هدف از این نشست را که بلافاصله پس از چند حمله تروریستی در فرانسه و اتریش برگزار شد ایجاد «هماهنگی بیشتر در سیاست مبارزه با تروریسم» در اتحادیه اروپا عنوان می‌کند. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا در این نشست که در پنجمین سالگرد دو حمله تروریستی مرگبار در فرانسه برگزار شد و ۱۳۰ کشته بر جا گذاشت، ابراز امیدواری کردند که قانون جدید این اتحادیه برای نظارت بیشتر بر محتوای آنلاین پیش از پایان سال تصویب شود. در بیانیه این وزرا آمده است: «هدف میسر ساختن دستور اخراج و رسیدن به ابزاری موثر و سریع برای مبارزه با محتوای آنلاین در عرض یک ساعت یا کمتر است.» نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا را می‌توان ادامه موضع‌گیری رهبران آلمان و فرانسه در هفته گذشته دانست.

آنگلا مرکل روز سه‌شنبه، پس از جلسه مجازی گفت‌وگو با سایر رهبران کشورهای اروپایی گفت: «می‌خواهم به سیستم کنترل رفت‌وآمد در حوزه شنگن اشاره کنم که تا سال ۲۰۲۲ باید آماده شود. لازم است بدانیم که چه افرادی وارد حوزه شنگن و چه افرادی از آن خارج می‌شوند.» امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز در واکنش به حملات تروریستی سال‌های اخیر در اروپا خواستار «اقدامات سریع و هماهنگ» کشورهای اروپایی شد. مکرون پس از پایان این جلسه که میزبان آن فرانسه بود، گفت: «این واکنش هماهنگ باید روی ایجاد مرکز مشترک داده‌های اطلاعاتی و تبادل اطلاعات یا تقویت سیاست‌های مقابله با تبهکاری متمرکز شود.» حوزه شنگن بیشتر اعضای اتحادیه اروپا به علاوه چهار کشور نروژ، ایسلند، لیختن‌اشتاین و سوئیس را دربرمی‌گیرد. هفته گذشته در شهر وین یکی از حامیان گروه داعش که قبلا به جرم حمایت از تروریسم زندانی شده بود با تیراندازی به سوی مردم در یکی از خیابان‌های پر رفت‌وآمد این شهر، چهار نفر را به قتل رساند. در شهر نیس یک مهاجم مسلح به چاقو سه نفر را در یک کلیسا کشت و سر یکی از قربانیان را برید. در شهر پاریس نیز یک معلم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم سر او را برید.

اخبار مرتبط