بسیاری از کشورها از کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق برنامه‌های مشارکتی خود و سرمایه‌داران از همسویی جریان‌های مالی‌شان با اهداف توافق پاریس سخن می‌گویند و کشوری چون چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده کربن در جهان است خبر از توقف ساخت نیروگاه‌های جدید زغال‌سنگ داده است. باوجوداین سوبسید پرداختی به سوخت‌های فسیلی همچنان در حال افزایش است، مالیات بسیار کمی بر انتشار کربن وضع شده و اقدامات جسورانه برای توقف فعالیت ناوگان نیروگاه‌های زغال‌سنگ بسیار نادر است. همچنین بسیاری از زیرساخت‌های اساسی با استانداردهای قدیمی ساخته شدند یا فاقد هرگونه استانداردی هستند. شهرهای بزرگ و کوچک جهان نیز با کمترین مدیریت، در مناطق خطرناکی همچون دشت‌های سیل‌خیز و مناطق ساحلی در حال توسعه هستند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۶۰میلیون نفر که شمار زیادی از آنان در فقیرترین کشورها زندگی می‌کنند و مسوول تولید کمتر از یک دهم از گازهای گلخانه‌ای هستند، دسترسی به انرژی ندارند و واضح است که این مناطق برای توسعه و رشد سریع‌تر خود باید به روش‌های کم‌کربن و منعطف روی آورند. این مناطق همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان برای سازگاری و مدیریت بحران هستند؛ چراکه بیشتر تحت تاثیر فجایع آب و هوایی قرار می‌گیرند.

 به همین دلیل است که در بیست‌وششمین «کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد» که روز گذشته رهبران جهان را در گلاسگو بریتانیا گرد هم آورد، تمرکز خود را بر سازگاری با شرایط جدید قرار داده است؛ چراکه تغییرات آب و هوایی و اقلیمی به‌طور نامتناسب و نامتعادلی، فقیرترین و آسیب‌پذیرترین جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به مناسبت این نشست، نهادهای بین‌المللی از جمله گروه بانک جهانی و آنکتاد توصیه‌های خود را به رهبران جهان ارائه کردند و از این نشست به‌عنوان آخرین تلاش انسان برای نجات دو قلوی اقتصاد- محیط زیست نام برده‌اند. این در حالی است که بیانیه اجلاس گروه ۲۰ که تنها یک روز پیش از اجلاس گلاسکو منتشر شد، جامعه جهانی را از تلاش جدی اقتصادهای بزرگ در راستای انتشار صفر کربن، ناامید کرد؛ چراکه هیچ نشانی از عزم رهبران برای پایان دادن به سوخت‌های فسیلی ندارد. همچنین سازمان جهانی هواشناسی (WMO) یک روز پیش از افتتاح کنفرانس تغییرات آب و هوایی در گزارشی به رهبران جهان یادآور شد که گرمایش جهانی با سرعت در حال پیشروی است و هفت سال گذشته، گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده بوده است. این نهاد از نمایندگان ۲۰۰کشور جهان که اکنون و به مدت دو هفته در گلاسکو حاضرند خواسته تا این آخرین فرصت را غنیمت بدارند.

