در تیراندازی روز جمعه در بیرون کنیسه شرقی بیت‌المقدس، ۹نفر کشته شدند. تیراندازی‌های آخر هفته در اواخر یک ماه درگیری رو به افزایش و به دنبال حمله اسرائیل به شهر جنین در کرانه باختری اشغالی که منجر به شهادت ۹فلسطینی و تبادل آتش بین اسرائیل و غزه شد، رخ داد. در مجموع، نیروهای اسرائیلی در این ماه ۳۲فلسطینی را به شهادت رساندند. اسرائیل طی سال‌ها حمله‌ای در مقیاس این عملیات در جنین انجام نداده بود؛ اما این بخشی از تهاجم‌های نظامی تشدیدشده از سوی ارتش اسرائیل به کرانه باختری اشغالی است که در سال گذشته حداقل ۲۰۰فلسطینی را به شهادت رسانده است.

با این حال، روز شنبه، نتانیاهو وعده داد که مجوز اسلحه برای اسرائیلی‌ها را تسریع کند و تلاش‌ها را برای جمع‌آوری «سلاح‌های غیرقانونی» افزایش دهد. وی افزود که خانه‌های مهاجمان مظنون نیز بلافاصله قبل از تخریب پلمب می‌شوند تا «بهای بیشتری از سوی کسانی پرداخت شود که از تروریسم حمایت می‌کنند.» دفتر او بعدا گفت که مزایای تامین اجتماعی برای خانواده‌های مهاجمان نیز لغو خواهد شد. علاوه بر این، اسرائیل قول گام‌های جدیدی برای «تقویت» شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی داده است؛ اما جزئیاتی ارائه نکرد. کابینه امنیتی و سیاسی اسرائیل همچنین تصویب کرد که شناسنامه‌ به خانواده‌های مجریان عملیات داده نشود.

«جیمز بِیز»، سردبیر دیپلماتیک الجزیره که از بیت‌المقدس شرقی اشغالی گزارش می‌دهد، گفت که برنامه‌های نتانیاهو برای تایید مجوزهای بیشتر اسلحه برای اسرائیلی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پلیس اسرائیل نیز افرادی را که مجوزهای موجود را دارند، تشویق می‌کند تا اسلحه‌های خود را حمل کنند. این خبرنگار که در ادامه اقدامات علیه خانواده‌های فلسطینی را «مجازات دسته‌جمعی» و «نقض آشکار حقوق بشر» توصیف کرد، گفت: «درحالی‌که نتانیاهو از اسرائیلی‌ها می‌خواهد که قانون را شخصا اجرا نکنند اما سلاح‌های بیشتری را نیز در دستان آنها قرار می‌دهد.» «مروان بشاره» تحلیلگر ارشد سیاسی الجزیره گفت که مسلح کردن اسرائیلی‌ها می‌تواند خشونت‌ها را تشدید کند. وی گفت: «آنها در تلاش هستند تا افرادی را که از قبل مسلح هستند، در بیت‌المقدس و کرانه باختری مسلح‌تر کنند.»

به گفته وی، «خشونت بیشتر و رنج بیشتر تنها به نفع افراطی‌ترین [گروه‌ها] در اسرائیل و احتمالا در فلسطین خواهد بود.» سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که یک گردان اضافی برای تقویت به کرانه باختری اشغالی اعزام شده است. تحلیلگران در اسرائیل گفتند که نتانیاهو تحت فشار تندروهای کابینه خود از جمله «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت قرار دارد. کابینه فعلی اسرائیل راست‌گراترین کابینه در تاریخ جعلی اسرائیل است. بن‌گویر که برای صدور مجوزهای بیشتر برای اسلحه تلاش کرده بود، روز شنبه ادعا کرد که برای مجازات اعدام علیه «تروریست ها» نیز تلاش خواهد کرد. «آکیوا اِلدار»، یکی از همکاران روزنامه اسرائیلی هاآرتص می‌گوید: «ایتامار بن‌گویر به آتش‌نشان بودن شهرت دارد و اکنون نتانیاهو یک ظرف کامل نفت به او می‌دهد.» الدار به الجزیره گفت: «می‌ترسم دستان نتانیاهو بسته باشد. او بین دو شر، باید تصمیم بگیرد که کدام طرف را برگزیند و من می‌ترسم که هیچ مسوولی در کابینه او وجود نداشته باشد که بتواند او را متوقف کند.»

آخرین اقدامات روز شنبه در حالی اعلام شد که ده‌ها هزار معترض نیز در شهر تل‌آویو تجمع کردند تا به طرح‌های جداگانه کابینه نتانیاهو (که در ماه دسامبر روی کار آمد) برای بازنگری سیستم قضایی این کشور و تضعیف دیوان عالی اسرائیل اعتراض کنند. افزایش خشونت‌ها در عین حال سوالاتی را درباره انتفاضه سوم فلسطینی‌ها ایجاد کرده است. «باسم نعیم، از اعضای حماس که نوار غزه حاکم است، به الجزیره گفت که آماده پاسخگویی به حملات بیشتر اسرائیل هستند. او گفت که این گروه متعهد به دفاع از مردم و خانواده‌های خود و همچنین بیت‌المقدس و مسجدالاقصی است. او افزود: «ما هیچ‌گونه تشدید تنش یا کمپین‌های خشونت‌آمیزی را برنامه‌ریزی یا آغاز نمی‌کنیم. ما همچنین آماده هستیم تا به‌طور معمول به [حملات] پاسخ دهیم.» نعیم گفت که حماس با تمام ابزارهای موجود، از جمله ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی و مسلحانه، به دنبال آزادی مردم خود خواهد بود.

