ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
یکی از معیارهای ساموئل هانتینگتون برای توسعه نهادین، استقلال است و هیچ سازمانی اگر کنترلی بر انتصاب مقام‌های خود نداشته باشد، نمی‌تواند مستقل باشد. به همین دلیل است که مناقشه بر سر تفویض آنقدر حیاتی بود. پس از موافقت‌نامه وُرمز، پاپ اکنون از طریق سلسله مراتب کلیسا به مقام مهم اجراییِ غیرقابل مناقشه تبدیل شد که با توصیه کالج کاردینال‌ها می‌توانست به میل خود اسقف‌ها را استخدام یا اخراج کند. کلیسا دست به پاکسازی عمل خود زد. تجرد کشیشی وسوسه‌های اعطای موروثی متعلقات سودآور به خویشان و فرزندان را از میان برد و یک لحن اخلاقی جدیدی با عنایت به فروش مناصب کلیسایی تعیین کرد. کلیسا همچنین می‌توانست مالیات‌های خود را به شکل عُشر جمع‌آوری کند و با جدا کردن نظام کشیشی از سیاست قبیله‌ای محلی، بهتر می‌توانست منابع مالی خود را مرتب سازد. کلیسا بسیاری از ویژگی‌های یک دولت راستین را اتخاذ کرد و در آن زمان نیروهای نظامی خود را تشکیل داد و مدعی حوزه قضایی مستقیمی بر یک سرزمین مشخص (هرچند کوچک) شد. درگیری کلیسا در امور دنیوی البته با «نزاع تفویض» پایان نیافت. حاکمان سکولار همچنان به تلاش برای دستکاری نظام پاپی ادامه دادند و نامزدهای خاص خود را برقرار کردند مانند پاپ‌های آوینون در قرن چهاردهم [ Avignon popes: آوینون شهری در جنوب خاوری فرانسه است که در فاصله ۱۳۰۹ تا ۱۳۷۶ هفت پاپ به‌صورت پیاپی در آوینون استقرار داشتند نه در روم. دلیل این وضعیت نزاعی بود که میان پاپ‌ها و برخی پادشاهان فرانسه وجود داشت. این نزاع با مرگ پاپ بونیفاسِ هشتم پس از دستگیری‌اش و سوء‌رفتاری که فیلیپ چهارم با وی داشت به اوج رسید]. به مرور سوء استفاده‌های جدیدی به وجود آمد که در نهایت راه را برای «اصلاح پروتستان» هموار کرد. اما کلیسای کاتولیک به لحاظ سازگاری، پیچیدگی، استقلال و انسجام بسیار نهادینه تر از تشکیلات مذهبی تمام مذاهب دیگر در جهان بود. دومین پیامد مهم نزاع تفویض همانا تفکیک آشکار حوزه‌های معنوی و دنیوی و در نتیجه هموار کردن زمینه برای دولت سکولار مدرن بود. این تفکیک، چنانکه پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، تنها به شکلی ناپیدا در مسیحیت حضور داشت. «موافقت‌نامه وُرمز» به‌طور قطعی دوره «قیصر و پاپی» در تاریخ کلیسای غرب را پایان داد به شیوه‌ای که هرگز در کلیسای شرقی یا سرزمین‌های اسلامی رخ نداده بود.اصلاحات گریگوری با ادعای داشتن اقتداری جهانشمول بر تمام مسائل اعم از معنوی و دنیوی از جمله حق‌خلع شاهان و امپراتوران به دنبال کاهش اقتدار حاکمان سیاسی بود. در واقع، پاپ مسیحی ادعای همان اقتداری را داشت که برهمن‌ها در آغاز در هند اعمال می‌کردند. اما در عمل، کلیسا در پایان یک کشمکش طولانی سیاسی و نظامی مجبور به مصالحه شد. با برقراری یک حوزه کاملا مشخص معنوی که کلیسا بر آن کنترل غیرقابل پرسشی را اعمال می‌کرد، حق حاکمان دنیوی برای اعمال قدرت در حوزه‌های جداگانه شان را پذیرفت. این تقسیم کار زمینه را برای ظهور بعدی دولت سکولار فراهم کرد. سرانجام، نزاع تفویض عواقب بزرگی هم برای توسعه قانون و هم حاکمیت قانون در اروپا داشت. اولی از طریق تلاش‌های کلیسا برای مشروع کردن خود آن هم با تدوین یک قانون کلیساییِ [canon law: منظور قوانین و شرعیات حاکم بر کلیسا را می‌گویند] نظام‌مند رخ داد و دومی از طریق خلق یک حوزه مجزا و نهادینه شده اقتدار معنوی.
بازظهور قانون رومی
گریگوری و جانشینانش در نزاع با امپراتور ارتش خاص خود نداشتند و در عوض در جست و جوی تقویت قدرت خود از طریق توسل به مشروعیت بودند. طرفِ پاپی جست و جو برای منابع قانونی جهت تقویت جایگاه خود برای صلاحیت جهانشمول کلیسا را آغاز کرد. یکی از نتایج این جست‌وجو کشف دوباره قانون ژوستینیان - «مجموعه قوانین روم» یا Corpus Juris Civilis – در کتابخانه‌ای در شمال ایتالیا در پایان قرن یازدهم بود. تا این تاریخ، قانون ژوستینیان همچنان مبنای سنت قانون مدنی است که در تمام قاره اروپا و در کشورهای دیگری که استعمار شدند یا متاثر از استعمار بودند از آرژانتین تا ژاپن اِعمال می‌شد.
