جاده جدید امپراتور
این در نهایت پرسشی درباره نحوه رقابت است. طرفداران بازار آزاد هنوز خطر بیشتر را در حمایتهای داخلی میبینند تا گسترش ردپای جهانی چین. برای مثال، درباره زیمنس و آلستوم، بدترین نتیجه میتواند دفاع از راهآهن اروپا باشد که کرخت و قدیمی است؛ زیرا بهشدت مورد حمایت قرار گرفته است. در این سناریو، یک پشتیبانی ضعیف اروپایی به یک بدهی تبدیل شده است و در نتیجه میتواند به هدفی برای چین و خرید آن از سوی چین تبدیل شود. حتی برای اتحادیه اروپا، چرخش بهسوی داخل یک استراتژی مناسب بلندمدت نیست؛ زیرا بیش از سهچهارم اقتصاد جهانی در خارج از آن قرار دارد.
اتحادیه اروپا البته «قدمرو» بهپیش نمیرود و هرگز هم چنین نبوده است. دستکم ۱۰ عضو اتحادیه اروپا - عمدتا در اروپای مرکزی و شرقی - تفاهمنامههای BRI را تا نیمه سال ۲۰۱۹ امضا کردهاند. وقتی «شی جینپینگ» در آوریل ۲۰۱۹ از رُم بازدید کرد، دولت ایتالیا فرش قرمز پهن کرد و [تفاهمنامههای] BRI را امضا کرد. این تصمیم انتقاد عمومی از جانب دولت آمریکا را برانگیخت؛ اما این یک سند غیرالزامآور دیگر بود که بیش از آنکه یک سند تجاری واقعا معنیدار باشد، یک سند نمادین سیاسی بود. با جذب دولت جدید ایتالیا که رویکردی مطلوبتر به پکن نسبت به دولتهای قبلتر داشت، این معامله نشانی از توانایی چین برای بهرهبرداری از پنجره فرصتهای سیاسی بود و نشان داد که چینیها از هر فرصت سیاسیای بهرهبرداری میکنند. بااینحال، «شی جین پینگ» پس از رم، به فرانسه رفت که این کشور تفاهمنامه را امضا نکرد؛ اما معاملهای ۴۵میلیارد دلاری را امضا کرد که ۱۶ برابر بزرگتر از معاملاتی بود که ایتالیا امضا کرده بود. سفر «شی» ناخواسته نشان داد که ارزش تفاهمنامهها چقدر کم است. حتی سوئیس «بیطرف» هم به یکی از طرفهای BRI تبدیل شد. در دومین اجلاس «کمربند و جاده» در آوریل ۲۰۱۹، سوئیس که عضو اتحادیه اروپا نیست اما در بازار واحد اروپا مشارکت دارد، سندی را امضا کرد که همکاری در بازارهای سوم را تسهیل میکرد. علاقه اصلی چین جذب سرمایه خصوصی در پروژههایش است. البته تفاهمنامهها کاری برای کاهش ریسکهایی که سرمایهگذاران در بازارهای خارجی با آن مواجه هستند، انجام نمیدهند. بهدلیل تمام عناوین و سر تیترهایی که این اسناد تولید کردهاند، آنها برای تعامل و تجارت با چین نه لازم هستند و نه کافی.
اما بحثهای اتحادیه اروپا کمتر درباره اهداف و بیشتر درباره ابزارهاست و یک تغییر موضع عمده در قبال چین را نشان میدهد. سالها، مشارکت اتحادیه اروپا با چین بر مبنای این امید بود که چین اقتصاد خود را «لیبرالیزه» خواهد کرد و درهای اقتصاد خود را خواهد گشود. برای مثال، تا سال ۲۰۱۶، مهمترین سند استراتژی چینیِ اتحادیه اروپا موضعی نسبتا محتاطانه میگرفت و خاطرنشان میکرد که «وزن روزافزون چین و تاکید مجدد بر «جهانیشدن» به این معناست که این کشور در جستوجوی نقشی بزرگتر و اعمالنفوذ بیشتر بر نظام در حال تحول و تکاملِ حکمرانی جهانی است.» سه سال بعد، این سند چین را «رقیب استراتژیک» و «رقیب اقتصادی در پی رهبری تکنولوژیک و رقیبی نظاممند که الگوهای بدیل حکمرانی را ترویج میکند» نامید. اینها گامهای معتدلی هستند و بیش از آنکه تحولآفرین باشند لفاظی هستند؛ اما آنها بازتاب اجماعی روزافزون در میان سیاستسازان هستند و جهتشان هم روشن است. همانطور که اتحادیه اروپا غربالگری و نظارت بر سرمایهگذاری را افزایش میدهد و سیاستهای صنعتی جدیدی را مدنظر قرار میدهد، ابتکار «اتصال» خود را با هدف رقابت با BRI در حیاطخلوت خود راه انداخته است. این اتحادیه از اعطای جایگاه «اقتصادِ بازار» به چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) سر باز زده است. «یوهانس هان» کمیسیونر اروپا که پیشتر مسوول پذیرش کشورها و پیوستن آنها به اتحادیه بود، در مارس ۲۰۱۹ گفت: «شاید ما درباره روسیه اغراق کرده باشیم و چین را دستکم گرفته باشیم.» اگر اروپاییهای بیشتری موافق باشند - و چین به عنوان تهدید اصلی بالا برده شود - تغییر در برداشتها میتواند نهتنها برای روابط اروپا با چین بلکه برای روابط میان خود اروپاییها هم تحولآفرین باشد.