سارکوزی از قذافی پول می‌گرفت
این اتهامات جدید شامل سه مورد جدید کشف شده در ارتباط با فساد مالی در کارزار انتخاباتی سارکوزی است. بر این اساس، سارکوزی به اتهام تامین مالی غیر قانونی کمپین انتخاباتی خود محاکمه خواهد شد. در قانون فرانسه برای این جرم یک سال حبس و جریمه‌ای ۳۷۵۰ یورویی به‌عنوان مجازات تعیین شده است. رئیس‌جمهور راستگرای پیشین فرانسه با وجود هشدار حسابداران کارزارش در مارس و آوریل ۲۰۱۲، بیش از سقف مجاز هزینه برای انتخابات که ۲۰ میلیون یورو تعیین شده، هزینه کرد و به همین دلیل محاکمه خواهد شد. پیش از این سارکوزی اعتراض کرده بود که قبلا در سال ۲۰۱۳ در پرونده‌هایی که شورای قانون اساسی او را متهم می‌کند، محاکمه شده است. این شورا در آن زمان از تایید حساب‌های او به دلیل عبور از سقف مجاز هزینه خودداری کرده و مجبور شد حساب‌های او را مسدود کند. اما این مساله فقط مربوط به ۳۶۳ هزار یورو بود که افشا شد. در بهار سال ۲۰۱۴ مجموعه بزرگی از فاکتورهای تقلبی با هدف جعل هزینه‌های مربوط به تجمع‌های سارکوزی فاش شد که توسط آژانس ارتباطی «Pygmalion» تنظیم شده بود. وکیل مدافع سارکوزی اظهار کرد: «این تصمیم ناامیدکننده است زیرا ممکن بود اعتراضاتی که مطرح شده، تایید شود، اما دادگاه تجدیدنظر آنها را نپذیرد و موضوع به دادگاهی که سارکوزی به آن معرفی خواهد شد، سپرده شود. بار دیگر تاکید می‌کنم سارکوزی ارتباطی با موضوعات مورد اهتمام گروه «Pygmalion» ندارد و تنها به تخطی از سقف مجاز هزینه متهم است.» سارکوزی که از سال ۲۰۱۶ از سیاست کنار گذاشته شده است، در گذشته نیز در پرونده دیگری به «تاثیرگذاری بر تجارت» و «فساد» از سوی یک قاضی ارشد در دادگاه تجدیدنظر متهم شده بود که این اتهام با شنود تلفنی که او با یک اسم مستعار استفاده می‌کرد، فاش شد. سارکوزی دومین رئیس‌جمهور در فرانسه است که در یک پرونده سیاسی و مالی به دادگاه ارجاع داده می‌شود، پیش از او ژاک شیراک (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷) نیز در سال ۲۰۱۱ محکوم شده بود. با اینکه اتهام جدید سارکوزی او را به محاکمه مجدد نزدیک کند، هنوز مشخص نیست. روز جمعه، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه نسبت به اتهام وارد شده درباره صحبت نامناسب درخصوص مهاجران غیرقانونی، تروریسم و جرم و جنایت تبرئه شد. سارکوزی در فیس‌بوک خود نوشت: «من وقتی با این اتهامات روبه‌رو شدم، به شدت گیج شده بودم. یک‌بار دیگر تبرئه شدنم نشان داد که هیچ مدرک مستدلی علیه من ندارند و در مورد اتهامات مالی نیز این‌گونه خواهد شد.»
