بسته نجات مالی لبنان در ۳۰ آوریل تصویب شد. در این طرح روی کمک ۲۰ میلیارد دلاری خارجی حساب باز شده است و این نشان می‌دهد که بحران اقتصادی این کشور تا چه حد عمیق است و این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این طرح خسارت بخش مالی لبنان را ۲۴۱ تریلیون پوند لبنان تخمین زده است که با نرخ فعلی دلار در بازار ارز این کشور به رقم ۶۲ میلیارد دلار می‌رسد. اما نیکلاس نهاس، معاون کمیته بودجه و امور مالی پارلمان لبنان به الجزیره گفت: «در هفته‌های اخیر پشت درهای بسته، ارقام مورد نیاز مجددا مورد بررسی قرار گرفت و به ۷۰ تریلیون پوند کاهش یافت که رقمی معادل ۱۸ میلیارد دلار است. این ۷۰ درصد کمتر از ارقام پیشین است. ابراهیم کنعان، رئیس کمیته که عضو برجسته بلوک سیاسی پارلمان و مورد حمایت میشل عون است، می‌گوید: «آمار واقعی برنده میدان شد.»

اما هنری شائول یکی از مشاوران مورد اعتماد دولت لبنان که در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول حضور داشت، پنج‌شنبه از سمت خود استعفا کرد و می‌گوید که سیاستمداران این کشور و نهادهای رسمی لبنان تصمیم گرفتند این واقعیت دردآور ضررها و زیان‌ها را نادیده بگیرند.

اقتصاددانان از این هراس دارند که ارزیابی مجدد از ضررها و زیان‌های بخش مالی موجب خنثی کردن اثرات کمک مالی شود. مایک آذر، مشاور مالی و استاد دانشگاه جان هاپکینر به الجزیره گفت: «این ارقام برای صندوق بین‌المللی پول پذیرفته نیست. این اعداد به خواست دولت نزدیک‌تر است تا مشاوران و اقتصاددانان.» وی افزود: «این ارقام عملا مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را خراب می‌کند. این پایان مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول است.»

برای دهه‌ها اقتصاد لبنان وابسته به پول‌های نقدی بود که توسط خارج‌نشینان لبنانی به کشور وارد می‌شد. اما در سال‌های اخیر ورود ارز به این کشور به شدت کاهش یافته است و بانک‌مرکزی برای اینکه بتواند همچنان پول واردات و خدمات را پرداخت کند، اقدام به دستکاری نرخ دلار کرده است. این شیوه موجب می‌شد تا بانک‌مرکزی بتواند برخی از تعهدات خود را به جای آورد. بانک‌مرکزی لبنان در برابر منتقدان که آن را «طرح پانزی» می‌نامند، از عملکرد خود دفاع می‌کند و آن را «مهندسی مالی» می‌خواند. طرح پانزی یک سرمایه‌گذاری فریبکارانه است. در این ترفند سودهایی که به سرمایه‌گذاران برگردانده می‌شود، از بهره‌های متعارف به‌طرز غیرعادی بالاتر است. این طرح به جای آنکه سودی را که از فعالیت اقتصادی واقعی به‌دست آمده باشد، به سرمایه‌گذاران پرداخت کند، از پول خودشان یا از پول دیگر سرمایه‌گذاران به آنها سود پرداخت می‌کند.

 درحال‌حاضر سرمایه‌گذاران لبنانی امید چندانی برای انجام تعهدات بانک‌مرکزی ندارند، همین به تنش‌ها افزوده است. بانک‌های تجاری به‌شدت تشنه دلار هستند و حالا کنترل غیررسمی سرمایه‌ها  رو آورده‌اند و دلارهایی که سرمایه‌گذاران می‌توانند برداشت کنند، بسیار محدود شده است.  لبنان برای اینکه از مرداب مالی بیرون بیاید از ماه مه رایزنی‌های خود را با صندوق بین‌المللی پول آغاز و در خواست وام ۱۰ میلیارد دلاری کرد. بیروت همچنین به‌دنبال کمک‌های ۱۱ میلیارد دلاری کشورهایی است که قول کمک برای بهبود طرح‌های زیرساختی داده‌اند. اما به نظر می‌رسد پس از یک ماه گفت‌وگو با صندوق بین‌المللی پول، مذاکرات به بن‌بست خورده است. استعفای یکی از اعضای مذاکره‌کننده با صندوق بین‌المللی پول نیز آینده را تیره و تارتر کرده است.  گری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه به الجزیره گفت: «ما هنوز در آن مرحله‌ای نیستیم که در مورد رقم مشخصی صحبت کنیم.» رایس افزود: «اینها مسائل پیچیده‌ای هستند که نیاز به یک اجماع دارد. اصلاحات بسیاری لازم است تا این اجماع صورت بگیرد.» درحال‌حاضر نه تنها چشم‌انداز برای رسیدن به این اجماع مثبت نیست، حتی در باب اینکه اصلاحات چگونه باید صورت بگیرد، هنوز تصمیم مشخصی صورت نگرفته است.