جاده جدید امپراتور
در نگاه اول، وسوسه‌انگیز است که آن را به‌عنوان یک گروه کاری توخالی که فقط درباره برنامه‌ها «حرف می‌زنند» نادیده بگیریم. تقریبا هرسال، بیانیه‌ها اشاره می‌کنند که همکاری بر اساس «قوانین و مقررات مربوطه» هر کشور انجام خواهد گرفت و این تلاشی است برای اطمینان به بروکسل که قواعد اتحادیه اروپا تضعیف نشده است یا از آنها تخطی نمی‌شود. این گروه از زمان شکل‌گیری خود در سال ۲۰۱۲، به دستاوردهای اندکی دست‌یافته است. ابهام درباره اهدافش در تلاش برای توصیف آن عیان است. این گروه خواستار یک سازوکار، فرمت، چارچوب و نگاه - علاوه بر موضوعات دیگر - شده است.
آنچه تمام این برچسب‌ها از توجه به آن عاجز بوده‌اند همانا توانایی چین برای اعمال موثر قدرت خود به‌صورت یک‌جانبه زیرپوشش یک «روکش» چندجانبه است. این گروه‌بندی با گرد هم آوردن کشورهای بسیار، ظاهری فراگیر و اجماع‌سازاز خود به بیرون به نمایش می‌گذارد. در بیانیه‌ها، شرکت‌کنندگان تعهد خود به اصولی مانند شفافیت، بازبودن و نهادهای چندجانبه بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل را ابراز می‌دارند. «لی ککیانگ» نخست‌وزیر چین به حاضران در سال ۲۰۱۸ گفت: «ما باید از چندجانبه‌گرایی حمایت کنیم.» در سطح زیرین، قالب ۱+۱۷ چین اساسا متفاوت از رویه‌ها و نهادهای چندجانبه‌ای است که مدعی حمایت از آن است. چین و شرکایش به مجموعه‌ای مشترک از قوانین که تاثیر قابل‌توجهی بر رفتارهایشان داشته باشد، روی نمی‌آورند. هیچ نتیجه‌ای هم از اجماع حاصل نشده است. چندجانبه‌گرایی چین از طریق قالب ۱+۱۷ و BRI به‌طورکلی فاقد عمق است و این چندجانبه‌گرایی بر «خودِ» تحسین‌گر و انجام معاملات دوجانبه متکی است. بگذارید آن را «چاپلوسیسم» بنامیم. بیشتر اوقات ۱+۱۷ برابر با دو می‌شود: چین و کشور کوچک‌تری که با این کشور وارد مذاکره می‌شود. این معادله‌ای است که خوب به کار پکن می‌آید؛ این کشور از قدرت اقتصادی خود برای شکاف در میان اعضای اتحادیه اروپا و ریشه دواندن در کشورهای نامزد عضویت در این اتحادیه استفاده کرده است. در سال ۲۰۱۶، مجارستان، کرواسی و یونان کمک کردند که بیانیه اتحادیه اروپا درباره ادعاهای چین در قبال دریای چین جنوبی ملایم‌تر شود. تاکتیک‌های مشابه مانع انتقاد از سابقه حقوق بشری چین شده است.
مزیت‌های عملی و سیاسی هم وجود دارد. این گردهمایی‌های سالانه به مقام‌های چینی اجازه می‌دهد تا به شکل کارآمدی توجه سطح بالاتری بر کشورهای کوچک‌تر معطوف سازند. وقتی چین وارد می‌شود، اجلاس سران بیش از آنکه به‌مثابه جلسه هیات‌مدیره باشد، همچون جلسه ممیزی می‌شود. منظور این است که این ۱۷ کشور برای رضایت و جلب‌توجه یک کشور می‌کوشند. چین از انواع مختلف این مدل در جاهای دیگر استفاده می‌کند و خود را در مرکز ثقل اجلاس سران در آفریقا و امریکای لاتین می‌نشاند. اما چین همچنان باید چندجانبه‌گرایی عمیقی را در مقیاس واقعی ارائه دهد. جدی‌ترین تلاش این کشور یعنی «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» (AIIB) مشارکت گسترده‌ای را جلب کرده و قواعدی مشابه به قواعد بانک جهانی را اتخاذ کرده است. این بانک که تا پایان سال ۲۰۱۹ فقط ۱۲میلیارد دلار وام داده بود به‌راحتی تحت‌الشعاع سازوکارهای وام‌دهی دوجانبه پکن قرار گرفت. «بانک توسعه چین» که بزرگ‌ترین موسسه مالی-توسعه‌ای در جهان است، وعده داده که وامی ۲۵۰ میلیارددلاری ظرف بازه‌ای ۵ساله به شرکای BRI خواهد داد.