  بانک جهانی و کاهش کربن

بنا بر تحقیقات بانک جهانی، تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی تا سال ۲۰۳۰ ممکن است که ۱۳۰میلیون نفر را به کام فقر بکشاند و سبب مهاجرت بیش از۳۰۰میلیون انسان تا سال ۲۰۵۰ شود. در این مسیر، انتقال سیستم‌ها به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و با تولید صفر کربن امری اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا بانک جهانی تاکید خود را روی سیستم‌های با بالاترین میزان انتشار کربن چون انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی و شهر گذاشته است. در این میان از آنجا که انرژی، مسوول سه‌چهارم از کربن منتشرشده در جهان است، این نهاد بین‌المللی از کشورها و بخش ‌خصوصی می‌خواهد تا از طریق یک جابه‌جایی عادلانه، از سیستم‌هایی که تولید بالایی از کربن دارند، فاصله بگیرند. اقدامات اقلیمی مستلزم مشارکت گسترده در طیفی از فعالیت‌ها از جمله حمایت از سیاست‌ها، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری، توسعه و طراحی پروژه و مهم‌تر از همه تامین مالی پروژه‌هاست. این امر مستلزم ترکیبی از سرمایه‌های مختلف اعم از تجاری و کمک‌های بلاعوض است. بانک جهانی بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی کشورهای در حال توسعه در مساله تغییرات اقلیمی است و در چهار سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۲۱ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کرده است. برای نیل به اهداف اقلیمی، جامعه جهانی ناگزیر از توسعه و شناسایی پروژه‌هایی در همه کشورهاست تا خود را با شرایط جدید سازگار کند و منابع و ساختارهای مالی مناسب را روانه چنین پروژه‌هایی سازد تا بهره‌وری را بیشینه کند. روشن است که برای دستیابی به این اهداف، نخستین گام تامین مالی پروژه‌های زیست محیطی است و در همین راستا گروه بانک جهانی بنا دارد تا ۳۵درصد از کل تعهدات خود را تا پنج سال آینده در حوزه ارتقای سازگاری با بحران محیط زیست اختصاص دهد.

  آنکتاد و اهمیت کشورهای فقیر

از سوی دیگر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتاد بر اصلاحات سیستم مالی بین‌الملل برای افزایش بودجه سازگاری آب و هوایی برای کشورهای در حال توسعه تاکید دارد. این نهاد بین‌المللی به مناسبت برگزاری اجلاس گلاسکو، خواستار رویکردی تحول‌خواهانه برای سازگاری با اقلیم شد. همچنین آنکتاد خواستار تضمین کشورهای پیشرفته برای حمایت از نهادهای چندجانبه با هدف مدیریت فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه شد؛ به‌گونه‌ای‌که اهداف این کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار به خطر نیفتد. بنا بر برآوردهای آنکتاد، هزینه سالانه سازگاری با شرایط آب و هوایی در کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰میلیارد دلار و درصورت اجرایی نشدن برنامه‌ها تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰۰میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که بودجه فعلی، یک‌چهارم رقم تخمین زده‌شده برای ۲۰۳۰ است و اتکا به بخش خصوصی در این مورد کافی نیست. ربکا گرینسپن، دبیر کل آنکتاد بر این باور است که «اجرای تعهد ۱۰۰میلیارد دلاری در سال برای صندوق آب و هوایی در اجلاس گلاسکو حیاتی است و در این مسیر، همسویی و اقدام مشترک برای اطمینان حاصل کردن از وجود بودجه کافی در کشورهای در حال توسعه برای سازگاری با تغییرات اقلیمی ضروری است.» در همین راستا، آنکتاد مجموعه توصیه‌های خود را به سران اجلاس گلاسکو ارائه کرده است. نخستین توصیه، اصلاح تعهدات با هدف افزایش بودجه تعیین‌شده برای افزایش سازگاری با تغییرات آب و هوایی است. آنکتاد تاکید می‌کند که اگر کشورهای گروه ۷ به اهداف خود در سال ۲۰۲۰ رسیده بودند، اکنون ۱۵۵میلیارد دلار پول اضافی برای اهداف توسعه پایدار در دسترس بود. دومین توصیه آنکتاد، کاهش بدهی و تجدید ساختار در کشورهای در حال توسعه است؛ چراکه پیوند بین مسائل زیست‌محیطی و بحران بدهی، نیازمند اصلاحات سیستماتیک بیشتر در ساختار بدهی بین‌المللی است.

