میراث اقتصادی ترامپ به بایدن بدهی، نابرابری و جنگ تجاری
زمانی که ترامپ بر میز ریاست دولت تکیه زده بود، آمار و ارقام سخن از رشد بازار سهام و کاهش نرخ بیکاری در دوران تصدی‌گری او می‌دادند، آماری که اما تحت تاثیر شیوع گسترده کووید-۱۹ ثابت نماند. اکنون ترامپ در حالی کاخ سفید را ترک کرد که تنها رئیس‌جمهوری است که از زمان هربرت هوور در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، فرصت‌های شغلی در پایان دوره‌اش، کمتر از زمان به قدرت رسیدنش است. همزمان تجارت با پکن دشوارتر شده و با وجود کوبیدن بر طبل تعرفه‌ها، کسری تجاری آمریکا و چین به رقمی سرسام‌آور رسیده است. میزان بدهی ایالات‌متحده در دوران او نیز تنها چند دلار با سطح بدهی در دوران جنگ جهانی دوم فاصله دارد. به‌راستی میراث اقتصادی دونالد ترامپ برای جو بایدن چیست؟
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که میراث اقتصادی ترامپ با شکست در مدیریت بحران کرونا، اتخاذ سیاست‌های داخلی مدافع منافع ثروتمندان و سیاست‌هایی در تجارت بین‌الملل که به صنعت ایالات‌متحده آسیب زد و سبب دور شدن شرکای سنتی از این کشور شد، تعریف می‌شود. ترامپ گرچه بارها از «هنر معامله» خود سخن رانده اما با نادیده گرفتن دانشی که اقتصاددانان در نیم قرن اخیر کسب کرده‌اند، همچون اهمیت استقلال بانک مرکزی، تاثیرات کسری بودجه بر کسری تجارت و ارزش نهادهای چندملیتی چون سازمان تجارت جهانی، بازنده میدان اقتصاد شد. ترامپ روز گذشته در حالی از واشنگتن خارج شد که به هیچ یک از اهداف اقتصادی خود از جمله کاهش کسری تجاری با چین، کنترل بدهی ملی یا تقویت بخش تولید در آمریکا نرسید.
کووید و ضربه کاری به ترامپ
کشوری که ترامپ از رئیس‌جمهور قبلی به ارث بود، کشوری با اقتصاد رو به رشد بود. گرچه در دوران اوباما دستمزدها با روندی آهسته رشد کردند اما دولت تحت لوای باراک اوباما، نرخ بیکاری را کاهش داده و تولید ناخالص داخلی را رونق بخشیده بود. این روند در دوران ترامپ نیز ادامه داشت و در سال آخر ریاست‌جمهوری وی، میزان بیکاری به ۵/ ۳ درصد در ماه فوریه رسید که پایین‌ترین میزان در ۵۰سال اخیر بود. با وجود این مدیریت ناکارآمد در مهار کووید-۱۹، بسیاری از مشاغل را در آمریکا به تعطیلی کشاند و نرخ بیکاری در ماه آوریل به رقم ۷/ ۱۴ درصد رسید که بسیار بالاتر از میزان بیکاری در زمان آغاز به کار ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بود. نادیده گرفتن قدرت ویرانگر کووید-۱۹ از سوی دولت واشنگتن، نه تنها آمریکا را در نرخ مرگ و میر ناشی از کووید در صدر جهان قرار داد بلکه برای اقتصاد این کشور نیز فاجعه‌بار بوده و پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور ۷/ ۳ درصد کاهش یافته باشد.
نابرابری و بدهی‌های ملی
پیش از آنکه کووید-۱۹ بر نابرابری‌های درآمدی در این کشور بیفزاید، تدابیر اقتصادی ترامپ سبب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا شده بود. سیاست کاهش مالیات و دستور عملیاتی وی در باب مشاغل در سال ۲۰۱۷، تخفیف‌ها و فرارهای مالیاتی بسیاری برای شرکت‌ها و افراد ثروتمند فراهم کرد. در همین راستا، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۳۵درصد به ۲۱درصد کاهش یافت. چنین تدابیری بر نابرابری‌ها افزود و کفه ثروت را برای صاحبان شرکت‌ها سنگین‌تر کرد. ترامپ همچنین وعده داده بود بدهی کشور را طی دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری‌اش به شدت کاهش دهد، گرچه رویای ریاست‌جمهوری هشت ساله ترامپ بر باد رفت اما او طی چهار ساله‌اش، بالغ بر ۸/ ۷ تریلیون دلار بر بدهی ملی ایالات‌متحده افزود. بنا به گفته نیویورک تایمز، رشد کسری سالانه در دوران ترامپ، سومین رشد بزرگ کسری (به نسبت اقتصاد) در تاریخ این کشور است و پیش از این تنها در دوران جورج دبلیو بوش و آبراهام لینکلن رخ داده بود. این در حالی است که ترامپ بر خلاف این دوره، هزینه‌ای برای جنگ‌های خارجی و داخلی پرداخت نکرده بود. بحران بدهی که در این دوره چهار ساله ترامپ خلق شده، نه‌تنها باری سنگین برای دولت بایدن خواهد بود، بلکه ترکش‌های آن تا دوره‌های بعدی ریاست‌جمهوری نیز احساس خواهد شد. سال ۲۰۲۰ برای آمریکا در حالی به پایان رسید که این سال کسری بودجه‌ای ۱/ ۳ تریلیون دلاری را ثبت کرد که بالاترین کسری بودجه در تاریخ این کشور است.
دوئل با پکن
سیاست‌های تجاری، جایی است که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در آن قدرت و ابتکار عمل فراوانی دارد چرا که کنگره سال‌هاست اختیار انجام مذاکرات تجاری را به دفتر رئیس‌جمهور واگذار کرده است. اختیاری که ترامپ به محض ورودش به کاخ سفید، تمام و کمال از آن استفاده کرد تا آنجا که به گفته بسیاری از اندیشمندان امور بین‌الملل، امنیت ملی را در رابطه با چین زیر سوال برد. آمار و ارقام کسری تجاری نشان می‌دهد ترامپ، جنگ تجاری را به دولت پکن واگذار کرده است. جنگی که از دل ملاقات‌های بی‌سرانجام با رهبران چین در ۲۰۱۷ آغاز شد و از اوایل ۲۰۱۸ و با اعمال تعرفه بر برخی محصولات چینی شعله‌ور شد. اکنون اما کسری تجاری آمریکا نسبت به چین از زمان روی کارآمدن ترامپ بسیار بیشتر شده است. گزارش سال ۲۰۱۹ موسسه مطالعاتی مودیز تخمین زده بود که این جنگ تجاری به بهای از دست رفتن ۳۰۰هزار شغل در آمریکا انجام می‌شود. بانک فدرال‌رزرو نیویورک نیز در گزارش ۲۰۲۰ خود از کاهش ۳/ ۰ درصدی سرمایه‌‌گذاری در ایالات‌متحده تا پایان ۲۰۱۹ زیر سایه نبرد با پکن خبر داد. این در حالی است که ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، حدود ۷/ ۱ تریلیون دلار کاهش یافته است. با وجود این ترامپ در حالی کلید کاخ‌سفید را به جو بایدن دموکرات تحویل می‌دهد که بحرانی عظیم برای اقتصاد آمریکا و ساختار اقتصاد جهانی به ارمغان آورده ولی همچنان در آخرین سخنان خود به‌عنوان رئیس‌جمهور نیز در شیپور «دستاورد بزرگ اقتصادی»اش می‌دمد.
