بررسی فرآیند توسعه اقتصادی در کره‌جنوبی
دولت توسعه‌گرای غیردموکراتیک
در کنار تبیین‌های متفاوتی که از این موفقیت‌ها صورت گرفت، نظریه «دولت توسعه‌گرا» بیش از همه توجهات را به سوی خود جلب کرد. این نظریه با بازگرداندن دولت به کانون توجهات در مطالعات توسعه، رویکردهای کلاسیک لیبرال غالب را به چالش کشید. از سوی دیگر، این نظریه با توجه دادن نظریه‌پردازان به اهمیت نوع رابطه دولت و نیروهای اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی به درک توسعه از زاویه اقتصاد سیاسی غنای بیشتری بخشید. در این مقاله با بهره‌گیری از نظریه دولت توسعه‌گرای آدریان لفت‌ویچ به تبیین فرآیند توسعه کره‌جنوبی می‌پردازیم.
کره‌جنوبی، الگوی کامل دولت توسعه‌گرای غیردموکراتیک
دولت‌های توسعه‌گرا اصولا دارای رژیم‌های لیبرال دموکراتیک نیستند. این دولت‌ها یا به وضوح غیردموکراتیک‌اند که در آنها نهادها یا رویه‌های دموکراتیک از عرصه سیاسی حذف شده‌اند یا دارای انواعی از رژیم‌های شبه‌دموکراتیک یا شبه‌اقتدارگرایند که حداقل در ظاهر انتخابات به صورت منظم در آنها برگزار می‌شود (نظیر سنگاپور). دولت کره‌جنوبی از دهه ۱۹۶۰ در زمره دولت‌های توسعه‌گرای غیردموکراتیک اقتدارگرا جای داشت که نظامیان با روش‌های غیردموکراتیک به مدت طولانی اداره می‌کردند.
عصر دولت توسعه‌گرا در کره‌جنوبی از ۱۹۶۱ شروع می‌شود؛ زمانی که ژنرال پارک علیه دولت لیبرال چانگ میون که با بحران سیاسی روبه‌رو شده بود کودتا کرد و از آن به بعد تا ۱۹۹۲ ژنرال‌ها کنترل حکومت را در دست داشتند. خود پارک مدت ۱۶سال بر کره‌جنوبی حاکم بود. وی که در ۱۹۶۳ به طور رسمی به ریاست جمهوری رسید در ۱۹۷۱ با حمایت مجلس، قانون اساسی را اصلاح کرد تا بتواند برای سه دوره پیاپی رئیس‌جمهور بماند. اما در پایان دوره سوم ریاست جمهوری‌اش در ۱۹۷۲ حالت فوق‌العاده اعلام و مجلس ملی را منحل کرد و اختیارات خود را نیز به طور قابل‌توجهی افزایش داد. بر اساس اصلاحات جدید در قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری از ۴ به ۶ سال افزایش یافت و محدودیت تعداد دفعات ریاست جمهوری لغو شد.
رئیس‌جمهور از طریق هیاتی انتخاب می‌شد که یک‌سوم اعضایش را خود وی انتخاب می‌کرد. وی همچنین از حق انحلال مجلس برخوردار شد؛ مجلسی که طبق قانون اساسی بوشین یک‌سوم اعضایش را رئیس‌جمهور و بقیه را به طور مستقیم مردم انتخاب می‌کردند. در این دوره با توسل به قوانینی چون امنیت ملی، ضدکمونیسم، امنیت اجتماعی و قانون اجتماعات هرگونه مخالفت سیاسی به شدت سرکوب می‌شد به علاوه، دولت پارک را حلقه کوچکی از نظامیان وفادار و هم‌عقیده اداره می‌کرد که تصمیم‌ها را به صورت متمرکز اتخاذ می‌کردند.