سومین توصیه این نهاد بین‌المللی، نیاز بانک‌های متمرکز بر توسعه چندجانبه بر تامین مالی برای سازگاری با بحران آب و هوا از طریق کمک‌های بلاعوض و وام‌های ارزان است. این بانک‌ها می‌توانند با ابزارهای مالیاتی و طراحی اوراق قرضه سبز تامین مالی شوند. آنکتاد در آخرین توصیه خود بر بازارهای اوراق قرضه سبز برای تامین مالی پروژه‌های سازگار با تغییرات اقلیمی در بلندمدت تاکید می‌کند.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همچنین منتقد شکاف و عدم تقارن عمیق در ساختار اقتصاد جهان معاصر است که همچنان نسبت به بحران‌های زیست محیطی بی‌توجه است. این امر نشان از آن دارد که سیاست‌های تجارت داخلی در بهترین حالت می‌تواند مکملی برای دستیابی به اهداف آب و هوایی باشد؛ درحالی‌که قوانین تجارت بین‌المللی مانع از تحولی سبز در اقتصاد می‌شود. آنکتاد هشدار می‌دهد که فشار برای آزادسازی تجارت کالاها و خدمات زیست‌محیطی به‌طور عمده به سود صادرکنندگان در کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود و فضای مالی را برای کشورهای در حال توسعه محدود می‌کند. در چنین فضایی، به‌طور تقریبی کشورهای فقیر، سالانه ضرری ۱۵میلیارد دلاری از محل درآمدهای تعرفه‌ای از دست خواهند داد. در نتیجه فناوری‌های سبز باید به‌عنوان کالایی عمومی طبقه‌بندی شود و دسترسی به آن برای همه مقرون به صرفه باشد. آنکتاد بر این باور است که اجلاس گلاسکو فرصتی است تا چنین اصلاحاتی در سطح جهان مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

 فشار بر رهبران گروه ۲۰

صندوق بین المللی پول موسوم به IMF نیز به کارزار نهادهای بین المللی بزرگ پیوسته است تا بر ضرورت پرداختن به بحران‌های زیست‌محیطی برای احیای اقتصاد و فراتر از آن برای نجات گونه انسان و کره زمین تاکید کند. صندوق بین‌المللی پول که به تازگی شاهد گردهمایی رهبران گروه ۲۰ در رم بود، از آنان درخواست کرده است که در ملاقات‌های خود در گلاسکوی بریتانیا بر حمایت همه‌جانبه خود از اقدامات جهانی برای نجات اقلیم پافشاری کنند. IMF به تازگی رشد جهان در سال جاری را به ۹/ ۵درصد کاهش داده و تاکید کرده است که این نرخ نیز بسیار متزلزل است و شرایط می‌تواند بحرانی‌تر از پیش شود. در حالی رهبران جهان در گلاسکو گرد هم جمع شده‌اند که تورم و بدهی در بسیاری از اقتصادها در حال افزایش است و شمار بالایی از کشورهای در حال توسعه از کمبود واکسن و به تبع آن احیای نامتوازن اقتصاد در رنج هستند. این نهاد بین‌المللی استدلال می‌کند که تنظیم دقیق سیاست‌‌های پولی و مالی در یک چارچوب میان‌مدت قوی می‌تواند فضای بیشتری را برای هزینه‌های مربوط به بهداشت و مسائل زیست‌محیطی فراهم کند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند کل تولید ناخالص داخلی واقعی گروه ۲۰ را تا سال ۲۰۲۶ حدود ۹/ ۴تریلیون دلار افزایش دهد. از سوی دیگر طراحی یک برنامه سرمایه‌گذاری جامع با ترکیبی از سیاست‌های سبز می‌تواند تولید ناخالص جهانی را تا حدود ۲درصد در یک دهه افزایش دهد و ۳۰میلیون شغل جدید ایجاد کند. بی‌شک در قلب چنین طرحی، تعیین قیمت برای کربن قرار دارد و در این میان رهبری کشورهای گروه ۲۰ بسیار ضروری است؛ چراکه کشورهای در حال توسعه سریع‌ترین رشد جمعیت و تقاضا برای انرژی را دارند و از سوی دیگر قدرت مالی و تکنولوژی ناچیزی برای افزایش سرمایه‌گذاری برای سازگاری با شرایط آب و هوایی دارند.اولویت رهبران گروه ۲۰ در گلاسکو عمل به وعده دیرینه خود برای تامین ۱۰۰میلیارد دلار در سال برای سرمایه‌گذاری سبز در کشورهای در حال توسعه است.