برای این منظور، دولت آلمان از یک موسسه تحقیقاتی که به تامین مالی کمک می‌کند (صندوق مارشال آلمان مستقر در واشنگتن) خواسته است تا پیشنهادهایی را برای کشورهای کمک‌کننده ارائه کند. گزارش آنها در اختیار نیویورک‌تایمز قرار گرفت و در حال حاضر در میان کشورهای کمک‌کننده به‌عنوان «یادداشت خصوصی برای سهامداران» مورد بحث قرار گرفته است. از جمله توصیه‌های کلیدی این است که گروه ۷کشور صنعتی، یک «هماهنگ‌‌کننده امور اوکراین» را برای نظارت بر بازسازی تعیین کنند؛ اینکه از نهادهای موجود برای همین پروژه و برای اطمینان از زمان‌بندی استفاده شود و اینکه باید از موسسات مالی چندجانبه مختلف برای محدود کردن نفوذ هیات‌مدیره روسی یا چینی استفاده شود. این گزارش همچنین می‌گوید که اوکراین باید نظارت دقیق بر این بودجه را بپذیرد و همچنین سیستم‌های حقوقی و قضایی خود را تقویت کند تا احتمال فساد کاهش یابد.

در این گزارش آمده است: «چشم‌انداز یک اوکراین آزاد، دموکراتیک، مدرن و اروپایی» پاسخی به تجاوز روسیه است. در ماه ژوئن، در یک کنفرانس بین‌المللی در لوگانو، اوکراین طرح ملی خود را برای بهبود ارائه کرد. اما متحدان دموکراتیک این کشور واکنشی مشابه نشان ندادند و کنفرانس برلین به مدت یک ماه به اواخر اکتبر موکول شد. این گزارش سعی دارد خلأ را پر کند و به چالش‌های اصلی بپردازد. اول، چگونه می‌توان اوکراین را سرپا نگه داشت، با توجه به اینکه طبق گفته صندوق بین‌المللی پول، این کشور به ۵ تا ۶میلیارد دلار در ماه برای تامین مالی دولت نیاز دارد. «توماس کلاین بروکهوف»، مدیر صندوق مارشال آلمان و یکی از نویسندگان این کتاب، گفت: «بازسازی با یک دولت در حال فروپاشی و شکست‌خورده امکان‌پذیر نخواهد بود.

اهداکنندگان برای ادامه کمک‌ها و مبالغ هنگفتی از پول مالیات‌دهندگان به کشوری که به فساد شهرت دارد، نیاز به اطمینان دارند.» در این گزارش آمده است که این اهرم، اوکراین را وادار می‌کند تا اگر خواهان ادغام سریع در اروپا است، در کنار کمک اتحادیه اروپا که استانداردهای قانونی بالایی دارد و به این کشور وضعیت نامزدی پیشنهاد داده است، نهادها و دادگاه‌های خود را اصلاح کند. کلاین بروکهوف گفت: «ما همچنین به نظارت بسیار قوی اهداکنندگان نیاز خواهیم داشت و اوکراین باید این را درک کند.» اوکراین باید یک بازرس کل مستقل و با جدیت منصوب کند و به دفتر دادستان کل اروپا بپیوندد که برای بررسی استفاده جعلی از منابع مالی اتحادیه اروپا طراحی شده است. در این گزارش آمده است که کمک‌های خارجی در این اندازه مستلزم نظارت خارجی است که اوکراین باید آن را بپذیرد. چالش دیگر این است که آیا باید نهادهای جدیدی برای این پروژه بازسازی عظیم ایجاد کرد یا خیر؟ این گزارش نشان می‌دهد که این امر غیرضروری است و زمان را تلف می‌کند. کمک مالی و هرگونه صلح نهایی و حرکت از امداد و بازسازی به مدرن‌سازی و در نهایت الحاق به اتحادیه اروپا باید با پیشرفت جنگ و به‌صورت مرحله‌ای باشد.

کمک‌‌کنندگان غیراروپایی گروه۷ کمک‌‌های اولیه را انجام می‌‌دهند و با کمرنگ شدن منافع بین المللی، اتحادیه اروپا به تدریج به اهداکننده اصلی تبدیل می‌‌شود. ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین کمک‌کننده به امنیت اوکراین خواهد بود؛ درحالی‌که سایر کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری در بهبود و نوسازی خواهند کرد. این گزارش در مجموع حدود ۱۰۰میلیارد دلار در طول زمان برای بازسازی زیرساخت‌‌های اوکراین پیش‌‌بینی می‌‌کند که بسیار کمتر از ۷۵۰میلیارد دلار در طول ۱۰سالی است که اوکراین به آن اشاره می‌‌کند (که مطابق است با مطالعه‌‌ای از دانشکده اقتصاد دانشگاه کی‌یف که در اواخر اوت هزینه‌های خسارت‌ها ۵/ ۱۱۳میلیارد دلار برآورد کرد).

اخبار مرتبط