نیجریه در معرض جدایی‌طلبی و راهزنی
دنياي اقتصاد : هفته‌نامه اکونومیست در سر مقاله این هفته خود به چالش‌هایی که می‌تواند ثبات نیجریه را تهدید کند پرداخته و هشدار داده است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند این کشور را به سمت هرج و مرج سوق دهد.در این مقاله آمده است: کمی بیش از شش دهه پیش زمانی که نیجریه به استقلال نزدیک می‌شد، حتی کسانی که قرار بود به زودی بزرگ‌ترین کشور آفریقا را اداره کنند، درباره منسجم ماندن آن تردید داشتند.استعمارگران انگلیسی دور سرزمینی مرز کشیده بودند که خانه بیش از ۲۵۰ گروه قومی بود.اوبافمی آولووو، یکی از سیاستمداران آن دوران، عقیده داشت «نیجریه یک ملت نیست بلکه صرفا یک عبارت جغرافیایی است .» به نظر می‌رسد سال‌های ابتدایی استقلال نیجریه گفته او را اثبات می‌کرد. کودتا پس از کودتا اتفاق می‌افتاد. کشتارهای قومی جنگ داخلی به راه انداخت که جان یک میلیون نفر را گرفت، چراکه منطقه جنوب شرقی که خود را بیافرا نامیده بود، تلاش کرد از نیجریه جدا شود، به‌شدت در هم کوبیده شد.حکومت نظامی تا سال ۱۹۹۹ معمول بود.با وجود این شروع ناخوشایند، نیجریه امروز یک کشور نیرومند است.این کشور که یک ششم جمعیت جنوب صحرای آفریقا در آن ساکن هستند، سرزنده‌ترین دموکراسی قاره آفریقاست.اقتصاد نیجریه یک چهارم تولید ناخالص داخلی آفریقا را تشکیل می‌دهد و از چهار فین‌تک بزرگ منطقه جنوب صحرای آفریقا، سه مورد آنها نیجریه‌ای هستند.
اما چرا بیشتر نیجریه‌ای‌های جوان به دنبال مهاجرت هستند؟ یک علت این است که آنها ترسیده‌اند.جهادی‌ها در حال ایجاد خلافت در شمال شرقی کشور هستند؛ گروه‌های آدم ربا در شمال غربی وحشت ایجاد کرده‌اند و آتش جدایی طلبی بیافرایی‌ها دوباره در منطقه نفت خیز جنوب شرقی شعله ور شده است.خشونت نه تنها جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری نیجریه بلکه ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.
افرادی که وقایع نیجریه را از نزدیک دنبال نمی‌کنند ممکن است بپرسند چه چیز تازه‌ای اتفاق افتاده است؟ فساد و آشفتگی دهه‌هاست که در نیجریه وجود دارد.چیزی که این اواخر تغییر کرده این است که جهادگرایی، جنایت سازمان یافته و خشونت سیاسی آنچنان با شدت و گستردگی رشد یافته‌اند که بیشتر نقاط کشور به سمت غیرقابل کنترل شدن در حرکت است.در ۹ ماه ابتدایی ۲۰۲۱ حدود هشت هزار نفر در درگیرهای مختلف جان باخته‌اند.صدها هزار نفر دیگر هم در اثر گرسنگی و بیماری ناشی از جنگ هلاک شده‌اند. بیش از دو میلیون نفر نیز از خانه‌های خود گریخته‌اند.تهدید جهادگرایان در شمال شرقی نیجریه گسترش یافته است.چند سال قبل، منطقه‌ای به اندازه کشور بلژیک تحت کنترل بوکوحرام قرار داشت؛ گروهی از افراطیون که ویژگی شناخته شده آنها به بردگی گرفتن دختران جوان بود.بوکوحرام حالا در حال جایگزین شدن با گروهی وابسته به دولت اسلامی است که با اینکه به همان اندازه بی‌رحم است ولی صلاحیت بیشتری دارد که می‌تواند خطر بزرگی برای نیجریه باشد.در جنوب شرقی، عوام فریبان سبب برانگیخته شدن اعتراضات قومی شده‌اند و این توهم را ایجاد کرده‌اند که ایگبوها می‌توانند نفت کشور را که منبع نیمی از درآمد دولت است، در اختیار خود بگیرند.رئیس‌جمهوری محمدو بوهاری، جدایی طلبان بیافرایی را به‌طور ضمنی به سرکوب خشن مشابه آنچه حدود نیم قرن پیش اتفاق افتاد، تهدید کرده است.در همین حال، در مناطق وسیعی در نیجریه کاهش امنیت و قدرت دولت به باندهای جنایتکار اجازه داده دست به اقدامات وحشیانه‌ای بزنند.در ۹ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۲۲۰۰ نفر برای گرفتن خون بها دزدیده شدند که بیش از دو برابر تعداد افرادی است که در ۲۰۲۰ ربوده شده بودند.نزدیک به یک میلیون نفر از کودکان به علت ترس از ربوده شدن از مدرسه رفتن باز مانده‌اند.
