دولت‌ها و شرکت‌ها به دوردست‌ها نمی‌روند

جهانی شدن دروغ بود

دنیای‌اقتصاد-محمدحسین باقی : یک تذکار ثابت و تا حد زیادی بی‌‌چون‌‌وچرا در سیاست خارجی این است که جهان به‌‌سوی «جهانی‌‌شدن» رفته است. کمدها پر از لباس‌‌های دوخته‌‌شده در کشورهای دیگر است؛ وسایل الکترونیکی و خودروها اغلب دور از محل زندگی مصرف‌‌کنندگان مونتاژ می‌‌شوند. سرمایه‌‌گذاری ایالات‌‌متحده به بازارهای آسیایی جریان یافته و هندی‌‌ها برای تحصیلات تکمیلی عازم ایالات‌‌متحده می‌‌شوند. اعداد و ارقام، بزرگی یا حجم بالای مبادلات بین‌‌المللی را نشان می‌‌دهند.

تجارت بین همه کشورها حدود ۲۰تریلیون دلار است که تقریبا نسبت به سال۱۹۸۰ افزایشی ۱۰برابری را نشان می‌‌دهد. جریان سرمایه بین‌‌المللی نیز به‌طور تصاعدی در همین دوره رشد کرد و از ۵۰۰میلیارد دلار در سال به بیش از ۴تریلیون دلار رسید. میزان سفر مردم به آن‌‌سوی مرزها نسبت به چهار دهه پیش هم پنج برابر شده است. بااین‌‌حال، گمراه‌‌کننده است ادعا کنیم که این جریان کالا و خدمات و مردم همیشه در مقیاس جهانی هستند. «شانون.کی.اونیل» محقق شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله‌‌ای در شماره جولای/  آگوست۲۰۲۲ در فارن‌افرز نوشت: جهانی‌‌شدن، آن‌گونه که به‌طور معمول درک می‌‌شود، بیشتر یک افسانه است؛ واقعیت این است که جهان بیش از «جهانی‌‌شدن» به‌‌سوی «منطقه‌‌ای شدن» می‌‌رود یا به‌‌عبارت‌‌دیگر جهان به «منطقه‌‌ای شدن» بسیار نزدیک‌‌تر است تا «جهانی‌‌شدن». وقتی شرکت‌ها، زنجیره‌های تامین و افراد به خارج از کشور می‌‌روند، این‌‌گونه نیست که به هر جا بروند. آنها اغلب اوقات به‌‌جایی نزدیک کشورهای خود می‌‌روند.

تجارت را در نظر بگیرید. اگر مسافت‌‌های طولانی بر فروش[های] بین‌‌المللی تاثیر نگذارد، سفر معمولی برای هر خرید معین حدود ۵۳۰۰مایل خواهد بود (میانگین فاصله بین دو کشور به‌طور تصادفی انتخاب‌‌شده است). در عوض، نیمی از آنچه در خارج از کشور فروخته می‌‌شود، مسافتی کمتر از سه هزار مایل می‌‌پیماید، نه خیلی دورتر از یک پرواز در سراسر ایالات‌‌متحده و مطمئنا آن‌قدر دور نیست که نیاز به عبور از اقیانوس‌‌ها داشته باشد. مطالعه‌‌ای از سوی شرکت لجستیکی DHL و محققان در مدرسه بازرگانی NYU Stern به این نتیجه رسید که: «اگر فاصله دسته‌‌ای از کشورها با دسته‌‌ای مشابه از کشورهای دیگر نصف باشد، انتظار می‌‌رود که مجاورت فیزیکی بیشتر، به‌‌تنهایی باعث افزایش تجارت کالا بین آن دسته کشورهای نزدیک‌‌تر شود و باعث می‌‌شود که این تجارت بیش از سه‌برابر شود.»