نوعی سیستم اطلاعات و سلسله مراتب ارشدیت نظامی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم بود که اختلافات را به حداقل می‌رساند. سازمان اطلاعات مرکزی پارک بر تمامی طبقات و اقشار کنترل فراگیری اعمال می‌کرد. چنین ظرفیتی برای نفوذ بر جامعه چیزی بود که اقتدارگرایی کره‌جنوبی را از دیگر دولت‌های اقتدارگرای کمتر کارآمد جدا می‌کرد. این دولت منسجم و انضباط که کولی آن را «دولت سرمایه‌دار منسجم» می‌نامد به جهات مختلف برای توسعه اقتصادی مفید بود، چراکه رژیم قادر بود بدون نیاز به پاسخگویی به تقاضاهای گروه‌های گوناگون صرفا بر اهداف اقتصادی تمرکز کند.
مجلس قانون‌گذاری نیز در زمان پارک مجلسی بی‌قدرت و عملا تایید‌کننده تصمیم‌های دولت بود. پس از پارک، نخبگان نظامی جدید یعنی چون دون هوان و روتائه وو بر عرصه سیاست مسلط شدند و سیاست‌های توسعه‌گرایانه توأم با سرکوب را ادامه دادند. اما عصر آنها عصر ظهور جنبش‌های اعتراضی و دموکراسی‌خواهی در کره‌جنوبی بود و در نهایت نیز کره‌جنوبی در دهه ۱۹۹۰ وارد فرآیند گذار به دموکراسی شد، اما می‌بینیم که در کره‌جنوبی قبل از شروع فرآیند گذار به دموکراسی بیش از دو دهه نظامیان اقتدارگرا و توسعه خواه بر عرصه سیاست و اقتصاد حاکم بودند.
بررسی متغیرهای دولت توسعه‌گرا در کره‌جنوبی
الف) نخبگان توسعه گرا
بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم دو کره، سینگمان ری طی سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۰ بر عرصه سیاست کره‌جنوبی مسلط بود. در دوره حکومت او حکومت شخصی و مبارزه با نفوذ کمونیسم و مخالفان داخلی در اولویت بود، نه توسعه اقتصادی.
اما ری به‌ویژه با مشاوره آمریکایی‌ها که خواهان دولت متمرکز و قوی در کره بودند نهادهای به ارث رسیده از استعمار ژاپن را حفظ کرد و همین نهادها بودند که در دوره پارک به ابزار توسعه این کشور تبدیل شدند. در مجموع، در دوره ری اولویت با توسعه اقتصادی نبود اما دولت وی توانست دو اولویت کنترل سیاسی و استخراج مالیات‌ها را به خوبی انجام دهد، یکی از دلایل عدم‌تعقیب نظام‌مند رشد اقتصادی در دوره ری به ماهیت فسادآلود رابطه او با سرمایه‌داران برمی‌گردد. در واقع، وی در ازای دریافت حمایت سیاسی از سرمایه‌داران به آنها رانت اعطا می‌کرد، بی‌آنکه این رانت‌ها در راه‌های تولیدی هزینه شوند.
در سال ۱۹۶۱ ژنرال پارک‌چونگ‌هی علیه دولت لیبرال چانگ میون کودتا کرد و از آن پس تا سال ۱۹۹۲ ژنرال‌ها کنترل حکومت را به‌دست گرفتند. نظامیان کودتاچی پس از کودتا اولویت اصلی خود را توسعه کشور قرار دادند و به نتایج خیره‌کننده‌ای دست یافتند. ژنرال پارک که خود مسیر ارتقایش را در ارتش ژاپن طی کرده بود الگوی ژاپن را که مبتنی بر سرمایه‌داری سازمان یافته بود تحسین می‌کرد و ژاپن عصر میجی را به دلیل انقلاب ملی‌گرایانه دولت محورش، الگوی موفق توسعه می‌دانست. در واقع، از زمان دولت وی عصر دولت توسعه‌گرا در کره شروع شد. واقعیت این بود که کره‌جنوبی همواره خطر کمونیسم را احساس می‌کرد و رهبران این کشور دستیابی به توسعه اقتصادی را بهترین راه برای کسب قدرت نظامی، سد کردن نفوذ کمونیسم و غلبه بر الگوی کمونیستی کره‌شمالی قلمداد می‌کردند.
