این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروه‌های حقوق بشر کنگویی و بین‌المللی و چندین قانونگذار آمریکایی ماه گذشته از دولت بایدن خواستند که حرکت آخرین سلف جمهوری خود یعنی، دونالد ترامپ را لغو کند. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده این تحریم‌ها را در دسامبر ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۸ اعمال و گرتلر را متهم کرد که از دوستی خود با جوزف کابیلا، رئیس‌جمهوری سابق جمهوری دموکراتیک کنگو به منظور برنده شدن در مزایده استخراج یک معدن که بیش از یک میلیارد دلار ارزش داشته، سوءاستفاده کرده است. اما دستور به تحریمی که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده صادر شده بود، در آخرین روزهای دولت ترامپ در ماه ژانویه بی سر و صدا خنثی شده و رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا دستور به کاهش تحریم‌ها علیه این کارآفرین اسرائیلی داده بود.

اگرچه مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا این فرد اسرائیلی را که ۳۰ کمپانی دارد از لیست حذف نکرده بود اما دولت ترامپ فعالیت‌های این شرکت‌ها را بلامانع اعلام کرده بود. در حالی که ۳۰ کمپانی این فرد تا ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۲ ممنوع‌‌المعامله هستند. در این شرایط روز دوشنبه وزارت خزانه‌داری دولت بایدن اعلام کرد که نام گرتلر در فهرست تحریم‌های این کشور قرار دارد، چرا که مشخص شده است این تاجر اسرائیلی در فساد گسترده‌ای که علیه مردم بوده، حضوری فعال داشته است. این تحریم‌ها مجدداگرتلر را از تجارت با شهروندان، شرکت‌ها یا بانک‌های آمریکایی و همچنین وی را از انجام معاملات دلاری منع کرده است.

در مقابل گرتلر هر نوع تخلف را انکار کرده و مدعی است که سرمایه‌گذاری‌های وی در کنگو، پیشرفت کشور را تقویت و تضمین می‌کند. بن کاردین، سناتور دموکرات که نویسنده اصلی قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی ضد فساد است، می‌گوید که نباید به گرتلر اجازه استفاده از قانون ترامپ برای فرار از تحریم‌ها داده شود و او حق داد و ستد و فعالیت تجاری با بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی داشته باشد.

کاردین می‌گوید: «اگر میلیاردرهای بین‌المللی فاسد مانند گرتلر فکر کنند که این امکان وجود دارد که آمریکا قرار است با اقدامات فاسدانه آنها کنار بیاید، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.» در سال ۲۰۱۷، وزارت خزانه‌داری منوچین یک سری از افراد از جمله بنجامین بول من، از سودان جنوبی، دن گرتلر، از جمهوری دموکراتیک کنگو و مختار حمید شاه، از پاکستان را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد. این تحریم‌ها اولین نتایج ناشی از تصویب یک قانون در سال ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا به نام قانون جهانی «ماگنیتسکی» بود که هدف از تصویب آن مجازات متهم‌های نقض حقوق بشر و فساد در سطح جهان بوده است. از جمله دیگر چهره‌های تحریم شده در آن عبارت بودند از گلناره کریموا، دختر اسلام کریم‌اف، رئیس جمهور ازبکستان و آرتم چایکا، پسر دادستان کل روسیه که آنها نیز تحت قانون ماگنیتسکی قرار گرفتند.

دموکرات‌ها که واضع این قانون هستند، توانستند افرادی را که از نظر آنها فاسد یا ناقض حقوق بشر هستند، در ذیل این قانون‌های تحریمی قرار دهند اما به نظر می‌رسد که دولت ترامپ قصد داشته است برخی از دوستان خود را از ذیل این قانون خارج کندکه در نهایت تنها توانسته است، گرتلر را که ارتباط نزدیکی با داماد ترامپ داشته است، معاف از این تحریم‌ها کند.

 

اخبار مرتبط