دو عامل در روند رو به رشد بی‌ثباتی نیجریه موثر هستند: اقتصاد مریض و دولت آشفته.از زمان کاهش قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۵، رشد آهسته و رکود سبب شده مردم نیجریه هر سال فقیرتر شوند.قبل از همه‌گیری کرونا ۴۰ درصد از جمعیت به‌طور کامل زیر خط فقر یک دلار در روز این کشور قرار داشته‌اند.اگر ۳۶ ایالت نیجریه هر کدام کشور مستقلی بودند، بیش از یک سوم آنها توسط بانک جهانی به عنوان کشورهای کم درآمد (کمتر از هزار و ۴۵ دلار برای هر نفر) دسته‌بندی می‌شدند.ترکیب رکود و فقر می‌تواند خطر جنگ داخلی را افزایش دهد.وجود دولتی ناتوان و بی‌مهارت مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند.بوهاری، که در ۲۰۱۵ به ریاست‌جمهوری رسید، شوک نفتی را به رکود تبدیل کرد؛ او با هدف تحریک تولید داخلی واردات بسیاری از کالاها را ممنوع و از نایرا (واحد پول نیجریه) حمایت کرد.اما تورم سالانه غذای کشور به بیش از ۲۰ درصد رسید.ناکامی او در مهار فساد باعث ایجاد خشم شده است.بسیاری از مردم نیجریه از اینکه منافع بسیار کمی از میلیارد‌ها دلار درآمدهای نفتی کشور دریافت کرده‌اند خشمگین هستند، پول‌هایی که عمدتا توسط حاکمان به هدر رفته یا دزدیده شده است.بسیاری از سیاستمداران گروه‌های قومی یا مذهبی رقیب را مقصر می‌دانند و ادعا می‌کنند که آنها بیش از سهم شان برداشته‌اند.
در زمانی که خشونت بیداد می‌کند، دولت یا کاری انجام نمی‌دهد یا به‌طور تصادفی دست به اقدام می‌زند.ارتش نیجریه تنها روی کاغذ قدرتمند است.در حالی که بسیاری از سربازانش ارواحی هستند که تنها در لیست دریافت حقوق حضور دارند و بیشتر تجهیزات شان دزدیده شده و به شورشیان فروخته می‌شود.پلیس نیجریه نیز با کمبود نیرو روبه‌روست، به لحاظ روحی تضعیف شده و آموزش‌های ضعیفی دریافت می‌کند.بسیاری کمبود درآمد خود را با دزدی از مردمی جبران می‌کنند که برای حمایت از آنها قسم خورده‌اند.
دولت نیجریه برای متوقف کردن سقوط کشور به سمت هرج و مرج باید نیروهای خود را مجبور به اطاعت از قانون کند.سربازان و پلیس‌هایی که مرتکب قتل یا شکنجه می‌شوند باید مجازات شوند.اینکه هیچ کس برای کشته شدن ۱۵ نفر در تظاهرات صلح آمیز برعلیه سوءاستفاده‌های پلیس در لاگوس، پاسخگو نبوده است، یک رسوایی است.پلیس مخفی باید نادیده گرفتن دستورات دادگاه را متوقف و مردمی را که غیرقانونی نگه داشته شده‌اند، آزاد کند.این اقدام نه تنها به لحاظ اخلاقی صحیح است، بلکه عملی نیز هست؛ چراکه مردان جوانی که بی‌رحمی دولتی را می‌بینند یا تجربه می‌کنند، بیشتر به گروه‌های تندرو ملحق می‌شوند. نیجریه باید پلیس خود را نیز تقویت کند.پلیس‌های محلی در متوقف کردن ربایندگان و حل جنایات بهتر از نیروهای فدرال است که از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرستاده می‌شوند.کاهش هزینه‌های بیهوده نیروهای ارتش برای جنگنده‌های جت که کاربرد چندانی برای حفاظت از مدارس ندارند، می‌تواند بودجه آزاد کند.انگلستان و آمریکا که به آموزش ارتش نیجریه کمک می‌کنند، می‌توانند پلیس‌های جنایی را نیز آموزش دهند. عملکرد بهتر پلیس می‌تواند به ارتش اجازه دهد از مناطقی که حضورش آتش جدایی طلبان را شعله ورتر می‌کند، خارج شود.بزرگ‌ترین مانع برای بازگشت امنیت نه کمبود نظرات است و نه کمبود منابع، بلکه خود خشنودی نخبگان سیاسی نیجریه است که در محوطه‌های محافظت شده خود در امنیت هستند.اگر اقدام فوری صورت نگیرد، نیجریه در مارپیچی سقوط می‌کند که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار خواهد بود.