همچنین تاخت‌‌وتاز شرکت‌ها به خارج از کشور، بیشتر منطقه‌‌ای بوده تا جهانی. مطالعه‌‌ « Fortune Global ۵۰۰»- فهرستی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان نشان می‌‌دهد که دو دلار از هر سه دلارِ فروش آنها از مناطق نزدیک به کشور خودشان حاصل می‌‌شود. مطالعه روی ۳۶۵ شرکت چندملیتی برجسته نشان داد که فقط ۹ تای آنها به‌‌راستی جهانی بودند؛ به این معنا که آسیا، اروپا و آمریکای‌شمالی هرکدام حداقل۲۰درصد از فروش آنها را تشکیل می‌‌دادند. علاوه بر این، اصطلاحی که اغلب تکرار می‌‌شود یعنی همان اصطلاح «زنجیره‌های تامین جهانی» یک نام بی‌‌مسما است. تمایل به ساختن چیزها در آن‌‌سوی مرزها بیشتر منطقه‌‌ای است تا خریدوفروش محصولات نهایی: قطعات و ادواتی که در تولید مدرن با هم ترکیب می‌‌شوند، احتمال بیشتری دارد که بین کشورهای همسایه مبادله شود تا کشورهای دوردست‌‌تر. جریان سرمایه‌‌ بین‌‌المللی نیز بیشتر منطقه‌‌ای است تا جهانی. خریداران فرامرزی سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی- با توجه به اینکه گزینه‌هایشان چقدر جهانی است- آن‌گونه که انتظار می‌‌رود در دوردست‌‌ها سرمایه‌‌گذاری نمی‌‌کنند و به‌طور متوسط فاصله‌‌ای بیش از توکیو و سنگاپور را نمی‌‌پیمایند. سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی نیز تمایل به دنبال کردن تجارت دارد. بیش از نیمی از کل تامین مالی فرامرزی صرفا در داخل اتحادیه اروپا گردش می‌‌کند. اعطای وام، استقراض و سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا توسط بانک‌‌ها و شرکت‌های آسیایی در حال افزایش است.

مردم نیز تمایل دارند زندگی خود را به‌‌صورت منطقه‌‌ای جهت دهند. اکثر مردم هرگز کشورهای خود را ترک نمی‌‌کنند. برای کسانی که به خارج از کشور سفر می‌‌کنند، بیش از نیمی از آنها هرگز مناطق خود را ترک نمی‌‌کنند. اکثریت قریب به‌‌اتفاق مسافران که به تعطیلات اروپایی می‌‌روند، اروپایی هستند. همین مساله درباره مردمان در آسیا و آمریکای شمالی مصداق دارد. کسانی که به‌طور دائم به خارج از کشور می‌‌روند نیز تمایل دارند به کشورهای مبدأ خود نزدیک باشند؛ اکثریت منطقه‌‌ مجاور و نزدیک خود را ترک نمی‌‌کنند. اگرچه دانش‌آموختگانی که در سطح بین‌‌المللی سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنند، تمایل دارند که بیش از سایر مسافران به دوردست‌‌ها بروند؛ اما ۴۰درصد منطقه‌‌ جغرافیایی‌‌ای را که در آن متولد شده‌‌اند، ترک نمی‌‌کنند. بیش از نیمی از جریان‌‌های بین‌‌المللی کالا، پول، اطلاعات و مردم در سه قطب اصلی منطقه‌‌ای رخ می‌‌دهد: آسیا، اروپا و آمریکای شمالی. رشد اقتصادی چین، کره‌جنوبی، تایوان و ویتنام با سرمایه‌‌گذاری‌‌های منطقه‌‌ای کلید خورد. رشد سریع اروپای شرقی هم از اتصال با اروپای غربی حاصل شد. بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۷، اقتصاد مکزیک بیش از دو برابر شد و این تا حد زیادی به یُمنِ «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالیNAFTA» بود که مکزیک در سال ۱۹۹۳ با کانادا و ایالات‌‌متحده به آن دست یافت.

