گروه بین‌الملل- احمد شفیق نخست وزیر حسنی مبارک و نامزد ریاست جمهوری روز‌سه‌شنبه به امارات متحده عربی رفت و گفته می‌شود قصد او برای بازگشتن به مصرروشن نیست. به گزارش یورونیوز، در همین شرایط یک دادگاه اداری در قاهره قانون مصوب شورای عالی نیروهای مسلح را به حالت تعلیق در آورد. به موجب این قانون که دو هفته پیش و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد ارتش مجاز به دستگیری غیرنظامیان می‌شد.

احمد ابوبکر یکی از اعضای مجلس مصر و اخوان المسلمین می‌گوید: «حکم وزیر دادگستری (دادن مجوز به ارتشیان برای بازداشت غیر نظامیان) خلاف قانون است و صدور آن هیچ مبنایی در قوانین ما ندارد.»

مخالفان، این قانون را احیای یکی از قوانین دوران حکومت نظامی حسنی مبارک رییس‌جمهوری بر کنار شده مصر می‌دانند. اما حالا محمد مرسی رییس جمهوری جدید باید در باره محدود شدن اختیاراتش توسط شورای عالی نیروهای مسلح با آنها مذاکره کند. این شورا اختیاراتش را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و مجلس شورای مصر را منحل کرده است.