الجزیره در گزارش دیگری در ۲۹ژانویه نوشت، ده‌ها هزار اسرائیلی برای چهارمین هفته متوالی در سراسر اسرائیل علیه کابینه راست‌گرا تظاهرات کردند. آخرین تظاهرات روز شنبه برگزار شد و تظاهرات‌کنندگان در تل‌آویو شعار «نه به دیکتاتوری» سر دادند. مانند هفته‌های گذشته، اعتراضات عمدتا علیه تغییرات پیشنهادی کابینه بود که سیستم قضایی را تضعیف می‌کند. بر اساس برنامه‌های وزیر دادگستری «یاریو لوین»، اکثریت پارلمان باید قادر به تصویب قانونی باشد، حتی اگر به نظر دیوان عالی، قانون اساسی را نقض کند.

لوین همچنین می‌خواهد ترکیب هیات داوران را تغییر دهد. تغییرات گسترده همچنین می‌تواند به نفع بنیامین نتانیاهو باشد که در روند محاکمه‌اش به به کلاهبرداری، نقض اعتماد و فساد متهم است. نتانیاهو دیوان عالی را به دخالت بیش از حد در تصمیمات سیاسی متهم می‌کند. اگر این اصلاحات به اجرا گذاشته شود، رادیکال‌ترین تغییر در نظام حکومتی اسرائیل خواهد بود. اما نتانیاهو ادعا می‌کند که از میلیون‌ها رای‌دهنده دستوری برای انجام اصلاحات قضایی دریافت کرده است. برخی از معترضان نیز از رفتار اسرائیل با فلسطینیان انتقاد کردند. در یکی از تابلوها نوشته شده بود: «دموکراسی با اشغال سازگاری ندارد.» چندین هفته است که اعتراضات منظم علیه کابینه برگزار می‌شود و بیش از ۱۰۰هزار نفر در ۲۱ژانویه در تل آویو شرکت کردند.

حمله مرگبار اسرائیل غم و اندوه و خشم را در نوار محاصره‌شده غزه برانگیخت. در هر حال، راکت‌هایی هم به سمت اسرائیل شلیک شد که جهاد اسلامی فلسطین مسوولیت آن را بر عهده گرفت. الجزیره می‌نویسد که تعدادی از این راکت‌ها روز جمعه توسط سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل سرنگون شدند و به دنبال آن، اسرائیل به مناطقی در غزه که محل استقرار حماس و جهاد اسلامی است، حملات هوایی انجام داد.

شبکه المیادین هم به نقل از برخی رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرد، با وجود حوادث و تنش‌های امنیتی، ده‌ها هزار شهرک‌نشین به تظاهرات مشترک و همزمان در تل‌آویو، حیفا و دیگر شهرهای اراضی اشغالی علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو به‌ویژه علیه اصلاحات دستگاه قضایی پیوستند. خبرنگار المیادین در فلسطین اشغالی گزارش داد، اپوزیسیون اسرائیل به موضع‌گیری خود برای برگزاری تظاهراتی علیه کابینه نتانیاهو با وجود دو عملیات در قدس به‌شدت پایبند است. حدود ۶۰هزار شهرک‌نشین در تل‌آویو و حدود ۲۰هزار شهرک‌نشین در شهرهای دیگر در تظاهرات شرکت کردند. این تظاهرات برای چهارمین شنبه پیاپی از سوی اپوزیسیون رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو برگزار شد، اپوزیسیون به شکل خاص به انحصار قدرت در دستان نتانیاهو و همپیمانانش و قوانین حقوقی که قصد تصویب آنها را دارد، معترض هستند.

شنبه نیز حدود ۱۰۰هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در تظاهراتی که یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سیاسی اخیر شهرک‌نشین‌ها بود و در خیابان «کابلان» تل‌آویو برگزار شد، شرکت کردند. شهرک‌نشین‌های معترض پلاکاردهایی علیه سیاست‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دست داشتند. پس از این تظاهرات، نتانیاهو روز یکشنبه هم پیمان خود «آریه درعی»، رئیس حزب شاس را از سمتش به‌عنوان وزیر بهداشت و امور داخلی برکنار و اعلام کرد و گفت: «متاسفم چون مجبورم او را از سمتش در کابینه برکنار کنم.» پیش از این دیوان عالی رژیم صهیونیستی حکم برکناری درعی از سمتش را صادر کرده بود. طرح‌هایی که کابینه نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی در پیش گرفت، موجب اعتراض شدید گروهی شامل برخی وکلا شد و در نتیجه اختلافات سیاسی در جامعه اسرائیلی گسترش پیدا کرد. اعتراضات در اراضی اشغالی برای تشدید فشارهای داخلی بر کابینه نتانیاهو پس از دو عملیات استشهادی در قدس اشغالی با هفت کشته انجام شدند. فشارها بر کابینه جدید رژیم صهیونیستی که ابتدای ماه جاری میلادی قدرت را به‌دست گرفت، رو به افزایش است.