واقعیت نادیده گرفته‌‌شده «منطقه‌‌ای شدن» پیامدهایی برای ایالات‌‌متحده دارد. اگرچه «نفتا» در سال۲۰۲۰ بازنگری شد – اکنون به قرارداد آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) معروف شده است- قطب آمریکای شمالی هنوز به‌‌اندازه همتایان آسیای شرقی و اروپایی‌‌اش یکپارچه نیست. در صنایعی که زنجیره‌های تامین منطقه‌‌ای آمریکای شمالی توسعه و استحکام یافت- مانند وسایل نقلیه و هوافضا- تولید محلی تب‌‌وتاب خود را حفظ کرد. اما در بخش‌های دیگر از جمله الکترونیک و منسوجات، «منطقه‌‌ای شدن» محدودتر آمریکای شمالی باعث شد کل صنایع به هر جایی حرکت کنند که پیوندهای منطقه‌‌ای باعث پیشرفتشان شود. در حالت ایده‌آل، ایالات‌‌متحده می‌‌تواند قراردادهای تجاری بین‌‌المللی را امضا کند تا دسترسی به بازار خود را گسترش دهد و اهداف ژئوپلیتیک خود را دنبال کند، مانند مقابله با ظهور چین. بااین‌‌حال، به نظر نمی‌‌رسد که این مساله از نظر سیاسی در این لحظه امکان‌‌پذیر باشد. یک سیاست عملی‌‌تر همانا تقویت و استحکام شبکه‌ منطقه‌‌ای ایالات‌‌متحده خواهد بود. این به واشنگتن اجازه می‌‌دهد که به بخش وسیع‌‌تری از بازار جهانی دسترسی داشته و مانعِ از دست دادن بیشتر مزیت رقابتی خود به کشورهایی باشد که درحال‌‌توسعه‌ ردپای منطقه‌‌ای خودشان هستند.

چرا «منطقه‌‌ای شدن» در حال پیشی گرفتن از «جهانی‌‌شدن» است

دلیل اصلی حرکت شبکه‌ها به‌‌سوی «منطقه‌‌ای شدن» ساده است: اهمیت جغرافیا. حتی با کشتی‌‌های کانتینری عظیم، هنوز هم جابه‌جایی کالاها در اقیانوس‌‌ها هزینه و زمان به دنبال دارد. تحویل یک کالا در یک سفر فراآتلانتیکی یک هفته به طول می‌‌انجامد و یک سفر در اقیانوس آرام برای رساندن قطعات یا کالاها در انبارها و کارخانه‌های ایالات‌‌متحده یک ماه طول می‌‌کشد. این یعنی تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها باید موجودی‌‌های بزرگ‌تری را از کالاها که از دوردست‌‌ها می‌‌آیند، نگهداری کنند. این تنها محموله نیست که زمانی که تجارت در فواصل زیاد شروع می‌‌شود، می‌‌تواند به تعویق افتاده یا از بین برود.

حتی با تماس‌‌های تقریبا رایگان، ویدئویی و اشتراک‌‌گذاری فایل‌‌ها به‌‌صورت مجازی، مشکل ذاتی برقراری ارتباط و هماهنگی در فضا و زمان می‌‌تواند به هزینه‌های انجام کسب‌‌وکار بیفزاید. زبان و نشانه‌های فرهنگی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و این تفاوت‌‌ها اغلب با فاصله‌ها رشد می‌‌کند (این یکی از دلایلی است که یک‌‌چهارم تجارت در میان کشورهایی اتفاق می‌‌افتد که یک زبان مشترک دارند). قواعد حقوقی و هنجارهای اداری نیز بر این هستند که هر چه بیشتر به کشورهای نزدیک‌‌تر شبیه شوند و نیاز به گروه‌های مکرر وکلا، حسابداران و متخصصان منابع انسانی را حذف کنند. وظیفه ناملموس اما مهم یافتن چیزهای مشترک و ایجاد اعتماد و تفاهم برای کار تیمی می‌‌تواند با افزایش فاصله بین افراد سخت‌‌تر شود.

پیمان‌‌های تجاری نیز تمایل به «منطقه‌‌ای شدن» دارند. اگرچه دهه۱۹۹۰ شاهد ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) و گسترش اختیارات عضویت و نظارت آن بودیم، اما آنچه طی سی سال گذشته مهم بوده، همانا گسترش موافقت‌‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه است تا کشورهای یک منطقه را بیشتر به هم متصل سازد. کشورهای اروپایی برای تجارت ابتدا به یکدیگر روی آوردند. برزیل به آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه پیوست. ایالات‌‌متحده پس از رسیدن به یک معامله تجاری دوجانبه با اسرائیل، به کانادا و مکزیک و سپس به ۱۰ کشور دیگر در نیمکره غربی روی آورد. کشورهای آسیایی از طریق منطقه تجارت آزادِ «آ.سه.آن» و سپس «شراکت اقتصادی جامع منطقه‌‌ایRCEP» با هم متحد شدند. ترتیبات جهانی مانند «توافق‌نامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیکCPTPP - » جانشین پیمانی که از سوی واشنگتن مهندسی شد، اما بعدها ایالات‌‌متحده آن را رها کرد- بیشتر استثنا هستند تا قاعده.

