طی ۶ماه گذشته، تحریم‌‌ها روابط اقتصادی روسیه با جهان خارج را به‌‌طرز چشمگیری تغییر داده است. در سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه به آسانی اصول سرمایه‌‌داری جهانی‌شده را پذیرفت. اگرچه روابط سیاسی بین مسکو و غرب اغلب پرتنش بود، روابط اقتصادی بین این دو همچنان قوی باقی ماند. روس‌‌های طبقه متوسط می‌‌توانستند به راحتی پروازهای اروپا را رزرو کنند یا جدیدترین محصولات مصرفی غربی، از گوشی‌‌های هوشمند گرفته تا شلوار جین را خریداری کنند. عملیات مالی اولیه مانند ارسال یا دریافت پول به خارج از کشور را می‌توانستند در عرض چند دقیقه انجام داد.

حالا ممکن است آن دوران برای همیشه تمام‌شده باشد. پس از تصمیم کرملین برای اعزام نیرو به اوکراین، ایالات متحده و متحدانش در اروپا و آسیا به سرعت تحریم‌‌های بی‌‌سابقه‌‌ای را علیه اقتصاد روسیه اعمال کردند. برخی از اقداماتی که آنها (غربی‌‌ها) اتخاذ کردند، شامل مسدود کردن تقریبا نیمی از ذخایر مالی روسیه، اخراج چندین بانک بزرگ این کشور از سیستم پرداخت سوئیفت، ممنوعیت ورود کشتی‌‌ها و هواپیماهای روسی به بنادر و حریم هوایی آنها، اعمال محدودیت‌‌های صادراتی برای برخی از فناوری‌‌های پیشرفته و قرار دادن نفت و زغال سنگ روسیه در ردیف تحریم‌‌ها بوده است.

بر اساس پایگاه داده موسسه رهبری ارشد اجرایی دانشگاه ییل، همزمان، بیش از ۱۲۰۰ شرکت خارجی از زمان آغاز درگیری در اوکراین فعالیت خود را در روسیه به حالت تعلیق درآورده یا کاهش داده‌‌اند. در میان نام‌‌های بزرگ در آن فهرست، برندهایی مانند اپل، مک‌‌دونالد، آی‌‌کیا، ویزا و مسترکارت وجود دارند. تاکنون، رژیم تحریم‌‌های جدید نتایج متفاوتی به همراه داشته است. از یکسو، تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴درصد کاهش یافت، کاهشی که انتظار می‌‌رود در سه ماه سوم به ۷درصد افزایش یابد. محدودیت‌‌های عرضه جدید نه تنها باعث افزایش تورم به عدد دو رقمی شده است، بلکه تولیدکنندگان روسی را با محروم کردن آنها از قطعات وارداتی که برای مونتاژ محصولات نهایی‌‌شان حیاتی هستند، کاهش داده است.

به‌عنوان مثال، تولید خودرو روسیه در ۶ماه اول سال جاری به میزان خیره‌‌کننده ۸/ ۶۱درصد کاهش یافت. بسیاری از مقامات روسی اعتراف کرده‌‌اند که یافتن جایگزینی برای برخی از قطعات الکترونیکی پیشرفته مانند ریزتراشه‌ها که هنوز هم با استفاده از فناوری‌‌های غربی به‌طور گسترده توسعه می‌‌یابند، چالش برانگیز خواهد بود. با این حال، اقتصاد روسیه تا کنون انعطاف‌‌پذیری بیشتری از آنچه در ابتدا انتظار می‌‌رفت، نشان داده است. با وجود از دست دادن بیش از ۳۰درصد از ارزش خود در اواخر فوریه و اوایل مارس، روبل روسیه از آن زمان به بعد بازگشت کرد و تبدیل به بهترین ارز سال شد. تورم در ماه‌های اخیر به‌‌تدریج شروع به کاهش کرده و از اوج نرخ ۸/ ۱۷درصدی در آوریل به ۹/ ۱۴درصد در ماه اوت کاهش یافته است. در همین حال، مازاد حساب جاری روسیه در فاصله ژانویه تا ژوئیه به رکورد ۱۶۷میلیارد دلار افزایش یافته که بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته است.

