جاده جدید امپراتور
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، هم میگفت: «تاجیکستان میتواند پل ارتباطی میان چین و کشورهای دیگری باشد که میخواهند با این منطقه پیوند داشته باشند» و اینکه پروژههای چینی «شاخه جنوبی جاده بزرگ ابریشم را احیا» خواهد کرد. ازبکستان از زمان درگذشت اسلام کریموف، رئیسجمهور مادامالعمرش در سال ۲۰۱۶، یک «ورقِ بازی» در منطقه بوده است. جانشین او، شوکت میرضیایف، رویکرد گرمتری در قبال BRI در پیش گرفته است. او گفته بود: «ازبکستان از همان ابتدا از ابتکار کمربند و جاده حمایت کرده و اجرای آن را مهمترین عامل در توسعه پایدار کشورهایمان میداند.» در سال ۲۰۱۷، قربان قلی بردی محمدف، رئیسجمهور ترکمنستان کتابی منتشر کرد با عنوان «ترکمنستان قلب جاده بزرگ ابریشم است» و این عبارت را به شعار رسمی ملی برای سال بعد تبدیل کرد. البته، در خفا مقامهای آسیای مرکزی ملاحظاتی دارند. آنها میگویند که چین از انعطافپذیری برخوردار است؛ اما درعینحال، اجناسش کیفیت پایینی دارد. یک مقام رسمی به من میگفت: «آنها بر اساس بودجهای که شما دارید در ساختوساز عالی هستند؛ اما ۱۰ یا ۱۵ سال بعد، باید همهچیز را از نو بسازید.» چندین مقام دیگر هم گفتند که دولتهایشان با چینیها سخت چانهزنی کردهاند تا اطمینان یابند که درصد بالایی از شهروندان و نیروی کار بومیشان به کار گرفته شود. آنها به برخی از سرمایهگذاریهای چین در آفریقا اشاره میکردند که چینیها در درجه اول از کارگران خود استفاده میکردند. چندان روشن نیست که آیا آنها خطرات بدهی ناپایدار را درک میکنند یا خیر. سطوح بدهی بهعنوان درصدی از GDP در قرقیزستان و تاجیکستان در زمره بالاترین بدهیهای شرکای «ابتکار کمربند و جاده» چین است. حضور فزاینده چین همچنین موجب شعلهور شدن گلایههای مردمی درباره فساد و نابرابری دولت میشود. در سال ۲۰۱۶، دولت قزاقستان طرحهایی را برای گسترش بازهای اعلام کرد که بر اساس آن خارجیها میتوانند زمین کشاورزی را از ۱۰ تا ۲۵ سال اجاره کنند. این تغییرات به یک نقطه اشتعالی برای ترسهای گستردهتر درباره نفوذ چین و گلایهها علیه دولت قزاقستان تبدیل و موجب برانگیختن بزرگترین تظاهرات از زمان استقلال این کشور شد. در قرقیزستان، شهروندان درباره اینکه آیا چین را بهمثابه مهمترین شریک اقتصادی یا بزرگترین تهدید اقتصادی بنگرند، تقریبا دچار اختلافنظر هستند. جداکردن این واکنشها از هم دشوار است؛ اما نکته تا حدی همین است. شهروندان به این مظنون هستند که بوروکراتهای فاسد در زمره مهمترین نفع برندگان BRI هستند.