شرکت‌ها بسته به پراکندگی جغرافیایی خود، تفاوت‌‌هایی را در نتایج نهایی مشاهده می‌‌کنند. بسیاری برای افزایش درآمد خود، بهره‌‌مندی از مزایای بین کشوری مهارت‌‌های متفاوت و هزینه‌های دستمزد به خارج از کشور رفته‌‌اند. بااین‌‌حال، به دوردست‌‌ها رفتن باعث می‌‌شود هزینه‌ها بار دیگر شروع به افزایش کند. در سال۲۰۱۰، یک مطالعه آکادمیک روی ۱۲۳ شرکت چندملیتی آمریکایی نشان داد که بازده در دارایی‌‌ها زمانی بهبود یافت که شرکت‌ها در سطح بین‌‌المللی در درون منطقه خودشان گسترش یافتند؛ اما زمانی رو به افول رفتند که از کشور خود یا کشورهای نزدیک، دورتر شدند. گروه مشاوره‌‌ مدیریت «McKinsey & Company» در نظرسنجی از ۵۰۰شرکت چندملیتی این را «جریمه جهانی‌‌شدن» نامید که با گسترش عملیات، درآمد کاهش یافت. به نظر می‌‌رسد فاصله‌‌ بهینه برای سودهای بخش خصوصی یک «منطقه حصر کالایی» است: نه خیلی نزدیک اما نه خیلی دور.

قانون سه اصلی

بنابراین قدرت شبکه‌های منطقه‌‌ای که یک کشور به آن تعلق دارد، اهمیت ویژه‌‌ای دارد. کشورهای اروپایی موقعیت خوبی دارند. اگرچه برگزیت و بدبینی پوپولیستی رو به افزایش نسبت به اروپا ممکن است اتحادیه اروپا را شکننده جلوه دهد؛ اما قاره‌‌ اروپا در واقع یکپارچه‌‌ترین منطقه در جهان است. پیوندهای عمیقی که کشورهای این منطقه را به هم متصل می‌‌کند، ریشه در بیش از نیم‌‌قرن چانه‌‌زنی‌‌های دیپلماتیک دارد که بازار واحد، پاسپورت مشترک و یک ارز مشترک را ایجاد کرد. امروز، اروپایی‌‌ها همه‌‌چیز را با هم می‌‌سازند و به یکدیگر می‌‌فروشند و تقریبا دوسوم تجارت اتحادیه اروپا در داخل اتحادیه است. به همین ترتیب، سرمایه‌‌گذاری داخلی اروپا بیش از سایر مناطق جهان است و بالغ بر ۵۰ درصد می‌‌شود.

آسیا هم در مساله‌‌ ادغام عقب نیست. به گزارش بانک توسعه آسیایی، نسبت تجارت داخلی [یا درونی] منطقه از ۴۵درصد در سال۱۹۹۰ به نزدیک ۶۰ درصد امروز رسیده و از آمریکای‌شمالی پیشی گرفته و به اروپا نزدیک شده است. دهه‌ها توسعه «صادرات‌محور» محرک رهبران کسب‌‌وکار آسیایی بود که از سوی بوروکرات‌هایی مورد حمایت قرار می‌‌گرفت که کشورها را یکی پس از دیگری از طریق «زنجیره‌های تامین تولید» به هم وصل کردند. کشورهای آسیایی همه‌‌چیز را با کمک یکدیگر می‌‌سازند و به‌طور فزاینده‌‌ای از یکدیگر خرید می‌‌کنند: نزدیک به یک‌‌سوم کالاهای نهایی آسیایی‌‌ها به مصرف‌‌کنندگان همین منطقه فروخته می‌‌شود.

