به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از فارن پالیسی، ممکن است هنوز حق با آنها باشد. شکل آتی فروپاشی چین و تمایل آنها برای نفی کوچک‌ترین نشانه‌های مشکل در کشور باعث شده است که آنها به‌رغم پیش‌بینی مرگ قریب‌الوقوع دولت- حزب چین، بیش از حد در این خصوص تقلب و تظاهر کنند. اما در نهایت هم این نهادهای نظارتی مالی پکن بودند که این بحران را گوشزد کردند. دولت مرکزی تصمیم گرفت در سال ۲۰۲۰ حباب املاک را ایجاد کند و به توسعه‌دهندگان دستور داد اهرم‌های مالی و بدهی خود را کاهش دهند. در کشوری که راه‌های انگشت‌شماری برای سرمایه‌گذاری شخصی وجود دارد، قیمت ملک مدت‌هاست که سومین اهرم سیاست داخلی این کشور به حساب می‌آید. طبقه متوسط شهری که زیربنای حمایت حزبی را تشکیل می‌دهند، به بخش مسکن به عنوان ذخیره ثروت خود وابسته است و در صورت کاهش قیمت‌ها به شدت معترض خواهد شد.

به گفته گروه رودیم، در پایان سال گذشته، ساخت و سازهای جدید از تعداد خانوارهای برآورد‌شده سه برابر بیشتر بود و از این رو سقوط در افق بسیار نزدیک بود. کارشناسان رودیم در یادداشتی برای مشتریان خود نوشتند: ترکیدن این حباب کنونی در بخش مسکن چین، هرچند بسیار دردناک است، اما وقوع آن در حال حاضر بسیار راحت‌تر از پنج سال آینده خواهد بود، زمانی که باد مخالف جمعیتی بسیار آشکارتر خواهد وزید، اما بحران اورگرند چیزی فراتر از یک رکود دوره‌ای در بازار املاک و مستغلات است. همان نیروهایی که سیاست، دیپلماسی و فناوری چین را درنوردیده‌اند، اقتصاد و بخش خصوصی پر‌جنب و جوش را که برای دهه‌ها نیروی حیات‌بخش آن بوده است، تحت فشار قرار می‌دهند. سیاست جدید رئیس جمهور چین، آقای شی جین پینگ برای دوره بعدی حکومتش که در آن «رفاه عمومی» به عنوان هدف اعلام شده، این‌گونه است که قصد دارد اقتصاد و جامعه چین را به چیزی عادلانه‌تر و درخشان‌تر تبدیل کند.

میلیاردرها و افراد مشهور و بسیاری دیگر خارج از این سیاست هستند و طبقه متوسط و کاملا وفادار به شی و حزب کمونیست چین در داخل آن قرار دارند. در واقع این حزب همیشه غالب است و مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد که باعث می‌شود بحران فعلی اورگرند بیش از پیش خطرناک شود، اما به نظر می‌رسد ثروت و جاه‌طلبی طبقه متوسط می‌تواند با از بین رفتن این غول تجاری به کلی نابود شود. سال گذشته با صدور سیاست سه خط قرمز، که سقف نسبت بدهی‌های مربوط به املاک، حقوق صاحبان سهام و نقدینگی را تعیین می‌کرد، شرکت‌هایی مانند اورگرند به شدت مورد توجه نهادهای نظارتی مالی قرار گرفتند.

 

 در سال‌های آغازین خود در دهه 2010، مدل تجاری شرکت اورگراند در شعار مختصر و مفید «سه بالا و یک پایین» خلاصه می‌شد. به عبارت دیگر، معنی این شعار بدهی بالا، اهرم‌های مالی بالا، گردش مالی بالا و هزینه‌های پایین است. اورگراند و شرکت‌های مشابه با استقراض زیاد با هدف خرید زمین و سپس پیش‌فروش واحدها بدون برنامه و قبل از پایان ساخت و ساز آنها، پیشرفت کردند. سپس آنها از پول پیش‌فروش برای تامین هزینه ساخت و سازهای بعدی استفاده کردند. تجارت املاک، بنیان‌گذار و مدیر شرکت اورگراند، ژو جیایین را بسیار ثروتمند کرد که او را به یک تبهکار کامل در عصری تبدیل می‌کند که در آن حزب کمونیست چین به سرمایه زیادی نیاز خواهد داشت. تا زمانی که نهادهای نظارتی تصمیم گرفتند تزریق اعتبارات مالی و پول نقد را در سال گذشته متوقف کنند، در حالی که اورگراند حدود 300 میلیارد دلار بدهی داشت و این شرکت مبالغ زیادی را به پیمانکاران و تامین‌کنندگان محصولات ساختمانی که در حال اتمام آپارتمان‌هایش بودند، بدهکار است. اورگراند همچنین پرداخت هزینه‌های ساخت 4/ 1 میلیون واحد مسکونی را که هنوز به پایان نرسانده است، متوقف کرده است و از آنجا که پول نقدی برای پرداخت به پیمانکاران ندارد، در تلاش است تا بدهی‌ها را با آپارتمان‌های ناتمام تسویه کند. همان‌طور که رسانه‌های دولتی چین و همکاران متعدد آنها در سراسر جهان به ما یادآوری می‌کنند، پکن در اوج قدرت خود است. این در حالی است که دولت چین همواره ادعا می‌کرده از نظر مالی هیچ مشکلی ندارد. شعار رایج در چین این است: شرق در حال ظهور است و غرب رو به افول است. اما چنین اعتماد به نفسی خودخواهانه است. رشد چین سال‌ها است که کند شده و این کشور با بحران جمعیتی روبه‌رو است. حتی اگر اورگراند نشانه‌ای از بانک لیمن برادرز نباشد که در پی بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد، اما به طور حتم نماد شروع تعدیل شدید اقتصاد چین است.