یک روبل پایدار، تدارکات بهبودیافته

تاکنون، تحریم‌‌ها دست‌‌کم به کاهش زندگی در مسکو کمک زیادی نکرده است. کارگران ساختمانی که در برنامه سالانه نوسازی خیابان‌‌های پایتخت روسیه شرکت می‌‌کنند ظاهرا همه‌جا هستند. رستوران‌‌ها، بارها و کافه‌های مرکز شهر مملو از مشتریان پرهیاهو است. مراکز خرید نیز مملو از مردم هستند؛ اگرچه بسیاری از فروشگاه‌های غربی ماه‌هاست که بسته شده‌‌اند. در طول واکاوی فروشگاه مواد غذایی، مصرف‌‌کننده معمولی با طیف گسترده‌‌ای از محصولات، از جمله خوراکی‌‌های خارجی برخورد می‌‌کند. الکساندر، کارمند موزه هنر مسکو می‌‌گوید: «مردم از اینکه دائما احساس اضطراب می‌‌کنند خسته شده‌‌اند. بنابراین تمام تلاش خود را می‌‌کنند تا به زندگی عادی‌‌تر برگردند. من افراد بسیار کمی را می‌‌بینم که درباره وعده‌های غذایی در رستوران‌‌ها و چیزهایی از این قبیل، خود را محدود کنند.

آنها ممکن است پول کمتری نسبت به قبل داشته باشند، اما هنوز مقداری دارند.» ماه گذشته، صندوق بین‌‌المللی پول چشم‌‌انداز اقتصادی خود را برای روسیه در سال ۲۰۲۲ بهبود بخشید و پیش‌‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور به جای ۵/ ۸درصد پیش‌بینی اولیه، ۶ درصد کاهش یابد. این هنوز یک کاهش قابل توجه است؛ اما بسیار کمتر از برخی از پیش‌بینی‌‌های اولیه که وحشتناک به‌‌نظر می‌‌رسید. آنتون تاباخ، اقتصاددان ارشد در ارزیاب اعتباری «اکسپرت را» مستقر در مسکو به الجزیره گفت که دو عامل، اقتصاد روسیه را در ۶ماه اول رژیم تحریم‌‌های جدید تقویت کرده است: اولین مورد افزایش شدید صادرات کالا، به‌ویژه انرژی بود. بر اساس یک سند دولتی که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده است، انتظار می‌رود روسیه در سال جاری بیش از ۳۳۷میلیارد دلار از فروش انرژی خود به‌دست آورد که افزایش ۳۸درصدی نسبت به سال۲۰۲۱ است.

عامل دوم افزایش هزینه‌های دولت است. تاباخ گفت که رونق صادرات روسیه احتمالا به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی و اعمال محدودیت‌‌های جدید تحریم به اوج خود رسیده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد که واردات روسیه پس از کاهش شدید در اوایل سال جاری به تدریج شروع به بهبود کرده است. نیروهای محرکه اصلی این بازگشت، تثبیت روبل و بهبود لجستیک بوده است. تاباخ گفت: «سوال کلیدی اکنون این است که اقتصاد روسیه چگونه تحت آن چیزی قرار خواهد گرفت که بانک مرکزی روسیه آن را فرآیند تحول ساختاری می‌‌نامد. ما درباره روی آوردن مصرف‌‌کنندگان به محصولات جدید، ظهور زنجیره‌های تامین جدید و واسطه‌های مالی و شرکت‌هایی که با محدودیت‌‌های جدید سازگار شده‌‌اند، صحبت می‌‌کنیم. بر اساس برآوردهای من و بانک مرکزی، ما در حال حاضر در سخت‌‌ترین مرحله این فرآیند هستیم که می‌تواند بین ۹ ماه تا یک سال به‌‌طول انجامد.»