کشورهای آمریکای‌شمالی نیز روابط اقتصادی خود را با یکدیگر عمیق‌‌تر کرده‌‌اند. در پی قرارداد «نفتا»، تجارت بین کانادا، مکزیک و ایالات‌‌متحده چهار برابر شد و از کشورهای دیگر از جمله کشورهای خارج از این منطقه پیشی گرفت. سرمایه‌‌گذاری نیز بیشتر «منطقه‌‌ای» شد؛ به‌‌ویژه برای مکزیک که از زمان امضای نفتا در سال۱۹۹۳، یک دلار از هر دو دلاری که وارد این کشور می‌‌شد از سوی همسایگانش بود. به‌‌ویژه، کشاورزی و زنجیره تامین تولید پیشرفته آمریکای شمالی در طول دهه‌۱۹۹۰ گسترش‌‌یافت و تقویت شد و منجر به این شد که تجارت منطقه‌‌ای بیش از یک‌‌چهارم افزایش یابد. بااین‌‌حال، این ادغام دوام نیاورد. پس از الحاق چین در سال۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی، مبادلات منطقه‌‌ای کاهش یافت و از حدود ۴۷درصد از کل تجارت قاره در سال۲۰۰۰ به کمترین میزان در سال۲۰۰۹ یعنی ۳۹درصد سقوط کرد. البته قبل از اینکه تا سال۲۰۱۸ تا حدود ۴۰درصد اندکی بهبود یابد. بااین‌‌حال، اگرچه ارتباطات داخلی آمریکای شمالی نسبت به آسیا و اروپا استحکام کمتری دارد؛ اما به‌‌مراتب از آنها در میان کشورهای آفریقا، آمریکای‌لاتین، خاورمیانه و آسیای‌جنوبی پیشی می‌‌گیرند؛ مناطقی که کمتر از یک‌‌چهارم تجارت و سرمایه‌‌گذاری در آن بین همسایگان رخ می‌‌دهد.

درست سر وقت

در طول همه‌‌گیری کووید، بسته شدن مرزها و افزایش هزینه‌های حمل‌‌ونقل، شرکت‌ها را بر آن داشت تا به فکر نزدیک‌‌تر کردن تولید به کشورهای خودشان [و نزدیک خانه] باشند. دولت‌ها ناگهان مشتاق شدند که کنترل بیشتری بر زنجیره‌های تامین بین‌‌المللی داروسازی و محصولات پزشکی اعمال کنند. در همان زمان، نوآوری مداوم در فناوری، گسترش تولید را برای بخش خصوصی در محله‌های جغرافیایی مختلف آسان‌‌تر کرده است. اتوماسیون به‌‌ویژه، کارخانه‌های دوردست و زنجیره‌های تامین را نسبت به گذشته کمتر حیاتی و کمتر سودآور می‌‌کند. همان‌طور که حسگرها به‌طور فزاینده خطوط مونتاژ را نظارت می‌‌کنند و تجهیزات و روبات‌‌ها و سایر اشکال مکانیزاسیون بر بسیاری از فرآیندها و وظایف تولید چیره می‌‌شود، دستمزدها بخش کوچک‌‌تری از هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌‌دهد. این تحول – لااقل تا حدودی- جاذبه [روزگاری] قوی مکان‌‌هایی با نیروی کار ارزان را کاهش داده است. روش‌های جدید ساخت چیزها و اشیا مانند چاپ سه‌‌بعدی نیز فرآیندهای تولید را تغییر می‌‌دهد و تولید در تعداد کم را مقرون‌‌به‌‌صرفه‌تر کرده و نیاز به کارخانه‌های تخصصی راکاهش می‌‌دهد.

