در حکم تفتیش ۳۸صفحه‌‌ای که بخش قابل توجهی از جزئیات آن هنوز فاش نشده، آمده است: «دولت در حال انجام تحقیقات کیفری درباره حذف و ذخیره نامناسب اطلاعات طبقه‌‌بندی‌شده در فضاهای غیرمجاز و همچنین پنهان کردن یا حذف غیرقانونی سوابق دولتی است.» در این سند آمده است که اداره بایگانی و اسناد ملی ایالات متحده (NARA) در ماه ژانویه ۱۵جعبه سند از دفتر ترامپ دریافت کرده است. در این بیانیه آمده است: «تحقیقات اف‌‌بی‌‌آی نشان داده است که اسناد دارای علامت‌‌های طبقه‌‌بندی شده، بوده که به نظر می‌‌رسد حاوی اطلاعات دفاع ملی (NDI) است.» در این حکم تفتیش اضافه شده که وزارت دادگستری معتقد است «اسناد اضافی که حاوی اسناد مربوط به اطلاعات دفاع ملی بوده، مشروط به حفظ سوابق هستند.» این سازمان با توصیف این محتوا به عنوان «تصرف غیرقانونی» گفت: «همچنین دلایل محتملی برای این باور وجود دارد که شواهدی از عدم همکاری و کارشکنی دیده شده است.»

وزارت دادگستری با انتشار این حکم تفتیش مخالفت کرده بود و استدلال می‌‌کرد که «به احتمال زیاد مراحل تحقیقاتی آینده و هویت شاهدان را به خطر می‌‌اندازد.» اما سازمان‌های رسانه‌‌ای با استناد به «عالی‌ترین منافع عمومی» درخواست کرده بودند که این سند علنی شود. قاضی دادگاه ایالات متحده، بروس راینهارت، هفته گذشته گفت که او معتقد است «بخش‌هایی از برگه حکم تفتیش را می‌‌توان فاش کرد و به وزارت دادگستری دستور داد نسخه ویرایش‌‌شده‌‌ای را برای بازبینی او ارائه کند.» آلن فیشر، خبرنگار الجزیره که روز جمعه از واشنگتن گزارش می‌‌دهد، گفت که هدف از این اصلاحات «حفاظت از منابع انسانی» و همچنین «حفاظت از هویت عواملی است که [تفتیش منزل ترامپ] دخیل بودند؛ زیرا نگران امنیت خود بودند.»

جست‌وجوی مارالاگو توفانی از انتقادات جمهوری‌‌خواهان را علیه اف‌‌بی‌‌آی و وزارت دادگستری برانگیخت و چندین قانون‌‌گذار جمهوری‌‌خواه دولت بایدن را بدون مدرکی مبنی بر تحقیق درباره ترامپ، به سیاسی بودن این تحقیقات متهم کردند. پس از انتشار برگه تفتیش اصلاح‌‌شده، ترامپ بازرسی از خانه‌‌اش را سرزنش کرد و آن را «دخالت کامل» توسط اف‌‌بی‌‌آی و وزارت دادگستری خواند. او در پلتفرم تروث سوشیال خود نوشت: «قاضی بروس راینهارت هرگز نباید اجازه ورود به خانه مرا می‌‌داد.» مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده از تفتیش دفاع کرده و در اوایل این ماه گفته بود که شخصا آن را تایید کرده است.

 حکم بازرسی در ۱۲اوت منتشر شد و نشان داد که وزارت دادگستری در حال تحقیق از رئیس‌‌جمهور سابق به‌دلیل سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی‌شده است. سوابق دادگاه نشان می‌‌دهد که اف‌‌بی‌‌آی برخی از اسناد فوق محرمانه را از خانه ترامپ ضبط کرده است؛ اما آنها جزئیاتی درباره اطلاعاتی که ممکن است حاوی چه چیزی باشد، ارائه نکرده‌‌اند.

