جاده جدید امپراتور

وقتی سریلانکا نتوانست بدهی خود را بازپرداخت کند، انتقام سخت فرارسید. در جولای ۲۰۱۷، مقام‌های چینی و سریلانکایی با امتیازی موافقت کردند که بر اساس آن به بازرگانان چینی حق کنترل بندر هامبانتوتا و اجاره ۹۹ساله با مبلغ ۱۲/ ۱میلیارد دلار را می‌داد. این توافق اعتراضات را در هامبانتوتا برانگیخت و اتهام «نو استعمارگری» روانه چین شد. این پروژه درصورتی‌که دامنه آن گسترش نمی‌یافت و مزایای ظاهری‌اش اغراق‌آمیز نبود، ناامیدکننده نبود. آن ۱۰۰هزار شغل وعده داده‌شده محقق نشد و در نوامبر ۲۰۱۷ بیش از ۴۰۰ کارمند بندر آزاد شدند. در ماه دسامبر، در روز واگذاری، سریلانکایی‌ها در مقابل دروازه اصلی بندر برای اعتراض تجمع کردند. با استفاده از تصویر هوایی بندر، به‌جای افراد روی زمین، خبرگزاری دولتی شینهوا پیروزمندانه توییت کرد: «نقطه عطف دیگری در مسیر جاده و کمربند».

  دیپلماسی بدهی

وقتی یک ماه پس از واگذاری از بندر هامبانتوتا دیدار کردم، نادیده گرفتن نشانه‌های نفوذ روزافزون چین بس دشوار بود. یک روز شنبه که خورشید طلوع کرد، گروهی از کارگران چینی بالباس راحتی آبی که نیمه‌باز بود، به‌سوی بندر در حال حرکت بودند. یکی از معدود شناورهایی که در بندر پهلوگرفته بود وابسته به شرکت حمل‌ونقل چین بود. مقر بندر، یک ساختمان ۱۳ طبقه‌ای که از سوی پیمان‌کار چینی ساخته‌شده بود، از دل یک چشم‌انداز سبز مسطح بیرون‌آمده گویی کپی‌برداری شده و از کاتالوگ یک هتل تفریحی در آنجا «پِیست» شده است. در همان حوالی، هفتاد معترض سریلانکایی (یا بیشتر) اعتراضی بی‌سروصدا به پا کرده بودند. گروه کوچکی در پشت یک غرفه ایستاده بودند و با نشانه‌هایی که در دست داشتند چنین پرسیده بودند که «آهای مقام‌ها، چه نصیب ما می‌شود؟ شغلمان یا مرگ؟». اکثر معترضان آن‌طرف خیابان و درحالی‌که پشت میزی زیر سایه درختان نشسته بودند، حضور داشتند. چند روز زودتر، اتحادیه کارکنان بندر اعلام کردند که کارگران سابق دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اینکه دقیقه چگونه توافق هامبانتوتا شکل گرفت، نتیجه عدم شفافیت پیرامون آن چیست و دیگر توافقات مالی‌اش چگونه است، هنوز محل گمانه‌زنی است. مجلس سریلانکا توافق بازنگری‌شده بر سر بندر هامبانتوتا را مورد تایید قرار داد؛ اما متن آن علنی نشده و باعث شده سوءظن‌ها و تردیدها بیشتر شود. دولت سیریسنا ادعا می‌کند که مقام‌های چینی بر شرکت‌های چینی فشار می‌آوردند که سهمی کنترل‌کننده و دست برتر در بندر داشته باشند. پس‌ازاینکه راجاپاکسا قدرت را ترک کرد، ادعا کرد که شرکت‌های چینی هرگز در نظر نداشتند که سهم یا مالکیتی کنترل‌گرایانه یا کنترلی عملیاتی بر کل بندر داشته باشند، بلکه یک ترمینال مجزا را اداره می‌کردند، همان‌طور که در کلمبو چنین کردند. ازآنجاکه داستان هامبانتوتا گفته‌شده و بارها هم بازگو شده است، به چیزی مانند «Exhibit A» برای اقدامی روزافزون علیه «دیپلماسی بدهی» چین تبدیل ‌شده است؛ اصطلاحی هنری برای ریختن وام به درون کشورهای کوچک برای استخراج امتیازات استراتژیک. بدون بدهی، خطرات وام‌دهی در امتداد BRI بسیار بالاست. در سال ۲۰۱۸، کریستین لاگارد، مدیرعامل وقت صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای هشدار داد که «اولین چالش اطمینان از این است که کمربند و جاده فقط درجاهایی حرکت می‌کند که موردنیاز است.» او به خطر افزایش بدهی اشاره کرد؛ اما چیزی از این نگفت که چین در حال استفاده از این اهرم است. در حقیقت، صندوق بین‌المللی پول از همان توانایی اساسی برخوردار است. وام‌هایش با الزاماتی صادر می‌شود که دولت‌های دریافت‌کننده برخی اصلاحات خاص را به اجرا بگذارند. پرونده علیه تخلف مقام‌های چینی بس قوی است. آنها از ابزار، انگیزه و فرصت برخوردارند.