 این پیشرفت‌‌ها تعداد کارگرانی را که شرکت‌ها به آنها نیاز دارند، کاهش داده است و مجموعه مهارت‌‌هایی را که به دنبال آن هستند، تغییر می‌‌دهند: در بسیاری از بخش‌ها، تکنسین‌‌های ماهر (و با دستمزد بالاتر) بسیار مهم‌تر از خط کارگران شده‌‌اند. این تغییر، مزایای صرفه‌‌جویی در مقیاس را کاهش می‌‌دهد؛ حداقل برخی از شرکت‌ها را قادر می‌‌سازد تا تولید را به مصرف‌‌کنندگان بدون قربانی کردن سود نزدیک‌‌تر کنند. ارزش زمان نیز در حال افزایش است. همان‌طور که مصرف‌‌کنندگان انتظار تحویل سریع‌‌تر و رضایت تقریبا فوری دارند، زمان طولانی‌‌تر برای کالاهایی که توسط کارخانه‌های هزاران مایل دورتر تولید می‌‌شوند، ممکن است به معنای از دست رفتن فروش باشد. علاوه بر این، تغییرات جمعیتی دستمزدهای پایین را که زمانی شرکت‌های زیادی را به کشورهای درحال‌‌توسعه می‌‌کشاند، افزایش می‌‌دهد. در چین، مهاجرت بزرگی که بیش از ۲۰۰میلیون کارگر را از مناطق داخلی به مراکز تولیدی این کشور آورد تا حد زیادی پایان یافته است.

پس از دهه‌ها برنامه‌‌ریزی دقیق برای مسائل خانواده، تعداد کارگرانی که اکنون از بازار کار خارج می‌‌شوند، بیشتر از تعداد کارگران در حال ورود به آن هستند. به نظر می‌‌رسد این روند در حال افزایش است: انتظار می‌‌رود نیروی کار ملی تا ۲۰سال آینده، صد میلیون نفر کاهش یابد. «جمعیتِ در سن کار» در سراسر آسیا در حال کاهش است. این مساله دریای نیروی کار را محدود می‌کند و نرخ دستمزد در تمام زنجیره‌های الکترونیکی و سایر زنجیره‌های تامین را افزایش می‌‌دهد. در اروپا، جمعیتِ در سن کار در حال کاهش است یا به نظر می‌‌رسد به این سمت پیش می‌‌رود. میلیون‌‌ها مجارستانی، رومانیایی و دیگر شهروندان کشورهای اروپایی شرقی در جست‌وجوی دستمزد و فرصت‌‌های بهتر به‌‌ سوی همسایگان غربی خود رفتند و هجوم مهاجران - و اخیرا پناهندگان - فقط تا حدی نیروی کار را پر می‌‌کند.

یکی دیگر از عوامل مهار جهانی‌‌شدن، تغییرات آب‌و‌هوایی است. آب‌‌وهوای ناسازگار به طور فزاینده لجستیک و تدارکات را خراب می‌‌کند زیرا بندرها را سیل گرفته، ریل‌‌ها خمیده شده و حالت طبیعی خود را از دست ‌‌داده‌‌اند و هواپیماها بیشتر بر اثر توفان زمین‌‌گیر می‌‌شوند. زنجیره‌های عرضه‌‌ طولانی‌‌تر، این آسیب‌‌پذیری‌‌ها و هزینه‌های بالقوه را افزایش می‌‌دهند. در همین حال، سیاست‌‌های طراحی‌‌شده برای کاهش گرمایش سیاره با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای، قیمت جهانی حمل‌‌ونقل را افزایش می‌‌دهد و شرکت‌ها را تشویق می‌‌کند تا کالاهایی نزدیک به بازارهای مصرف تولید کنند.

قدرت سیاست

این فقط تغییرات فناورانه، جمعیتی و آب‌و‌هوایی نیست که «جهانی‌‌شدن» را محدود کرده و به نفع «منطقه‌‌ای شدن» بیشتر تمام خواهد شد. پس از دهه‌ها گشودن درها به روی اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورها در حال عقب‌‌نشینی هستند. سازمان «هشدار تجارت جهانی»- یک سازمان غیرانتفاعی که سیاست‌‌های تجاری را از منابع رسمی در سراسر جهان ردیابی و جمع‌‌بندی می‌‌کند - محاسبه کرده است که از زمان بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸ اقدامات حمایتگرایانه جدید از آزادسازی به‌‌صورت سه‌‌به‌‌یک پیشی گرفته است. در همین حال «سازمان تجارت جهانی» به حاشیه رفته است.

