انگلیس تحریم‌های حقوق بشر وضع کرد
سعودی‌ها در لیست سیاه بریتانیا
بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا و در جهان پسابرگزیت به دنبال این است که نقش یک مدافع حقوق‌بشر را ایفا کند. بر همین اساس، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه دولت بریتانیا اعلام کرد که ده‌ها نفر از کشورهای عربستان، روسیه و میانمار را به دلیل طیفی از اتهامات از جمله اعدام‌های عمدی و هدفمند تا ضرب و شتم در زندان و آزار آوارگان روهینگیا در لیست سیاه خود قرار خواهد داد. این اولین‌بار از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ماه ژانویه است که این کشور تحریم‌های خود به دلیل نقض حقوق‌بشر را علیه شهروندان برخی کشورها اعمال می‌کند. مقام‌های این کشور این اقدام را دلیلی بر ایفای نقش جهانی تاثیرگذارتر بریتانیا می‌نگرند. «مارک لاندر» در گزارش ۶ ژوئیه برای نیویورک‌تایمز نوشت، در میان ۴۷ نفری که با ممنوعیت سفر به بریتانیا و توقیف دارایی مواجهند، ۲۵ نفر روسی که به کمک‌رسانی و مشارکت در قتل «سرگئی. ال. ماگنیتسکی» متهم بوده و ۲۰ نفر هم سعودی‌تبار هستند که به ترور جمال خاشقجی متهم‌اند. در میان فهرست تحریمی سعودی نام سعود القحطانی مشاور سابق دربار سعودی و احمد العصیری معاون سابق رئیس دستگاه اطلاعاتی سعودی قرار دارند. این کشور همچنین دو ژنرال عالی‌رتبه از میانمار را به دلیل خشونت‌های سیستماتیک علیه مسلمانان روهینگیا و دو وزارتخانه کره‌شمالی که در زمینه زندان‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی دخیل هستند را در میان تحریم‌شدگان قرار داد. دولت بریتانیا به‌تبع قانون آمریکایی «ماگنیتسکی» اعلام کرد از این پس تحریم‌هایی مستقل از اتحادیه اروپا را علیه ناقضان حقوق‌بشر در جهان به اجرا می‌گذارد. «سرگئی ماگنیتسکی» یک وکیل دعاوی روسی بود که در استخدام یک شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی به نام هرمیتج کاپیتال قرار داشت. وی در نوامبر سال ۲۰۰۹ و بعد از سپری کردن یکسال در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. ماگنیتسکی در نوامبر سال ۲۰۰۸ و درپی افشای اطلاعاتی مبنی بر دست داشتن پلیس و برخی مقامات روسی در یک اختلاس ۱۳۰ میلیون یورویی، دستگیر شده و در زندانی در مسکو بازداشت بود. خانواده این وکیل دعاوی می‌گویند وی بر اثر ضرب و شتم به قتل رسیده است. سنای آمریکا پس از آن، در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۱۲، طرحی را به نام «لیست ماگنیتسکی» تصویب کرد که به موجب آن، صدور ویزا برای بیش از ۶۰ نفر از مقامات سیاسی و قضایی روسیه برای سفر به آمریکا ممنوع و حساب‌های بانکی این افراد در آمریکا نیز مسدود شد. در هر حال، تصمیم به اعمال تحریم‌های مستقل را «دومینیک راب»، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۱۶ تیر در پارلمان این کشور اعلام کرد و گفت که این اقدام نمایانگر تغییر در سیاست‌های لندن بعد از خروج از اتحادیه اروپاست. راب در سخنانش در پارلمان بریتانیا گفت که افراد این فهرست اجازه سفر به خاک این کشور را نخواهند داشت و دارایی‌هایشان نیز توقیف خواهد شد. فهرست افراد تحریم‌شده شامل الکساندر باستریکین (رئیس کمیته تحقیقات)، ویکتور گرین (معاون دادستان کل) و الکسی آنیچین (معاون وزیر کشور) روسیه است.
راب افزود: «از وقتی به‌دنبال شکل دادن به نگرش جدیدی برای یک «بریتانیای به راستی جهانی» برآمده‌ایم، این دولت کاملا مصمم به پادشاهی متحده‌ای است که یک نیروی قدرتمندی برای خیر و خوبی در جهان است.» راب در سخنانش افزود: «اگر از گروه دزدسالاران یا جنایتکاران سازمان‌یافته باشید نخواهید توانست اموال خونین‌تان را در این کشور پولشویی کنید.» دولت انگلیس اولین دسته از این نام‌ها را از افرادی که قبلا در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار داشتند، تهیه کرد. این بدان معناست که آنها به‌طور موثر از تعامل با بانک‌های انگلیس منع شده‌اند. با این حال، استفاده بریتانیا از تحریم‌های حقوق بشری به این کشور ابزار مفیدی می‌دهد که می‌تواند در آینده به کار این کشور بیاید. بر این اساس، در آینده هم ممکن است تحریم‌هایی علیه مقام‌های چینی دخیل در زندانی فله‌ای اویغورها صورت گیرد. الجزیره هم در گزارشی که در همین راستا منتشر کرد با اشاره به سخنان وزیرخارجه بریتانیا و نقل قولی از او نوشت: «این تحریم‌ها کسانی را هدف خواهد گرفت که مرتکب شدیدترین تخلفات حقوق بشری در سال‌های اخیر شده‌اند.»