«فوق محرمانه» بالاترین سطح طبقه‌‌بندی اسناد دولتی ایالات متحده است و قوانین ایالات متحده انتشار عمومی یا سوء‌‌استفاده از اسناد طبقه‌‌بندی‌شده را ممنوع می‌‌کند. جو بایدن، رئیس‌‌جمهوری ایالات متحده اطلاع قبلی از این تفتیش را رد و کاخ سفید تاکید کرده است که در تحقیقات وزارت دادگستری دخالت نمی‌‌کند. بایدن روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا رفتار ترامپ ممکن است امنیت ملی را به خطر بیندازد، به خبرنگاران گفت: «ما به وزارت دادگستری اجازه می‌‌دهیم این موضوع را تعیین کند.» ترامپ استدلال کرده بود که تفتیش بی‌‌مورد بوده است؛ زیرا اگر از او خواسته می‌‌شد اسناد را تحویل می‌‌داد. او همچنین گفت که سوابق را قبل از ترک پست از طبقه‌‌بندی خارج کرده است.

فیشر از الجزیره گزارش داد: «هیچ سابقه رسمی مبنی بر حذف طبقه‌‌بندی هیچ یک از این اسناد وجود ندارد و بنابراین اکنون اف‌‌بی‌‌آی و دیگران به این احتمال نگاه می‌‌کنند که اطلاعات حساسی در جایی که نباید وجود داشته باشد، قرار گرفته است.» مشخص نیست که آیا این تحقیقات منجر به اتهاماتی علیه ترامپ خواهد شد که ممکن است بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ نامزد شود. استفان گیلرز، استاد حقوق دانشگاه نیویورک، در اوایل این ماه به الجزیره گفت که رئیس‌جمهور سابق اکنون یک شهروند حقیقی است؛ اما گاهی اوقات ملاحظات سیاسی در تصمیمات وزارت دادگستری برای پیگرد قضایی موارد تاثیر می‌‌گذارد. حالا اینکه آیا وزارت دادگستری این اتهامات را دنبال می‌‌کند یا نه، باید با توجه به اینکه متهم چه کسی خواهد بود، ارزیابی مجدد می‌‌شود. وزارت دادگستری ممکن است تصمیم بگیرد که این اتهامات را دنبال نکند تا رفتار بد حامیان ترامپ را بیشتر تشویق نکند.

مارک وارنر، رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنا، روز جمعه گفت تحقیقات درباره ترامپ باید بدون مداخله ادامه یابد. وارنر در بیانیه‌ای گفت: «به نظر می‌‌رسد بر اساس حکم تفتیش که روز جمعه منتشر شد، در میان اسناد طبقه‌‌بندی‌‌شده در مارالاگو، برخی از حساس‌‌ترین اطلاعات و داده‌های ما وجود داشت؛ این یکی از دلایلی است که کمیته اطلاعات سنا، بر اساس دو حزب، ارزیابی خسارت و هرگونه تهدید امنیت ملی ناشی از سوء‌‌استفاده از این اطلاعات را درخواست کرده است.»

دادگستری میزان اسناد پیداشده را گنجینه‌‌ای از اطلاعات خوانده است. بخش‌هایی از برگه حکم تفتیش که روز جمعه علنی شد، تلاش چندین ماهه وزارت دادگستری برای بازیابی اسناد حساسی را که توسط رئیس‌‌جمهوری سابق از کاخ سفید برده شده است، توصیف می‌‌کند که اسناد دولتی را دارایی خصوصی خود می‌‌دانست. ترامپ اکنون با دو اتهام مواجه است: نقض احتمالی قانون جاسوسی و دیگری ممانعت از اجرای قوانین مبتنی بر عدالت. در این ارتباط دو وکیل دپارتمان نوشتند که شاهدان ممکن است در معرض «تلافی، ارعاب یا آزار و اذیت و حتی تهدید امنیت فیزیکی آنها قرار گیرند» و اضافه کردند که خود قاضی راینهارت قبلا خاطرنشان کرده بود که این خطرات در این مورد بسیار محتمل هستند.

به نوشته روزنامه نیویورک‌‌تایمز، در این حکم تفتیش ویرایش شده آمده است که برخی از اسناد مربوط به برنامه‌های اطلاعات فوق محرمانه هستند، نامی که یکی از محرمانه‌‌ترین مقوله‌های نگه‌‌داری است و به موجب آن، خوانش این نوع اسناد باید در محلی مخصوص صورت گیرد. با این حال، برخی دیگر برچسب «کنترل شده» داشتند؛ به این معنی که آنها نمی‌‌توانند بدون تایید جامعه اطلاعاتی نگهداری شوند. نگرانی‌‌ها در این خصوص زمانی بیشتر می‌‌شود که ماموران اف‌‌بی‌‌ای ابراز کرده‌‌اند که ممکن است این اطلاعات به دست خارجی‌‌ها رسیده باشد.