عکس اکونومیست copy

موقعیت فعلی گروه آدانی برای نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و یکی از نزدیکان آدانی، موجب شرمساری سیاسی شده و نظام سرمایه‌‌‌داری هند را با سخت‌‌‌ترین آزمون خود در سال‌های اخیر مواجه کرده است.زندگی صدها میلیون هندی تحت‌تاثیر سرنوشت امپراتوری آدانی قرار گرفته است. این گروه که مسوول اداره برخی از بزرگ‌ترین بنادر هند است، یک‌‌‌سوم ذخایر غلات هند را در اختیار دارد؛ مسوولیت راه‌‌‌اندازی یک‌پنجم خطوط انتقال برق نیز در اختیار این گروه است و یک‌‌‌پنجم سیمان هند را نیز تولید می‌کند. این شرکت از نظر دارایی در میان 10 شرکت بزرگ غیر‌مالی هند قرار داشت و پیش‌بینی می‌‌‌شد که به سرعت رشد کند.با وجود این، چشم‌انداز رشد آن اکنون در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته است. در گزارشی که هیندنبورگ ریسرچ در ۲۴ ژانویه منتشر کرد، کارگزار بورس آمریکایی، ادعا کرده بود که نهادهای غیرشفاف مرتبط با خانواده آدانی و مستقر در موریس درحال دستکاری قیمت سهام این گروه هستند. اگرچه آدانی این ادعاها را رد کرد، اما سرمایه‌گذاران را قانع نکرد. قیمت سهام سقوط کرد و برنامه‌‌‌های تامین مالی این گروه را با اختلال مواجه کرد. بازده اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت افزایش یافته است؛ به نحوی که سهام مرتبط با تجارت تسلیحات انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر این گروه، تا 19‌درصد افزایش داشته است.

در برنامه‌‌‌های مودی، کسب و کارهای بزرگ در افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های هند نقش مهمی دارند، با این حال سطح روابط با آدانی فراتر از حدود مرسوم است. روابط آدانی با مودی ده‌‌‌ها سال پیش در گجرات شکل گرفت؛ ایالتی که این سیاستمدار از 2001 تا 2014 سروزیر آن بود و از آنجا شروع به کار کرد. زمانی که مودی نخست‌وزیر شد، با هواپیمای آدانی به دهلی پرواز کرد. از آن زمان تا انتشار گزارش هیندنبورگ، ثروت شخصی آدانی از حدود 7 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نگرانی‌هایی وجود دارد که در شرایط کنونی دولت وسوسه شود که به طور ضمنی یا صریح از آدانی حمایت کند. درحال حاضر هند شرایط لازم را برای جهش رشد پایدار فراهم کرده است. با این حال، اگر دولت هند در نظر دارد پتانسیل رشد خود را بالقوه کند، نظارت دقیق و بی‌‌‌طرفانه از تجارت‌‌‌های بزرگ حیاتی خواهد بود.

در سال‌های قبل از بحران مالی جهانی 2009-2007، رونق اعتباری باعث سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌‌‌های هند شد. اما هزینه‌‌‌ها بیش از اندازه بالا بودند، تشریفات اداری منجر به تاخیر بیشتر شد و هزینه‌‌‌های تامین مالی سر به فلک نهاد. در انتها تنها اندکی از پروژه‌‌‌های بسیار تکمیل شدند و بانک‌ها گرفتار وام‌‌‌های بد و رشد ضعیف شده بودند.

از این رو جذابیت سیاست صنعتی برای مودی منطقی به نظر می‌‌‌رسد. نخست‌‌‌وزیر در نظر دارد هند را به مرکز تولید جهانی تبدیل کند، ولی این طرح بدون جاده‌‌‌های خوب و برق قابل اعتماد، امکان‌‌‌پذیر نیست. به این صورت در تلاش هستند تا کسب و کارهای بزرگ را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و کمک به توسعه زنجیره‌‌‌های تامین محلی راضی کنند. برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هند شامل گروه آدانی، ریلاینس اینداستریز، گروه تاتا و شرکت جی اس دبلیو (JSW)، قصد دارند طی پنج تا هشت سال آینده بیش از 250 میلیارد دلار در زیرساخت‌‌‌ها و صنایع نوظهور سرمایه‌گذاری کنند. یارانه‌‌‌های دولتی همچنین به شرکت‌های خارجی که تولید خود را در هند گسترش می‌دهند، از جمله سامسونگ و فاکسکان، تعلق می‌گیرد.

