اما با شروع جلسه در روز یکشنبه، ائتلافی به نام «چارچوب هماهنگی شیعیان»- ائتلافی از جناح‌های شیعه که به نتایج رای‌گیری اعتراض دارند- فهرستی از اسامی نمایندگان مجلس را ارائه کردند که به ادعای این ائتلاف اکنون بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی با ۸۸کرسی را در اختیار دارد. هرج و مرج برای مدت کوتاهی در اتاق مذاکره به وقوع پیوست و طی آن نمایندگان پارلمان در اطراف المشهدانی که جلسه را رهبری می‌کرد، تجمع کردند. در عرض چند دقیقه، این قانون‌گذار ۷۳ساله توسط نیروهای امنیتی از اتاق خارج شد و در یک آمبولانس او ​​را به بیمارستان منتقل کردند و برخی از سران جناح‌های سیاسی و شبه‌نظامی از وی بازدید کردند.

در هر حال، گزارش‌ها حاکی است که جلسه روز یک‌شنبه ١٩ دی‌ماه- اولین نشست مجلس پنجم عراق- همراه با حاشیه‌های زیاد برگزار شد. در این جلسه بار دیگر محمدالحلبوسی به‌عنوان رئیس جدید مجلس برگزیده شد. الحلبوسی با ۲۰۰رای موافق توانست بار دیگر به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شود. به نوشته الجزیره، الحلبوسی (از جریان اهل سنت) در انتخابات پارلمانی عراق با ۳۷کرسی در رتبه دوم قرار گرفته بود. او پیش از این فرماندار سابق استان الانبار بود و از سوی جریان صدر، گروه‌های کرد و سنی مورد حمایت قرار می‌گرفت. حاکم الزاملی نیز با کسب ۱۸۲رای به‌عنوان معاون اول رئیس پارلمان عراق برگزیده شد؛ درحالی‌که المشهدانی ۱۴ رای به‌دست آورد. اعضای فراکسیون جریان صدر با پوشیدن کفن در نشست روز یکشنبه شرکت کردند. همچنین نمایندگان جنبش «امتداد» که خود را صدای معترضان می‌دانند، با خودروهای «توک‌توک» (یا همان موتورهای سه چرخه هندی) که نماد تظاهرات اکتبر ٢٠١٩ است، به مجلس آمدند. دستیابی به سمت ریاست پارلمان مستلزم به‌دست آوردن ۱۶۵رای از ۳۲۹ نماینده بود. رئیس پارلمان، نامزدی پست ریاست‌جمهوری را معرفی خواهد کرد. نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند کسب ۲۱۰ رای، یعنی دوسوم است. رئیس‌جمهور جدید هم نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.

طبق عرف، رئیس پارلمان عراق یک سنی، نخست‌وزیر شیعه و رئیس‌جمهور یک کرد است. پارلمان از اولین جلسه ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیس‌جمهور جدید کشور را انتخاب کند، سپس رئیس‌جمهور از بزرگ‌ترین بلوک پارلمان می خواهد دولت تشکیل دهد. الجزیره می‌نویسد، برخی گروه‌های شیعی در انتخابات زودهنگام متحمل خسارات قابل توجهی شدند. این خسارت‌ها در پاسخ به اعتراضات خیابانی چند ماهه که خواستار اصلاحات بودند، مطرح شد. این نتایج باعث اعتراض خیابانی از سوی طرفداران احزاب سیاسی شیعی شد که در رای‌گیری پارلمانی عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند. ماه گذشته، دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات اکتبر را تایید کرد و پیروزی صدر را مورد تصریح قرار داد. بر اساس نتایج نهایی، جناح صدر ۷۳ کرسی در پارلمان ۳۲۹ عضوی را به دست آورد.

جناح‌های شیعی که ادعای تقلب در انتخابات را مطرح می‌کردند، حدود دوسوم کرسی‌های خود را از دست دادند. برخی گروه‌های شیعی و حامیانشان برای بیش از دو ماه در اطراف منطقه سبز پایتخت تحصن کردند؛ درحالی‌که همزمان به دادگاه عالی عراق هم اعتراض کردند.

«زیدون الکینانی» تحلیلگر سیاسی عراقی می‌گوید مانع اصلی تشکیل دولت، اختلافات درون شیعی است که ناشی از شکاف میان صدر و «چارچوب هماهنگی شیعیان» متشکل از گروه‌ها و افرادی مانند «دولت قانونِ» نوری المالکی، ائتلاف فتح و متحدان آنهاست. الکینانی به الجزیره گفت: «جنبش صدری این‌بار در تلاش است تا یک دولت اکثریت ایجاد کند.»

 او می‌افزاید: «صدری‌ها بر این باورند که این‌بار از اعتماد به نفس و قدرت انتخاباتی برای ایجاد یک حکومت اکثریتی که رهبری‌اش را بر عهده خواهند داشت برخوردار هستند؛ دولتی که به‌صورت یک‌جانبه به‌عنوان تنها بازیگر سیاسی شیعه در یک چنین حکومت اکثریتی با شرکای کرد و سنی خود سلطه خواهد داشت.» از سوی دیگر، این تحلیلگر افزود: «چارچوب هماهنگی شیعیان از نفوذ خود در داخل و خارج از دولت استفاده می‌کند تا اطمینان یابد که دولت اجماعی، به‌رغم شکست انتخاباتی‌شان، آنها را هم شامل می‌شود.» الکینانی افزود: «تنها توافق روشنی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، توافق درون بلوک سنی است که عمدتا تحت سلطه جناح التقدم به ریاست الحلبوسی است.»