جاده جدید امپراتور
در این سرمقاله، نجیب به غرب تاخت و افزود که «قدرت‌های استعمارگر پیشین» نباید «به کشورهایی که خودشان روزگاری آنها را مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند، امرونهی کنند؛ کشورهایی که قدرت‌های غربی نباید امروز در امور داخلی‌شان مداخله کنند.» او «شی» را تحسین کرد و ابتکار BRI را «رویایی» خواند. او به یک پروژه بندری که در مالاکا در حال ساخت است و یک «کلان شهر زیرزمینیِ آینده» اشاره می‌کند که در کوالالامپور توسعه می‌یابد. هر دو پروژه نوید تزریق وسیع پول را می‌دهد و جیب «نجیب» در حال خالی شدن بود. در خفا، نجیب در تلاش بود تا یکی از بزرگ‌ترین رسوایی های فساد در تاریخ اخیر را مهار کند. او از یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی به نام MDB۱ استفاده کرده بود تا بودجه عمومی را بچاپد. این پول نقد قرار بود شبکه حامیان او را خوشحال سازد و آینده سیاسی او را روشن نگاه دارد؛ اما این یک مساله خانوادگی هم بود. همسر نجیب ۳۰میلیون دلار طلا و جواهر دریافت کرد، پسرش یک شرکت تولید فیلم دایر کرد و خانواده چندین میلیارد دلار دارایی را به لس‌آنجلس، نیویورک و لندن منتقل کردند. مشکلات صندوق ابتدا در سال ۲۰۱۵ به سطح آمد زمانی که وال استریت ژورنال گزارش داد که ۷۰۰ میلیون دلار به حساب شخصی نجیب رزاق ریخته شده است. نجیب منکر کار خلاف شد و دادستان کل مالزی- که خود نجیب را انتخاب کرده بود- بیانیه ای صادر و او را از هرگونه ارتباط با این حساب‌ها مبرا کرد. اما مشکلات مالی MDB۱ واقعی بود و همکاران نجیب در تقلای سرمایه‌گذاری‌های جدیدی بودند که بتواند در راستای جلوگیری از بررسی‌های موشکافانه به‌کار آید و مسیر بررسی‌ها را تغییر دهد. به‌طور طبیعی، پروژه‌های بزرگ زیرساختی هدفی جذاب بودند. معاملات مربوط به صندوق هنوز در حال بررسی است؛ اما گزارش‌ها و شهادت یک مددکار سابق نشان می‌دهد نجیب می‌خواست هزینه دو خط لوله و یک خط آهن – خط راه‌آهن ساحل شرقی- را افزایش بدهد و مسیر سرمایه‌گذاری چینی‌ها را تغییر دهد تا به نجات MDB۱ کمک کند. قرارداد ۲۰میلیارد دلاری برای راه آهن به شرکت ساختمانی- ارتباطاتی چین (CCCC) واگذار شد که بانک جهانی آن را در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه کلاه‌برداری قرار داده بود.
«خط راه آهن ساحل شرقی» قرار بود به بندر مالزی متصل شود؛ «کلان‌شهر زیرزمینی آینده» که نجیب طی دیدار سال ۲۰۱۶ خود از پکن آن را تبلیغ کرده بود. سرمایه‌گذاری مشترک میان «اسکندر هلدینگ واترفرانت» مالزی و شرکت دولتی چینی «مهندسی راه آهن» موجب خرید ۶۰درصد از سهام پروژه بندر مالزی از MDB۱ شد. برنامه این بود که این سایت به یک منطقه تجاری جهانی تبدیل شود و با فروشگاه‌های خرده‌فروشی، رستوران‌ها و دیگر جاذبه‌ها کامل شود. قرار بود نجیب در اوایل می ۲۰۱۷ از این سایت بازدید کند؛ اما چند ساعت قبل از سفرش، این توافق شکست خورد. دولت مالزی مقصر را همین سرمایه‌گذاری مشترک اعلام کرد که به ادعای این کشور، مهلت پرداخت را از دست داده است. این پروژه شکست‌خورده هدف آسان دیگری برای منتقدان نجیب بود. «تونی پوا» عضو پارلمان مالزی و سخنگوی یکی از احزاب اصلی اپوزیسیون نوشت: «فصل جدید درام مهیج و بسیار تاثیرگذار سیاسی MDB۱ نمی‌تواند با یادداشتی هیجان‌انگیزتر آغاز شود.»
یک هفته بعد، نجیب در یک سرمقاله که با نشست «ابتکار کمربند و جاده» در پکن همزمان بود، به انتقاد پرداخت. او در روزنامه South China Morning Post نوشت: «این شاید برای خوانندگان چینی یا دیگر بازدیدکنندگان در این نشست امری مضحک باشد، اما برخی سیاستمداران اپوزیسیون در کشور من هستند که می‌گویند ما با توافق با چنین پروژه‌ای، حاکمیتمان را فروخته‌ایم.» او افزود: «اما به‌دلیل ساخت زیرساختی در کلاس جهانی برای مالزی عذرخواهی نمی‌کنم؛ چرا که – با حفظ مالکیت محلی- درهای بخش وسیعی از کشور ما گشوده خواهد شد و تجارت و فرصت بیشتری برای مردم مان به ارمغان خواهد آورد، هزاران شغل ایجاد خواهد شد و استاندارد و سطح زندگی بهبود خواهد یافت.» نجیب BRI را شاهراه زندگی می دانست؛ اما همین شاهراه به حلقه‌داری بر دور گردنش تبدیل شد. ماهاتیر بارها از نحوه مدیریت و رسیدگی دولت به MDB۱ انتقاد می کرد و خواستار شفافیت بیشتر درباره سرمایه‌گذاری خارجی شد. ماهاتیر برای دامن زدن به شبح استعمارگری از هیچ‌کاری دریغ نکرد. او در وبلاگ شخصی خویش نوشت: «ما نمی‌توانیم به یک مالزی توسعه‌یافته ببالیم که در اشغال و مالکیت خارجیان است» و استدلال کرد که این موضوعی تکراری در پست‌های اوست که از سوی میلیون‌ها نفر خوانده می‌شود. او وعده داد که در صورت انتخاب شدن، تمام معاملات خارجی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.
قطارهای بزرگ
پیروزی غافل‌گیرکننده ماهاتیر در مه ۲۰۱۸ اگرچه سرعت BRI را کُند کرد، اما نتوانست آن را از ریل خارج سازد. او پس از به قدرت رسیدن، «خط راه آهن ساحل شرقی» و خط لوله را به تعلیق در آورد. با وجود اینکه فقط ۱۳درصد از ساخت خط لوله تکمیل شده و ۹۰درصد از کل اعتبارات پروژه منتقل شده بود، اما به ظاهر از یک سیستم گاهشماری پیروی می‌کند که پیشرفت واقعی یا فقدان آن را در نظر نگرفته بود. نجیب با مجموعه‌ای از اتهامات و چشم‌انداز گذراندن بقیه عمر در زندان مواجه است. اگر کسی هست بفهمد که تماشای ارزیابی دوباره این پروژه‌ها برای نجیب به چه می‌ماند، آن فرد کسی نیست جز ماهاتیر.