آدانی به تنهایی مسوول 7‌درصد سرمایه‌گذاری 500 شرکت بزرگ غیر‌مالی هند است. شرکت آدانی اپراتور مسلط بنادر مهم استراتژیک کشور است و قول داده است بیش از 50 میلیارد دلار در مواردی همچون فرودگاه جدید در بمبئی و کارخانه‌‌‌های فولاد در گجرات سرمایه‌گذاری کند. با ورشکستگی احتمالی آدانی قابل پیش‌بینی است که سرمایه‌گذاری‌‌‌ها با مشکل مواجه شوند و پروژه‌‌‌ها دوباره نیمه تمام بمانند.

مودی تاکنون در مورد مصائب آدانی سکوت کرده است. نخست‌‌‌وزیر درحال حاضر به اندازه‌‌‌ای محبوب است که با وجود تعداد معدودی اعتراضات سازماندهی شده توسط حزب مخالف کنگره، پیامدهای سیاسی فوری محدود خواهد بود. وزرا با بیان اینکه پایه‌‌‌های اقتصاد کلان کشور سالم باقی خواهند ماند، به دنبال اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران هستند. مقامات رسمی باید اقدامات بیشتری انجام دهند، با وجود این هند مکانی قابل اعتماد برای انجام تجارت باقی می‌‌‌ماند. در صورتی که هند بخواهد در ریل سریع‌‌‌السیر رشد به حرکت ادامه دهد به مقدار هنگفتی از سرمایه‌‌‌های خارجی نیاز خواهد داشت. در موقعیت فعلی شرکت‌های چندملیتی خارجی برای ورود به کشورهایی که در آنها حکمرانی قدرت اجرایی بی‌‌‌طرفانه قابل قبولی ندارد، محتاط‌‌‌تر شده‌‌‌اند.

دولت هند می‌تواند اولین گام‌‌‌ها را با مهار طرفداری خود و تشدید نظارت شروع کند. هیندنبورگ در گزارش خود ادعا کرده است که هیات بورس و اوراق بهادار هند، ناظر بازارهای این کشور، تحقیقاتی را در مورد آدانی در 2021 آغاز کردند که از آن زمان تاکنون مسکوت مانده است. هر چند گروه آدانی در جواب اتهامات وارده، گزارشی 413 صفحه‌‌‌ای منتشر کرده است که ادعاهای هیندنبورگ را رد می‌کند.

از منظر اکونومیست، طی سال‌هایی که مودی بر سر قدرت بوده است، از جهاتی کنترل و تعادل هند از بین رفته است. دولت مودی به طور پیوسته استقلال دادگاه‌‌‌ها و پلیس را تضعیف کرده است. رسانه‌‌‌ها عمدتا آنقدر دست‌‌‌وپا بسته هستند که نمی‌توانند مانند گذشته در مورد افراد قدرتمند تحقیق کنند. در مورد پرونده آدانی اگر یک شرکت آمریکایی سوالات سخت را با پرونده‌‌‌ای مفصل منتشر نمی‌‌‌کرد، روزنامه‌‌‌های هندی آغازگر هیچ مناقشه‌‌‌ای نمی‌‌‌شدند. شبکه خبری ان‌‌‌دی‌‌‌تی‌‌‌وی که اخیرا توسط گروه آدانی خریداری شده است زمانی از بزرگ‌ترین منتقدان دولت به شمار می‌‌‌رفت، اما اکنون به نظر می‌رسد در خواب به سر می‌‌‌برد.