بدین ترتیب، ژنرال پارک شالوده‌ای را بنا کرد که بعدها از آن به «دولت توسعه‌گرا» یاد شد؛ وی در راستای اهداف توسعه‌ای اقدام‌های زیادی همچون تجدید ساختار بوروکراسی، مبارزه با فساد، ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و تجدیدنظر در نوع رابطه دولت با سرمایه‌داران انجام داد.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌های او ایجاد «هیات برنامه‌ریزی اقتصادی» در ۱۹۶۱ بود که نهادی برنامه‌ریز و هماهنگ‌کننده بود و نقشی محوری در توسعه کره‌جنوبی داشت. پارک طی دوره حکومت طولانی خود (۱۹۷۹-۱۹۶۱) با استفاده از حکومت نظامی منسجم، قاطع و کارآمد توانست اقتصاد کره را به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای رهنمون کند، اما در نهایت در این سال به دنبال نارضایتی‌های گوناگونی که در بدنه اجتماعی و سیاسی به‌وجود آمده بود در ۱۹۷۹ توسط معاون خود و رئیس سازمان مرکزی اطلاعات کره به قتل رسید.
جانشین وی، چون دوهوان با پشتیبانی ارتش از طریق کودتای شبه‌نظامی در ۱۹۸۰ به قدرت رسید. در دوره حکومت وی (۱۹۸۷-۱۹۸۰) اقتصاد کره با بحران اقتصادی و کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شده بود. از این‌رو وی به اصلاحاتی گسترده دست زد. اصلاحات او بنیادین، ریاضت‌کشانه و شدید بود و به موفقیت‌های بزرگی دست‌یافت. در واقع وی نیز تعهد قوی خود را به تداوم توسعه اقتصادی نشان داد.
ب)استقلال دولت
مهم‌ترین نیروهای اجتماعی لازم برای استقلال دولت از آنها در کشورهای در حال توسعه به‌منظور تدوین و اجرای موثر سیاست‌های توسعه‌ای عبارت است از: طبقات کارگر، زمیندار و سرمایه‌دار. تاثیرگذاری هر یک از این طبقات بر سیاست‌های دولت به انحای مختلف فرآیند توسعه را با انحراف و اختلال مواجه می‌کند. طبقه کارگر، به‌ویژه نیروی کار سازمان یافته با وارد‌کردن فشارهای پوپولیستی و وادار کردن دولت به سیاست‌های بازتوزیعی، طبقه زمیندار با گرایش‌های محافظه‌کارانه و اخلال در فرآیند اصلاحات ارضی و بالاخره طبقه سرمایه‌دار با به‌کار انداختن سرمایه‌های خود در کانال‌های غیر‌مولد یا عدم‌تبعیت از راهبردهای توسعه‌ای دولت سد راه توسعه می‌شود.
با استقلال کره در ۱۹۴۵ جنبش کارگری قدرتمندی به‌وجود آمد که اعتصابات زیادی را سازماندهی می‌کرد اما این جنبش به سرعت با واکنش نیروهای محافظه‌کار و آمریکایی سرکوب شد با شروع جنگ کره، سینگمان‌ری به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی که طبقه تجار یا سرمایه‌داران را نمایندگی می‌کرد با وضع قانون امنیت ملی جدید در ۱۹۵۸ به سرکوب انواع فعالیت‌های جناح چپ از جمله اقدام‌های اتحادیه‌های کارگری پرداخت.
