آمریکا پیش‌تر علیه حکم دادگاه انگلیس در ژانویه که با استرداد آسانژ به آمریکا به‌دلیل نگرانی‌ها از بابت سلامت روانی اش مخالفت کرد، درخواست تجدید نظر کرده بود؛ اما قضات این پرونده از بابت وعده‌های آمریکا برای کاهش خطر خودکشی وی اطمینان خاطر پیدا کردند. او در آمریکا به‌دلیل انتشار هزاران سند طبقه‌بندی‌شده دولت این کشور در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تحت تعقیب است. قضات ارشد پرونده آسانژ دریافتند که قاضی رده پایین‌تری که حکم قبلی را صادر کرده بود، تصمیمش را در ژانویه بر اساس ریسک نگهداری کردن از آسانژ در حبس با محدودیت‌های شدید در صورت استرداد به آمریکا اتخاذ کرده است. با این حال، مقامات آمریکا بعدا تضمین دادند که او تا زمانی که در آینده مرتکب عملی نشود که او را مستحق سخت‌ترین تدابیر کند، با چنین تدابیری مواجه نخواهد شد.لرد برنت، قاضی ارشد این پرونده در زمان صدور حکمش گفت: «طبق قضاوت ما این خطر با توجه به تضمین هایی که ارائه شد، برطرف شده است. ما این طور نتیجه گرفته‌ایم که اگر ضمانت‌های مربوطه نزد قاضی قبلی مطرح می‌شدند، او هم به سوال مربوطه پاسخ دیگری می‌داد.» در حال حاضر مشخص نیست که آیا آسانژ می‌تواند این حکم موافقت دادگاه با استردادش را بیشتر به چالش بکشد یا خیر، اگرچه قاضی هولروید در دادگاه اشاره کرد که بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به دنبال درخواست تجدید نظر دیگری است. ایالات متحده چهار تضمین را در قبال آسانژ ارائه کرده؛ از جمله اینکه آسانژ در صورت استرداد، مشمول حبس انفرادی در قبل یا پس از محاکمه یا بازداشت در زندان فوق امنیتی ADX Florence Supermax نخواهد بود. همزمان مسکو روز جمعه تصمیم دادگاه عالی لندن برای موافقت با استرداد جولیان آسانژ روزنامه‌نگار و افشاگر به آمریکا را «شرم‌آور» دانست. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در کانال تلگرامی خود با حمله به این حکم خاطرنشان کرد که چنین حکمی در روز جهانی حقوق بشر صادر شده است. او بیان کرد: «این حکم شرم‌آور در این پرونده سیاسی علیه یک روزنامه‌نگار و شخصیت عمومی، جلوه دیگری از جهان‌بینی آدم‌خوارانه پیوند آنگلوساکسون است.» با این حال، حکم صادرشده طی امروز جمعه قطعی نیست و همچنان قابل تجدیدنظر است. آسانژ از سال ۲۰۱۹ بعد از آنکه پلیس لندن به سفارت اکوادور در این شهر، محل پناهنده شدن آسانژ از سال ۲۰۱۲ فراخوانده شد، در زندان به‌سر می‌برد.