط هستند؛ به‌ویژه باتوجه به این حقیقت که سیاست خارجی پکن تحت رهبری شی جین پینگ تهاجمی‌تر شده است.دموکراسی‌های ثروتمند و جاافتاده آسیا مانند ژاپن و کره‌جنوبی نیز «وزنه تعادل» مهمی درمقابل چین هستند. کمک‌های مالی طولانی مدت ژاپن به جنوب شرق آسیا، چرایی اینکه نخبگان منطقه این کشور را قابل‌اعتمادترین قدرت منطقه می‌دانند، توضیح می‌دهد. کره‌جنوبی نیز به «گذار سریع» از یک دریافت‌کننده کمک‌های مالی به یک اهداکننده بزرگ مفتخر است. روابط هردو کشور ژاپن و کره‌جنوبی با آمریکا نسبت به روابط آنها با چین نیز دوستانه‌تر است.
