بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی را به ۸درصد رساند
فرود پنجم بهره در مسکو
ادامه گام‌‌‌‌‌‌های انبساطی روسیه
بانک مرکزی روسیه برای مقابله با اثرات رکودی ناشی از تحریم‌های غرب، بار دیگر نرخ بهره بانکی را کاهش داد. پیش از این، بانک مرکزی روسیه در 4 مرحله نرخ بهره را به ترتیب از 20 به 17 درصد، از 17 به 14 درصد، از 14 به 11درصد و از 11 به 5/ 9درصد کاهش داده بود. این پنجمین باری است که روسیه پس از اعمال تحریم‌های غرب به دلیل حمله به اوکراین، میزان نرخ بهره بانکی را تغییر می‌‌‌‌‌‌دهد. ماکسیم اورشکین، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روسیه، اخیرا در صحبت‌‌‌‌‌‌های خود خبر داده بود که بانک مرکزی روسیه در نشست روز جمعه 22 ژوئیه (31 تیر)، موضوع کاهش نرخ بهره را بررسی می‌کند و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. حال بانک مرکزی روسیه بهره بانکی را حتی بیش از گمانه‌زنی کارشناسان کاهش داد و آن را به 8درصد رساند. این درحالی است که در تغییرات قبلی که توسط بانک مرکزی روسیه صورت گرفت، میزان بهره بانکی به 5/ 9درصد که همان نرخ پیش از آغاز جنگ است، کاهش یافته بود.
کارشناسان اقتصادی در پاسخ به یک نظرسنجی خبر‌گزاری رویترز پیش‌بینی کرده بودند که این میزان فقط نیم‌درصد کاهش یابد. بانک مرکزی روسیه در واکنش به این کاهش‌‌‌‌‌‌های متوالی نرخ بهره، پیشتر اعلام کرده بود که باتوجه به سنگینی سایه تحریم‌های غرب بر اقتصاد این کشور، محیط خارجی برای اقتصاد روسیه به شکل قابل‌توجهی همچنان چالش‌برانگیز است و فعالیت‌های اقتصادی این کشور را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند، اما به‌رغم این تحولات منفی که اقتصاد روسیه را تحت‌تاثیر قرار داده است، سرعت افزایش تورم، کاهش یافته و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در روسیه، کمتر از آنچه که پیش‌بینی میشد، بوده است. این موضوعات و همچنین ثبات نسبی ارزش روبل در برابر سایر ارزهای معتبر و نیز تثبیت سایر متغیرهای کلان اقتصادی، باعث شد تا بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره بانکی را بیش از آنچه که پیش‌بینی میشد کاهش دهد. به‌نظر می‌رسد با رسیدن نرخ بهره به کمتر از دوران قبل از جنگ، بانک مرکزی روسیه رسما به سیاست‌های انقباضی ناشی از وقوع جنگ پایان داده و با این کاهش نرخ درصدد کاهش خطرات رکود اقتصادی است.
سومین کاهش نرخ بهره در دو ماه
تصمیم روز جمعه بانک مرکزی روسیه مبنی‌بر کاهش نرخ بهره بانکی، سومین کاهش نرخ بهره در دوماه گذشته و پنجمین تغییر از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در 24فوریه است. بانک مرکزی روسیه، 28فوریه در واکنش به تحریم‌های غرب که کاهش ارزش روبل را به‌دنبال داشت، نرخ بهره بانکی را از 5/ 9درصد به 20درصد افزایش داد. در اثر این اقدام مسکو، ارزش نسبی روبل در برابر ارزهای معتبر بین‌‌‌‌‌‌المللی تثبیت شد، اما این تثبیت ارزش روبل با رکود اقتصادی همراه شد چراکه سود تسهیلات نیز افزایش یافته بود. البته برخی از اقتصاددانان نسبت به پایداری این نرخ ارز مشکوک هستند، در واقع این گروه از اقتصاددانان معتقدند این نرخ ارز در بلندمدت موجب اختلال در روابط اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی خواهد شد.
کاهش واردات و تقویت ارزش روبل
در شرایط کنونی، ارزش برابری روبل در مقابل ارزهای معتبری همچون دلار و یورو به‌نسبت دوران قبل از جنگ اوکراین حتی افزایش نیز داشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش ارزش روبل به‌معنای قدرتمند شدن اقتصاد روسیه نیست بلکه با تدابیر محدودکننده مسکو برای جابه‌جایی سرمایه نیز مرتبط است. بانک مرکزی روسیه به دلیل مقابله با تحریم‌های غرب پس از آغاز جنگ اوکراین و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش روبل، از 9مارس (18 اسفند) به مدت 6ماه یعنی تا 9 سپتامبر (18 شهریور)، محدودیت‌‌‌‌‌‌های شدیدی بر معاملات ارزی اعمال کرد. بر این اساس، شهروندان روسیه تنها می‌توانند از حساب‌‌‌‌‌‌های ارزی خود به میزان 10هزار دلار برداشت کنند.
برای دریافت مبالغ بالاتر، مبلغ اضافه به نرخ روزانه روبل پرداخت می‌شود. این اتفاق باعث شد تا ارزش روبل تقویت شود. یکی دیگر از علت‌‌‌‌‌‌های تقویت ارزش روبل، تغییر موازنه تجارت خارجی روسیه است که به دلیل تحریم‌‌‌‌‌‌ها، وارداتش کاهش یافته اما ارزش صادراتش که عمدتا مواد خام و انرژی است، به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش یافته است. کارشناسان بر این باورند که تراز مثبت تجارت خارجی روسیه و بالارفتن قیمت انرژی، میزان تقاضا برای ارزهای خارجی را کاهش داده و باعث تقویت ارزش روبل شده است. این افزایش ارزش را نمی‌توان به‌معنای قدرتمند‌شدن واقعی روبل دانست. به‌علاوه با تشدید تحریم‌های غرب، روسیه بهای بخش زیادی از صادرات انرژی خود را به روبل دریافت می‌کند و همین موضوع باعث‌شده تا تقاضا برای پول ملی افزایش یابد، با این‌حال در ماه‌های اخیر دولت روسیه در ادامه پیگیری سیاست‌های انبساطی و ضد‌رکودی خود بخشی از محدودیت‌‌‌‌‌‌های مبادلات ارزی وضع شده بر شهروندان و شرکت‌های صادراتی را تا حدودی مرتفع کرد. برای مثال شرکت‌های صادرکننده به‌جای الزام به فروش 80درصد از ارز صادراتی خود، موظف شدند تا تنها 50درصد از این درآمدها را به دولت این کشور بفروشند.
کوچک‌شدن اقتصاد روسیه
با وجود ارزش فعلی روبل، اقتصاد روسیه همچنان در بحران ناشی از جنگ اوکراین به‌سر می‌برد و مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه، تولید ناخالص ملی این کشور در سال‌جاری 4 تا 6درصد کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد. براساس ارزیابی این بانک، کوچک‌شدن اقتصاد روسیه در سال2023 نیز ادامه خواهد یافت اما شدت کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌آتی کمتر از امسال خواهد بود. بانک مرکزی روسیه در مورد تورم نیز نسبت به بهبود اوضاع خوشبین است. انتظار می‌رود میزان تورم که در سال‌جاری بین 12 تا 5 برآورد شده، در سال‌آینده به 4 تا 6درصد کاهش یابد. بانک مرکزی روسیه ابراز امیدواری کرد که تا سال2024 به هدف خود مبنی‌بر تورم 4درصدی دست پیدا کند. این درحالی است که در میانه ماه جاری میلادی، تورم در روسیه اندکی از 15درصد بالاتر رفت.
