«بازگشت دراماتیک حریری» با رای ۶۵ عضو پارلمان از تمام احزاب (از جمله جنبش المستقبل متعلق به شخص حریری، جنبش شیعه امل، حزب ترقی‌خواه سوسیالیست لبنان که متعلق به دروزی‌هاست و دیگران) توانست حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورد. رای ممتنع (حدود ۵۳ رای) هم از سوی گروه‌های مختلف سیاسی داده شد از جمله «قوات اللبنانیه» (متحد سابق حریری که به‌عنوان اپوزیسیون خود را جا زده است) و مخالفانشان یعنی «جنبش آزاد میهنی» (شرکای ائتلافی سابق با حریری پیش از اینکه روابط شان از هم بگسلد). حزب الله به حریری رای نداد، هرچند آنها در زمره حامیان پرشور بازگشت او از زمان استعفایش در ۲۹ اکتبر سال گذشته بودند. به نوشته گزارشگر الجزیره، حریری همواره به‌عنوان قوی‌ترین نامزد مسلمانان اهل سنت برای به عهده گرفتن این پست بوده است. در حقیقت پست نخست‌وزیری بر اساس توافق فرقه‌ای به‌دست‌آمده باید به یک فرد سُنی که زیر ۷۷ سال دارد، برسد و ریاست‌جمهوری باید به مسیحیان مارونی برسد و ریاست مجلس هم در اختیار شیعیان قرار بگیرد.

به نوشته ازهاری، گزارشگر الجزیره، حریری وعده داده که کابینه‌ای متشکل از تکنوکرات‌ها و به دور از تعلقات حزبی تشکیل دهد تا بتواند اصلاحات سیاسی را که از سوی مکرون طی دیدار ماه سپتامبر ارائه شد، عملیاتی سازد. با این حال، ناظران بر این باورند که با توجه به فضای کلی سیاسی در لبنان که حول فرقه‌گرایی می‌گردد، ممکن است حریری نتواند کابینه فراحزبی تشکیل دهد و احتمالا همان چرخه سابق دوباره تکرار شود. حریری همچنین وعده داده است که بیروت را به‌دلیل انفجار ۴ اوت از نو می‌سازد؛ از این انفجار با عنوان بزرگ‌ترین انفجار غیرهسته‌ای در تاریخ معاصر نام برده شده است که ۲۰۰ کشته و بیش از ۶۵۰۰ زخمی بر جا گذاشت و بخش زیادی از شهر را ویران کرد. بر اساس برآورد بانک جهانی، این انفجار خسارت مادی ۶/ ۴ میلیارد دلاری و خسارت اقتصادی ۲/ ۳ میلیارد دلاری به همراه داشته است.

ظرف یک سال اخیر، سعد حریری سومین کسی است که (پس از حسان دیاب و مصطفا ادیب) وظیفه تشکیل کابینه را بر عهده می‌گیرد. به نوشته ازهاری، حریری در قیاس با ۶۹ رای دیاب و ۹۰ رای ادیب، کمترین رای را به دست آورده است. چنین به نظر می‌رسد که حریری با دشواری زیادی در تشکیل کابینه مواجه شود؛ چراکه عون اعلام کرد که چهارشنبه «در تشکیل دولت و طبق مفاد قانون اساسی مشارکت خواهد کرد.» عون مشورت‌های خود را هفته گذشته به تعویق انداخت؛ زیرا حزبی که او تاسیس کرده بود یعنی «جنبش میهنی آزاد»- که هم اکنون از سوی داماد عون اداره می‌شود- اعلام کرده بود که حریری را انتخاب نمی‌کند. از زمان استعفای حریری، لبنان دچار بحران اقتصادی شدیدی شده است که شیوع کرونا بر دامنه بحران افزود. انفجار بیروت هم ضربه‌ای دیگر بود که بر پیکر اقتصاد لبنان وارد آمد.

گزارشگر الجزیره بر این باور است که بازگشت حریری بزرگ‌ترین چالش برای کنشگران و معترضان لبنانی است. حریری از سوی کسانی کنار زده شد که معتقد بودند طبقه سیاسی حاکم فاقد صلاحیت بوده و باید نظام سیاسی مبتنی بر فرقه‌گرایی برچیده شود. اما همان حریری بار دیگر به میدان سیاست بازگشته و بازگشت او نوعی دهن کجی به معترضانی است که سال گذشته او را کنار زده بودند. «نزار حسن» فعال سیاسی که از همکاران گروه مستقل «لحقّی» است، به الجزیره می‌گوید: «بازگشت حریری اوج یک اقدام ضد انقلابی است. او به‌عنوان یکی از ستون‌های تشکیلات سیاسی، یک میلیاردری است که نماینده بانک‌ها و منافع خارجیان است. او نماد یک دولت بی کفایت با فساد گسترده است. او نماد تمام آن چیزی است که ما علیه آن قیام کردیم.» او می‌گوید: «بازگشت حریری به این معنا نیست که مردم مدافع بازگشت او هستند، بلکه هیچ نیروی انقلابی‌ای وجود ندارد.»