اصلاحات قیس‌سعید در قانون اساسی به کجا می‌انجامد؟
رفراندوم زیر سایه تحریم مردم
روزهای جمعه و شنبه صدها هزار نفر به سوی پایتخت تونس رفتند تا نسبت به این قانون اساسی جدید که از سوی سعید اعلام شده است، اعتراض کنند. در یکی از این تجمعات اعتراضی در روز جمعه، پلیس تعدادی از معترضان را دستگیر کرد. استدلال پلیس این بود که آنها به سوی وزارت کشور در حرکت بودند و خواسته‌شان پایان دادن به فرآیند همهپرسی بود. به نوشته گزارشگر الجزیره، روز ۲۵ژوئیه روزی است که سعید دولت تونس را منحل، پارلمان را تعلیق و قدرت اجرایی را به‌دست گرفت. او وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام کرد و منتقدان گفتند که وی دست به کودتا زده است. دو ماه بعد، او نهادهای دموکراتیک کشور از جمله شورای عالی قضایی را از میان برد. در ماه ژوئن، او ده‌ها قاضی را برکنار کرد و آنها را متهم به فساد و «تروریسم» کرد و سپس قدرت خود را تحکیم بخشید.
«الیزا ولکمن» نیز در گزارش دیگری در تاریخ ۲۵ژوئیه در الجزیره نوشت: شعبه‌های رایگیری در تونس در ساعت ۶صبح به وقت محلی - درست یک سال پس از اینکه سعید دولت را منحل و پارلمان را تعلیق کرد - باز شد. او از آن زمان «به امر خود» و به‌صورت خودکامه حکومت میکند. مخالفان سعید بر این باورند که او دست به کودتا زده و به دنبال بازگشت به حکومت تک‌نفره است. از این رو، مخالفانش به‌شدت او را مورد انتقاد قرار داده‌اند. سعید می‌گوید که تغییرات او برای مهار نخبگان سیاسی فاسد ضروری بوده است. نتیجه همهپرسی تعیین خواهد کرد که آیا نظام پارلمانی ترکیبی یا ریاستی تونس تغییر میکند یا خیر؟ بسیاری از مخالفان قانون اساسی پیشنهادی گفته‌اند که به جای مشروعیت بخشیدن به این همهپرسی، آن را تحریم خواهند کرد.
به نوشته این گزارشگر، معترضان در روزهای جمعه و شنبه در تونس تظاهرات کردند و پلیس روز جمعه آنها را سرکوب کرد. رایگیری از روز شنبه برای تونسی‌های مقیم خارج از کشور بر اساس آمار فهرست‌شده از سوی ISIE، کمیسیون انتخابات تونس آغاز شد. فاروق بواسکر، رئیس این کمیسیون گفت به نظر می رسد میزان مشارکت که از ۵/ ۴ تا ۵/ ۶درصد متغیر است، بسیار کم باشد. بواسکر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مدعی شد که ۵/ ۹میلیون نفر برای شرکت در همهپرسی ثبت نام کرده اند- که اگر درست باشد- به‌طور قابل توجهی بیشتر از انتخابات قانون‌گذاری سال۲۰۱۹ است که حدود هفت‌میلیون نفر از کل جمعیت ۱۲میلیون نفری در آن ثبت‌نام کردند.
نظرسنجی‌‌های انجام‌‌شده در اوایل سال جاری نشان‌دهنده عدم اشتیاق برای همهپرسی است و میزان مشارکت رای‌دهندگان بین ۱۰ تا ۱۵درصد را پیش‌‌بینی میکند. بواسکر همچنین مدعی شد که مواردی از حضور رای‌دهندگان در مراکز رایگیری اشتباه و ایجاد مشکل وجود داشته است. وی همچنین گفت که یک زن توسط پلیس آلمان هنگام آزار و اذیت داوطلبان انتخابات در یک مرکز رایگیری دستگیر شده است. او این احتمال را مطرح کرد که ممکن است قصدی برای ایجاد اختلال در روند همهپرسی وجود داشته باشد. با وجود این ناآرامی‌‌ها «هروه فونگهو» سخنگوی سازمان بین‌‌المللی ناظر بر انتخابات به نام «نوول پرسپکتیو» به الجزیره گفت: «همیشه خطاها و اشتباهات انسانی در حین رایگیری وجود دارد. با این حال، طی سال‌ها و با تمرین زیاد، تونس عملکرد آرای خود را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده است.»
در تونس، ۲۵ژوئیه به‌عنوان یک تعطیل رسمی به مناسبت «روز جمهوری تونس» جشن گرفته می‌شود؛ این اقدام به یاد همهپرسی قبلی است که در آن تونسی‌ها به لغو سلطنت در این کشور رای دادند و اولین جمهوری را در سال۱۹۵۷ تاسیس کردند. در هر حال، سعید می‌گوید که قانون اساسی جدید پیشنهادی او سند بنیادین برای یک جمهوری جدید در تونس است. اگرچه بسیاری بر این باورند که پیش‌نویس قانون اساسی بدون توجه به نتایج به تصویب می‌رسد؛ اما ISIE فعالانه از کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌خواهد که برای شرکت در انتخابات حضور یابند. قانون اساسی جدید به سعید اجازه می‌دهد تا زمان برگزاری انتخابات قانون‌گذاری در ماه دسامبر به حکمرانی فردی بر اساس میل و اراده خود ادامه دهد. قانون اساسی قبلی که در سال۲۰۱۴ تصویب شد، حقوق و آزادی‌های غیرقابل انکاری را به شهروندان و به‌ویژه اقلیت‌ها اعطا کرد.