این سازمان دیگر نهادی برای مذاکره درباره قوانین تجاری جدید نیست. تلاش‌‌های این سازمان برای تغییر شکل تجارت جهانی در سال۲۰۱۵ پایان یافت؛ یعنی زمانی که به‌‌اصطلاح «دور مذاکرات دوحه» به پایان رسید. تلاش‌‌های مهم‌تر، مانند تلاش برای کاهش یارانه‌های ماهیگیری در کشورهای عمدتا ثروتمند، در حال انجام است. از سال۲۰۱۸، سازمان تجارت جهانی نتوانسته است کشورهایی که قوانین را زیر پا می‌‌گذارند مجازات کند، مانند ایالات‌‌متحده - هم در دوران ترامپ و هم در دوران بایدن- که از تایید قضات جدید هیات استیناف سر باز زده است. در عوض، توافقات منطقه‌‌ای برای حکمرانی بر تجارت بین‌‌المللی وارد عمل شده است. قرارداد USMCA روابط تجاری و مناقشات داوری آمریکای شمالی را تنظیم می‌‌کند. در آسیا، اکنون RCEP مبادلات تجاری بین ۱۵کشور را اداره می‌‌کند و بیشتر تعرفه‌ها را حذف و الزامات قوانین مبدا را به نفع زنجیره‌های تامین منطقه‌‌ای ترکیب می‌‌کند. توافق‌نامه منطقه‌‌ تجارت آزاد قاره آفریقا آرزوی انجام کاری مشابه را دارد و یک سیستم تجاری تقریبا قاره‌‌ای را جایگزین مجموعه‌‌ای از قوانین و مقررات دوجانبه می‌‌کند.

توافقات منطقه‌‌ای در حال حاضر قوانینی برای بیش از نیمی از تجارت جهان را تنظیم می‌‌کند. تنش‌‌های ژئوپلیتیک، تجارت بین‌‌المللی را حتی بیشتر تهدید می‌‌کند. رقابت اقتصادی به ستون رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. با سیاست صنعتی که دوباره متداول شده است، بسیاری از کشورها، از جمله ایالات‌‌متحده، به سیاست‌‌های حمایت‌گرایانه و مانع‌سازی روی آورده‌‌اند. دولت ایالات‌‌متحده نیمه‌هادی‌‌ها، باتری‌‌های با ظرفیت بزرگ، داروها و ده‌ها مورد مواد معدنی حیاتی را برای امنیت ملی شناسایی کرده است و در حال حاضر ایالات‌‌متحده در حال اجرای سیاست‌‌ها و صرف ده‌ها میلیارد دلار برای گسترش ذخایر، افزایش ظرفیت تولید در داخل و کشورهای دوست و بازترسیم زنجیره‌های تامین جهانی در این بخش‌های تعیین‌‌شده است.

کشورها در همه‌‌جا فهرست‌‌های خود را تهیه می‌‌کنند؛ برخی از آنها جریان‌‌های اطلاعات و داده‌ها را اضافه می‌‌کنند و جریان‌‌های مرزی خدمات را تکه‌‌تکه می‌‌کنند. همان‌طور که دولت‌ها برای تغییر شکل محیط کسب‌‌وکار در صنایع بیشتر تلاش می‌‌کنند، آنها نیز به‌طور ضمنی یا صریح از کشورهای دیگر می‌‌خواهند از طریق کنترل صادرات و دیگر سازوکارها، طرفی را انتخاب کنند. این امر روابط بین‌‌المللی را بیشتر محدود خواهد کرد. تلاش برای بازگرداندن محصولات و خدمات حیاتی [به کشور اصلی و مبدا] تقریبا در همه‌‌جا در حال انجام است. اما آنچه بیشتر کشورها خواهند یافت، این است که غیر از چند محصول بسیار حساس یا حیاتی شرکت‌ها نمی‌‌توانند یا نمی‌‌خواهند تولید را به خانه [کشور مبدا] بیاورند. آنهایی که سعی می‌‌کنند چنین کنند، احتمال بیشتری هست که شکست بخورند و ورشکست شوند؛ زیرا هزینه‌ها افزایش و نوآوری افول می‌‌یابد. محتمل‌‌ترین سناریو این است که شرکت‌های چندملیتی از زنجیره‌های تامین «جهانی شده» به نفع موارد منطقه‌‌ای کوتاه‌‌تر و تکراری‌‌تر دور شوند. «منطقه‌‌ای شدن»، و نه «جهانی‌‌شدن»، دستور کار شرکت‌ها را در دهه‌های آینده تعیین خواهد کرد.