دادگاه برای مشرف حکم مرگ صادر کرد
خط و نشان دادگستری برای نظامیان
او همچنین رئیس ستاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، به مدت ۹ سال بر این کشور حکومت کرد. حکم خیانت علیه مشرف- به دلیل تعلیق قانون اساسی و اعمال وضعیت اضطراری در ۳ نوامبر ۲۰۰۷ – در سال ۲۰۱۴ کلید خورد. مشرف ۷۶ ساله برای درمان به دبی رفته و هنوز بازنگشته و پس از صدور این حکم هم در دبی به سر می‌برد. مشرف در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ در یک کودتای نظامی با برکنار کردن نواز شریف، نخست‌وزیر منتخب، به قدرت رسید و به این وسیله عالی‌ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب کرد. او تا سال ۲۰۰۲ به‌عنوان رئیس اجرایی و سپس در پی انجام یک همه‌پرسی با عنوان رئیس‌جمهوری بر پاکستان حکومت کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ استعفای خود را از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد. سه قاضی دادگاه پیشاور حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما دادگاه عالی اسلام‌آباد آنها را از اعلام صدور رای منع کرده بود. این دادگاه ویژه از سه ماه پیش به بررسی گزارش‌ها و حقایق پرونده مشرف مشغول بود و در نهایت او در نقض قانون اساسی پاکستان گناهکار شناخته شد. این پرونده کیفری علیه مشرف ۲۰۱۳ به جریان افتاد. طبق قوانین پاکستان، مجازات محکومیت در خیانت بزرگ یا حبس ابد یا اعدام است.
به نوشته الجزیره، اقدامات مشرف در سال ۲۰۰۷ در بطن حکم خیانت علیه او قرار دارد. این بحران در مارس ۲۰۰۷ موجب شد که مشرف رئیس دادگاه عالی «افتخار محمد چودری» را برکنار سازد؛ اقدامی که از سوی دیوان عالی «غیرقانونی» اعلام شد و تظاهرات وکلا و قضات را در پی داشت. پس از آن، احزاب سیاسی و دیگر گروه‌ها هم به این تظاهرات ملحق شدند. «طارق پیرزاده»، تحلیلگر سیاسی، به الجزیره می‌گوید که این حکم «این سیگنال را مخابره می‌کند که پاکستان در حال پوست اندازی است و نظام قضایی هم در حال تغییر است». او گفت:«هیچ کس مصونیت ندارد. در مورد نیروهای مسلح پاکستان، مشرف یکی از قدرتمندترینِ آنهاست. ارتشی‌ها هم این حکم را جدی می‌گیرند و حواس شان جمع می‌شود که پا خطا نگذارند».
در هر حال، مشرف چند هفته پیش با انتشار ویدئویی از بیمارستان باردیگر تاکید کرد که پرونده قضایی علیه او «بی‌اساس» است. در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نواز شریف به نخست‌وزیری پاکستان رسید پرونده اتهام خیانت علیه او باز شد و در سال ۲۰۱۴ مشرف رسما به «خیانت» متهم شد. مشرف در سال ۱۹۴۳ در شهر قدیمی «دهلی‌نو»، چهار سال پیش از تقسیم شبه قاره و تبدیل آن به دو کشور پاکستان و هندوستان به دنیا آمد. اندکی پس از این تقسیم و جدایی، والدین او به شهر جنوبی کراچی در پاکستان مهاجرت کردند که بهشتی بود برای میلیون‌ها «هندیِ شمالی» جهت ورود به کشور تازه تاسیس و مسلمان «پاکستان جنوبی». او که فرزند یک دیپلمات بود در سال ۱۹۶۴ وارد ارتش شد و در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ شاهد دو جنگ با هند بود. او به تدریج سلسله مراتب ترقی را پیمود و از سوی نخست‌وزیر وقت پاکستان، نواز شریف، به‌عنوان فرمانده ارتش برگزیده شد. ارتش در این کشور در نیمی از تاریخ ۷۲ ساله پاکستان بر این کشور حکم رانده است. در این کشور فرمانده ارتش در زمره قدرتمندترین پست‌ها تلقی می‌شود. ژنرال پرویز مشرف اولین حاکم نظامی پاکستان است که به دلیل چنین جرمی محکوم می‌شود. پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده است. ژنرال‌ها در دوره‌های مختلف بعد از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ بر این کشور حکمرانی کرده و از نوعی مصونیت قضایی برخورداربوده‌اند. حکم دادگاه اسلام‌آباد بسیاری از تحلیل‌گران را غافلگیر کرده و برای نخستین بار چنین حکمی برای یک ژنرال صادر شده است. گزارش‌ها حاکی است که اگرچه هنگام صدور این حکم مشرف حضور نداشت اما او می‌تواند تقاضای تجدید‌نظر کند.
