چه کسی در یونان شنود می‌کند؟

محمود فاضلی/ پژوهشگر مسائل بین‌الملل چندی است موضوع جاسوسی از رهبران سیاسی و خبرنگاران یونانی به یک موضوع جنجال برانگیز در این کشور تبدیل شده و منجر به استعفای «پاناجیوتیس کانتالیون» رئیس سرویس اطلاعاتی که از سال ۲۰۱۹ به این سمت انتخاب شده بود، شد. او به اتهام «اقدامات اشتباه طی مراحل شنود قانونی» این کشور به‌‌وسیله نرم‌افزار غیرقانونی «پریداتور- »Predator» مجبور به استعفا شد.

نامبرده در یک کمیسیون پارلمانی سازمان متبوعش از «تاناسیس کوکاکیس» روزنامه‌‌نگاری که برای شبکه خبری «سی‌‌ان‌‌ان» یونان کار می‌‌کند، جاسوسی کرده است. همزمان «نیکوس آندرولاکیس» رهبر حزب اپوزیسیون سوسیال‌دموکرات «پاسوک – جنبش تغییر» یونان فاش کرده است تلفن وی در سال۲۰۲۱ شنود می‌‌شده و در همان زمان طی شکایت موضوع را به دادگاه ارائه داده است. درخواست این حزب بر تشکیل کمیته تحقیق و تفحص فقط بر شنود تلفن همراه آندرولاکیس و استفاده از نرم‌افزار فوق متمرکز است.ا ین حزب بر تشکیل فوری کمیسیون نهادها و شفافیت پارلمان به‌عنوان تنها ارگانی که بر سازمان اطلاعات نظارت دارد، تاکید می‌کند. او مدعی شد سرویس اطلاعات ملی که به‌طور مستقیم به نخست‌‌وزیر گزارش می‌‌دهد، در جریان روند انتخابات داخلی بر سر رهبری حزب پاسوک، به شنود تلفن‌‌های من پرداخته است. وی به دادستان ارشد درخصوص تلاش برای هک کردن تلفن همراهش با نرم‌‌افزار ردیابی شکایت کرد.

دولت محافظه‌‌کار مدعی است شخص نخست‌وزیر از شنود تلفن همراه رئیس حزب یاد‌شده بی‌‌خبر بوده و زمانی که مطلع شد، بلافاصله رئیس سازمان اطلاعات و دبیر کل نخست وزیری را برکنار کرد. دولت اصرار دارد که اثبات کند هرگز از سامانه و نرم‌افزار یادشده استفاده نکرده است. دولت ابتدا مدعی شد از درخواست اپوزیسیون مشروط به برگزاری جلسات محرمانه و غیر علنی حمایت می‌‌کند؛ اما در ادامه اعلام کرد کمیته تحقیق و تفحص پارلمانی باید دوره زمانی ده‌ساله (از سال ۲۰۱۲) را مورد بررسی قرار دهند و دوره دولت قبلی (ائتلاف چپ) را نیز دربرگیرد. اما حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) با گسترش مدت بررسی قضیه و آغاز آن از سال۲۰۱۲ مخالف است و اصرار دارد ماموریت کمیته تحقیق و تفحص باید بر شنود تلفنی رئیس حزب «پاسوک- جنبش تغییر» متمرکز شود؛ اما چنانچه در طول جلسات نیاز برای گسترش محدوده زمانی ضرورتی بود، این کار انجام شود.

موضوع شنود تلفنی رئیس حزب «پاسوک - جنبش تغییر» با پایان یافتن تعطیلات تابستانی پارلمان یونان، در کمیسیون «نهادها و شفافیت» و با حضور رئیس و نایب روسای پارلمان، روسای کمیسیون‌‌های دائمی پارلمانی، رئیس کمیسیون نهادها و شفافیت و روسای گروه‌های پارلمانی احزاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. احزاب پارلمان یونان نیز اعلام کردند که با بازگشایی پارلمان، خواستار تشکیل کمیته تحقیق و تفحض درباره رسوایی شنود «تلفن همراه» رئیس حزب «پاسوک- جنبش تغییر» توسط سازمان اطلاعات یونان EYP و استفاده از نرم‌افزار جاسوسی Predator خواهند شد. طرح این موضوع در پارلمان قطعا با افشاگری‌‌هایی از سوی هر دو طرف روبه‌رو خواهد شد و می‌‌تواند در میزان محبوبیت احزاب در افکار عمومی تاثیرگذار باشد.

