میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز پنج‌شنبه یکم آبان از حریری خواست تا دولتی ائتلافی تشکیل دهد. به نوشته گزارشگران نیویورک تایمز، هیچ تضمینی برای موفقیت دولت وی وجود ندارد. لبنان غرق در بحران است و از اقتصادش چیزی باقی نمانده است. این در حالی است که این کشور هنوز با پیامدهای انفجار در بندر بیروت که حدود ۲ هزار کشته بر جا گذاشت دست و پنجه نرم می‌کند. این انفجار میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. حریری وعده داده که کابینه‌ای از متخصصان و تکنوکرات‌ها را «فارغ از احزاب سیاسی» تشکیل دهد. او وعده داده که این کابینه متعهد به اصلاح اقتصادی و مالی است تا بار دیگر چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درآید و خسارت‌های آن انفجار و ویرانی‌های به بار آمده هم بازسازی و جبران شود. او روز پنج‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری گفت:«این تنها و آخرین فرصت برای کشور عزیزمان است». به نوشته «سعد- اسپسیا» بازگشت حریری به معنای باقی ماندن همان ساختار فرقه‌ای طولانی مدت در این کشور است هرچند مردم خواستار تغییر اساسی در ساختار فرقه‌ای نظام سیاسی کشور هستند. حریری ۵۰ ساله که از سال ۲۰۱۶ رئیس دولت لبنان بود، در ژانویه ۲۰۲۰ زیر فشار افکار عمومی و اعتراضات سراسری علیه فساد و ناکارآمدی، از مقام خود کناره‌ گرفت. حسان دیاب، جانشین حریری، ماه اوت همین سال و پس از انفجار هولناک بیروت، استعفا کرد. سپس مصطفی ادیب، سفیر سابق لبنان در آلمان مامور تشکیل کابینه شد اما او نیز چند هفته بعد به دلیل اختلافات و رقابت‌های درون جناحی، از وظیفه تشکیل دولت عذرخواست. ادیب با میانجی‌گری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و حمایت سه نخست‌وزیر قبلی (میقاتی، سعد حریری و حسان دیاب)، موافقت حزب‌الله لبنان، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و جنبش میهنی آزاد مسیحیان لبنان ماموریت تشکیل دولت جدید را پذیرفته بود. معاون رئیس مجلس لبنان، فراکسیون «جبهه ملی»، فراکسیون «دیدار دموکراتیک»، فراکسیون «سوسیال ناسیونالیست» و فراکسیون «میانه مستقل»، در ملاقات با میشل عون، با نامزدی سعد حریری موافقت کردند. محمد رعد عضو فراکسیون «وفا به مقاومت»، وابسته به حزب‌الله اعلام کرد که اعضای این فراکسیون تصمیم گرفته‌اند هیچ کسی را برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی نکنند. فراکسیون نمایندگان ارمنی و فراکسیون وابسته به جنبش امل نیز از نامزدی حریری حمایت کرده‌اند. از میان نمایندگان مستقل و منفرد، نیمی از معرفی هر نامزدی خودداری کرده و نیم دیگر به نفع حریری موضع‌گرفته‌اند. اجماع نمایندگان بر سر نامزدی حریری، با اکثریت نسبی صورت گرفته است.پس از انفجار بیروت هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دادن به فساد، انفعال دولت و کژکارکردی نظام سیاسی شدند. اکنون این وظیفه مهم بر دوش حریری گذاشته شده تا کابینه را تشکیل داده و خواسته مردم را عملی کرد. «لینا خطیب»، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه چتم هاوس در لندن می‌گوید که انتصاب دوباره حریری تعجبی ندارد. به گفته او، «حریری و مخالفانش واقعا انتظار پیامد یا تحول متفاوتی ندارند». خطیب می‌افزاید:«طنز سخن در نامزدی حریری اینجاست که او لبنان را به ایستگاه اول می‌برد. درست یک سال پس از آغاز تظاهرات در لبنان، این کشور همان نخست‌وزیری را دوباره بر سر کار می‌بیند که پیش‌تر از سوی معترضان سرنگون شده بود. او همان وعده‌های قبلی را می‌دهد که در زمانی که در قدرت بود نتوانست آنها را عملیاتی کند. در بر همان پاشنه می‌چرخد». لینا خطیب می‌گوید که وضعیت تفاوت چشمگیری با سال گذشته کرده است. وضعیت اقتصاد خراب تر شده و پاندمی کرونا و انفجار بندر بیروت هم بر دامنه مشکلات افزوده است. همین مساله می‌تواند بر نخبگان حاکم فشار آورد تا میزانی از مصالحه را بپذیرند؛ مصالحه‌ای که قبلا از پذیرش آن سر باز می‌زدند. خطیب می‌گوید: «این وضعیت معترضان را راضی نخواهد کرد و انتظار آنها برای دگرگونی اساسی در ساختار قدرت و گذار از نظام فرقه‌ای را محقق نخواهد ساخت».