برای برخی از کارآفرینان روسی، تحریم‌‌ها به یک منبع غیرمنتظره فرصت تبدیل شده است. نیکلای دونایف، معاون رئیس اوپورای روسیه، یک انجمن ملی صاحبان مشاغل کوچک و متوسط گفت که مهاجرت گسترده غول‌‌های چند ملیتی از روسیه فرصتی را برای شرکت‌های داخلی ایجاد کرده است تا سهم بازار خود را گسترش دهند؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند محصولات غذایی، لوازم آرایشی، پوشاک، گردشگری و ساخت‌وساز. او گفت: «کاهش کلی تقاضا در میان مصرف‌‌کنندگان وجود دارد؛ اما این امر در روسیه به‌شدت احساس نمی‌‌شود؛ زیرا بیشتر تقاضای باقی‌‌مانده به سمت تولیدکنندگان داخلی تغییر کرده است.» اقتصادهای غیر غربی نیز نقش مهمی را در استراتژی واکنش روسیه به تحریم‌ها ایفا می‌‌کنند. تاباخ خاطرنشان کرد: «به‌عنوان مثال، رشد تولید در آسیا و خاورمیانه در دهه‌های اخیر، یافتن جایگزینی برای اکثر کالاهای غربی را برای روسیه آسان‌‌تر کرده است.»

همزمان، مسکو از طریق طرح‌های واردات موازی اقدام به پر کردن شکاف‌‌های اقتصادی خود کرده است که بر اساس آن شرکت‌های روسی کالاهای مارک غربی شامل گوشی‌‌های هوشمند، خودروها و لباس‌‌ها را از کشورهای شخص ثالث وارد می‌‌کنند و سپس آنها را در بازار روسیه مجددا بدون مجوز از صاحبان تجاری‌‌شان می‌‌فروشند. تاباخ گفت: «این نوع گزینه‌ها همیشه گران‌‌تر هستند؛ اما در نهایت به کاهش ضربه تحریم‌‌ها کمک می‌‌کنند. این واقعیت که ما حتی چنین گزینه‌هایی را داریم، نشان می‌‌دهد که جهان چقدر نسبت به ۳۰سال پیش، زمانی که غرب کاملا تسلط داشت، تغییر کرده است.» با این حال، سوال بزرگ‌تر این است که اقتصاد روسیه تا چه حد می‌‌تواند در درازمدت تحت تحول ساختاری خود قرار گیرد. آیا روسیه می‌‌تواند با موفقیت اقتصاد خود را بر پایه‌‌ای جدید بازسازی کند یا محکوم به سال‌ها انحطاط اقتصادی و فناوری است؟

به گفته کریس دوونشایر-الیس، بنیان‌گذار «دِزن‌‌شیرا» یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری پان‌‌آسیایی، دو عامل مهم به‌طور بالقوه می‌‌تواند به نفع روسیه عمل کند. اولین مورد این است که مسکو دارای بسیاری از منابع طبیعی است که برای کل اقتصاد جهانی حیاتی هستند. او گفت: «وقتی به روسیه نگاه می‌‌کنید، این کشور تقریبا از همه چیز دارای ذخایر اول، دوم و سوم در سطح جهان است. از انرژی گرفته تا الماس، آب شیرین، خاک‌‌های کمیاب و سایر مواد معدنی، این کشور بسیار غنی است.» دوونشایر-الیس تصریح کرد: «با وجود بیگانگی کنونی آن با غرب، کرملین از انزوای ژئوپلیتیک فاصله زیادی دارد.» او گفت: «روسیه دوستان قدرتمندی مانند چین، هند و ایران و برخی آشنایان قدرتمند مانند عربستان سعودی، ترکیه، برزیل و بسیاری از آفریقا دارد، بنابراین در حالت تعادل، من شک دارم که روسیه آسیب چندانی ببیند.»

اخبار مرتبط