محدودیت‌های رویکرد دوجانبه چین در تفاهم‌نامه‌هایی عیان است که پکن بسیاری از کشورها را به امضای آنها واداشته است. مقام‌های چینی ادعا می‌کنند که BRI با هدف ترویج و ارتقای اهداف توسعه محلی طراحی شده اما تفاهم‌نامه‌ها از زبانی غیر الزام‌آور و تکرار واضحات استفاده می‌کنند. گاهی با استفاده از عباراتی مانند «پیوند» یا «همسویی» اشاره‌ای به BRI با برنامه‌های توسعه‌ای شرکا می‌شود؛ اما این امر چگونه محقق شود مشخص نشده است. ارزش این اسناد کاملا نمادین است؛ هرچند به‌طور فزاینده‌ای نه آن‌گونه که چین انتظار داشت. رسانه‌های دولتی چین عادت به جار زدن درباره این مساله دارند که چگونه اسناد همکاری‌های زیادی را با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی امضا کرده‌اند. اما مشارکت هیچ تضمینی برای سرمایه‌گذاری نیست و هر چه فهرست اسناد همکاری BRI گسترده‌تر باشد، امضای کمتر آنها اهمیت می‌یابد. بیش از هر بندر یا قطار سریع‌السیری، این شاید تفاهم‌نامه‌هایی باشد که به بهترین شکلی به BRI می‌پردازد و شاید هم نباشد. بابت تمام اشتباهات لفظی مربوط به گشایش و بازبودن، دسته‌چک چینی‌ها به‌طور نامتناسبی مدافع پنج دولت غیراروپایی است؛ جایی که قواعد سرمایه‌گذاری در آنجا شفافیت کمتری داشته و چندان هم «باز» نیستند. در مجموع، آن پنج اقتصاد غیراروپایی (یعنی آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو و صربستان) تولید ناخالص تقریبا یک‌شانزدهم یازده اقتصاد اروپایی دارند. بااین‌حال، در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، آنها تقریبا نیمی از سرمایه‌گذاری اعلامی چینی‌ها در ۱۶ کشور را در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، املاک و معاملات «ادغام و تملک» جذب کرده‌اند. برخی مقام‌های اروپایی با اشاره و استناد به این سرمایه‌گذاری‌های کلان نگرانند که چین در حال خزیدن به درون اتحادیه «از طریق در پشتی بالکان» است.
وعده‌های چین برای سرمایه‌گذاری باید با شک و تردید نگریسته شود. برای هر پروژه‌ای که آغاز شده است، وعده‌های بی‌شماری وجود دارد که به شکل آرزو باقی مانده است.برای مثال، طی سفر «شی» به جمهوری چک در سال ۲۰۱۶، او پیشنهاد ساخت کانال‌هایی را مطرح کرد که رودخانه‌های دانوب، اودر و البه را به هم وصل می‌کند. درصورت تکمیل، این رودخانه‌ها اجازه می‌دهند که کشتی‌ها از بالتیک و دریای شمال به دریای سیاه بروند. این ایده، چینی نبود و جدید هم نبود، بلکه به اشکال مختلف طی صدها سال بیان و پیشنهاد شده بود. اما مقیاس خالص آن برای جاه‌طلبی‌های چین و اشتهای سیری‌ناپذیر شرکت‌های ساختمانی چینی طبیعی به نظر می‌رسید. پس از برخی جنجال‌های اولیه، اتفاق چندانی رخ نداده است.