در کره‌جنوبی در سال ۱۹۴۵ برنامه اصلاحات ارضی یا برنامه موسوم به «زمین متعلق به کشت‌کننده آن است» به اجرا در‌آمد که به موجب آن همه مستاجران مالک زمین مزروعی خود می‌شدند. در واقع، انگیزه اساسی این اصلاحات نیاز مبرم به خنثی‌کردن نفوذ کمونیسم و کاهش منازعات طبقاتی بود. این اصلاحات با کاهش تفاوت‌های طبقاتی منازعات را کاهش داد و ثبات سیاسی را در مناطق روستایی ایجاد کرد. همچنین این اصلاحات نیروی کار روستایی را برای به‌کارگیری در بخش شهری و حوزه صنعت آزاد کرد.
در واقع، دولت کره‌جنوبی از یک طرف به حذف طبقه مزاحم زمینداران بزرگ پرداخت و از طرف دیگر، با توزیع زمین به کسب مشروعیت در میان دهقانان اقدام کرد و از طریق اقدام‌های بسیج‌گونه‌ای چون «جنبش نوین روستاها» به سازماندهی و بسیج بخش کشاورزی پرداخت و با استخراج بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مازاد این بخش زمینه را برای جهش صنعتی فراهم کرد. اما مهم‌ترین طبقه‌ای که استقلال دولت از آن برای موفقیت فرآیند توسعه ضروری است؛ طبقه سرمایه‌دار است. در حالی که طبقه کارگر صنعتی و کشاورزی فقط از نیروی کار برخوردار است و طبقه زمیندار نیرویی نسبتا ایستا و غیر‌پیشرو تلقی می‌شود، طبقه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) نیرویی پویا با برخورداری از منابع مالی است که نقشی بسیار حیاتی در فرآیند توسعه سرمایه‌دارانه در جوامع تلقی می‌شود.
تصمیم طبقه سرمایه‌دار برای اینکه سرمایه خود را چگونه و در کدام بخش از اقتصاد به‌کار گیرد تاثیر بسزایی در نوع توسعه جوامع دارد. اینکه دولت بتواند فرآیند توسعه کشور را به‌طور موثر به پیش ببرد به نحوه تعامل آن با طبقه سرمایه‌دار، ایجاد ائتلاف توسعه‌ای با این طبقه و در عین حال حفظ استقلال نسبی و موثر به منظور توانایی هدایت این طبقه در راستای اهداف مدون بستگی دارد.
این همان چیزی است که پیتر ایوانز در اثر برجسته خود «توسعه و چپاول»، «استقلال مبتنی بر جامعه» نامیده است. ارتباط دولت و طبقه سرمایه‌دار برای تبادل اطلاعات بین طرفین ضروری است، اما دولت باید این رابطه را با حفظ فاصله‌ای ظریف با سرمایه‌داران انجام دهد تا بتواند سیاست‌ها را به‌صورت عقلانی و مستقل و به دور از نفوذهای رانت‌جویانه و ضدتوسعه‌ای آنها تدوین و اجرا کند. اتول کولی نیز استدلال می‌کند که حداکثر قدرت برای پیشبرد فرآیند صنعتی‌شدن هنگامی تولید می‌شود که دولت‌های توسعه‌خواه و منسجم همکاری نزدیکی با طبقات مولد به‌عمل می‌آورند.
اگر فرآیند صنعتی‌شدن را به درشکه تشبیه کنیم، دولت و کارآفرینان دو اسب این درشکه‌اند که آن را به جلو می‌رانند. در اکثر دولت‌های توسعه‌خواه در عین اینکه ائتلافی بین دولت و سرمایه‌داران وجود داشت، در این ائتلاف این دولت بود که دست برتر را داشت و قادر بود با استقلال نسبی سرمایه‌های داخلی و خارجی را به سمت اهداف خود سوق دهد.
به نظر لفت ویچ، یکی از دلایل مهم این امر این بود که در دولت‌های توسعه‌گرا قدرت و استقلال دولت پیش از آنکه سرمایه ملی یا خارجی از قدرت و نفوذ برخوردار شود، تثبیت شده بود.