از سوی مخالفان، نخست وزیر در پشت بهانه‌های خنده‌‌دار درباره «اشتباهات» و «لغزش‌‌ها» تلاش می‌‌کند تا جنبه اصلی رسوایی جاسوسی را که چیزی جز تعهد مطلق او به شکل‌‌گیری یک چارچوب نهادی تاریک و خطرناک است، پنهان شود. مخالفان معتقدند دولت راست‌گرای حقوق و آزادی‌‌های مردم یونان را تضعیف کرده و این وظیفه مردم است که از حقوق و آزادی‌‌های خود، در برابر «مشروعیت» سرکوب، اقتدارگرایی و نظارت در برابر دیکتاتوری سرمایه دفاع کنند. در گذشته نیز «ثاناسیس کوکاکیس» روزنامه‌‌نگار یونانی از جاسوسی و شنود از گوشی موبایلش خبر داده بود. این روزنامه‌‌نگار اقتصادی، دولت این کشور را مسوول این اقدام دانسته بود. دولت بارها هرگونه ارتباط با شنود و جاسوسی از رهبر حزب مخالف و یک روزنامه‌‌نگار را رد کرده است. این سومین ادعای جاسوسی در یونان در یک سال اخیر است. در فوریه گذشته هم جاسوسی و شنود دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی از یک روزنامه‌‌نگار دیگر یونان به دادگاه عالی کشیده شد. این روزنامه‌‌نگار در زمینه مهاجرت در حال تحقیق بود. دولت در هر سه مورد هر گونه دخالت را رد کرد. کوکاکیس، قربانی این شنود، به رسانه‌ها گفته بود که نمی‌‌داند به‌عنوان خبرنگاری که سیاست‌‌های اقتصادی و سیستم بانکی را پوشش می‌‌دهد، چگونه به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌‌شود!

دولت یونان تحت فشار است تا اعلام کند به چه میزان از برنامه‌های شنود و جاسوسی و علیه چه افرادی استفاده شده است. مردم عادی، روزنامه‌‌نگاران مستقل و حتی سیاستمداران یونانی، زیرنظر شبکه‌‌ای گسترده از تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی هستند که ظاهرا فراتر از حدود قانونی اختیارات خود عمل می‌‌کنند. این‌گونه اقدامات نقض حریم شخصی افراد و نقض اصول اساسی دموکراسی است. یکی از کارهایی که در این زمینه انجام می‌‌شود، شنود مکالمات تلفنی است. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی یونان به نام حفظ امنیت ملی کشور و مقابله با تروریسم این کارها را انجام می‌‌دهند. در سال۲۰۰۴ نیز رسوایی شنود مکالمات تلفنی در یونان مطرح شد و آن زمانی بود که مشخص شد سفارت آمریکا در آتن دستور شنود مکالمات تلفنی یکصد سیاستمدار یونانی را صادر کرده است.

گروهی از خبرنگاران مستقل این کشور بارها ادعا کرده‌‌اند عناصر سازمان سیا و موساد و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی در یونان حضور دارند و این مساله ناشی از ائتلاف نزدیک دولت یونان با اسرائیل است. در سال۲۰۰۶ رئیس دفتر نخست‌وزیر یونان به‌‌منظور ادای شهادت درباره رسوایی شنود تلفن‌‌های همراه تعدادی از مقامات ارشد دولتی و بازرگانان این کشور در برابر یک کمیته پارلمانی حاضر شد. دولت وقت یونان فاش کرده بود تلفن‌‌های نخست‌وزیر و تعدادی از مقامات ارشد کشور به‌‌مدت بیش از یک سال کنترل می‌‌شده است. گفته می‌‌شود نرم‌افزارهای بسیار پیشرفته به‌طور مخفیانه در شبکه تلفن همراه ودافون در یونان نصب شده بود؛ به‌نحوی‌که پیش از برگزاری بازی‌‌های المپیک ۲۰۰۴ آتن و در جریان آن، امکان شنود مکالمات یکصد تن از مقامات و شخصیت‌‌های سیاسی و امنیتی یونانی فراهم آمد. علاوه بر تلفن نخست‌‌وزیر وقت، تلفن‌‌های وزرای خارجه، دفاع، نظم عمومی، مقامات ارشد پلیس و ارتش، رئیس سرویس ضد تروریستی نیروی انتظامی، تعدادی از نمایندگان پارلمان و اعضای گروه چپ‌گرای یونان نیز در این مدت شنود می‌‌شد.