در کره‌جنوبی رابطه دولت با سرمایه‌داران طی دوره‌های مختلف متفاوت بود. سینگمان ری که پایگاه اجتماعی واقعی در جامعه نداشت، برای جلب نخبگان داخلی نوعی رابطه فسادآلود کلینتالیستی یا حامی-پیرو را با طبقه تجاری و سرمایه‌دار برقرار کرد. بنابراین، این طبقه که در قبال دریافت رانت از حکومت پشتیبانی مالی به عمل می‌آورد، به جای سرمایه‌گذاری راهبردی در بخش‌های مولد به کارهای انگلی و واسطه‌گری در بازار روی آورد. اما این وضعیت در دوره پارک تغییر کرد. او نوع رابطه دولت با طبقه سرمایه‌دار را به چالش کشید و راه‌های فسادآلود سودجویی را مسدود کرد. در این راستا، وی به بازداشت و تهدید به زندانی‌کردن بزرگ‌ترین صاحبان صنایع و توقیف اموال آنها اقدام کرد و تنها پس از اخذ تعهد از آنها برای حرکت در راستای پروژه توسعه دولت آزادشان کرد. البته، پارک به‌زودی دریافت که بدون ارتباط با سرمایه‌داران نمی‌تواند اهداف توسعه‌ای خود را محقق کند. وی برای ایجاد تحول صنعتی به‌عنوان پایه مشروعیتش به چایبول‌ها متکی بود.
از این رو، به‌زودی ارتباط گسترده و تنگاتنگی با بزرگ‌ترین چابول‌های کره برقرار کرد، اما این رابطه از موضع بالا بود. به عبارت دیگر، دولت با استفاده از کنترل بر نظام بانکی و نحوه وام‌دهی به شرکت‌ها در دورانی که به‌شدت به آن نیاز داشتند، دستورات خود را به آنها دیکته می‌کرد. این وضع به وابستگی متقابل چایبول‌ها (هلدینگ‌های چندملیتی) و دولت منتهی شد.
مشروعیت رژیم پارک به‌شدت با نتایج سیاست‌های اقتصادی پیوند خورده و سرنوشت اقتصاد به نحو فزاینده‌ای به عملکرد چایبول‌ها وابسته شده بود.
از طرف دیگر، چایبول‌ها دریافته بودند که سیاست دولت در سرکوب نیروی کار و تخصیص پاداش‌های مالی به ارتقادهندگان صادرات به نفع بخش خصوصی است. در هر صورت، در این رابطه دوطرفه، دولت نقش مسلط را داشت.
الگوی دولت توسعه‌گرا که در این مطلب در مورد کره‌جنوبی به کار گرفته شد، چند نکته را در مطالعات توسعه یادآوری می‌کند.
اول اینکه دولت در توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی نقش راهبردی دارد و ادعاهای مکاتب لیبرال و نئولیبرال در خصوص لزوم نقش حداقلی دولت نوعی ساده‌سازی مساله و غفلت از واقعیت‌های تاریخی است. دوم اینکه نه هر دولتی بلکه تنها دولت کارآمد و توسعه‌گرا می‌تواند کارگزار موفق توسعه باشد. سوم اینکه بستر سیاسی داخلی و نوع رابطه دولت و نیروهای اجتماعی حداقل در مراحل اولیه توسعه برای موفقیت یا شکست آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته نوع این رابطه به‌سادگی قابل مهندسی شدن نیست و شدیدا تحت‌تاثیر تحولات تاریخی و شکاف‌های اجتماعی ساختاری هر کشور قرار دارد. در نهایت اینکه برخلاف مفروض‌های نظریه نوسازی مقوله‌ای کاملا داخلی نیست و به‌شدت از شرایط و بستر بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین هر تحلیل جامعی از توسعه باید نقش و اهمیت دولت، نوع رابطه آن با نیروهای اجتماعی و بستر بین‌المللی فرآیند توسعه هر کشور را در نظر بگیرد.
از مقاله‌ای به قلم احمد نقیب‌زاده، استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و محمدتقی دلفروز، دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
