فتنه چینی در هنگ‌کنگ

در ماه سپتامبر، کری لم در پاسخ به گزارش رویترز درباره احتمال کناره‌گیری‌اش گفت: «هرگز.» او گفت هرگز نمی‌خواهد برای پایان دادن به بحران سیاسی این دولت‌شهر از سمتش کناره‌گیری کند. او افزود هرگز از مقام‌های پکن نخواسته که برای ساکت کردن معترضان و رفع بحران سیاسی به او اجازه استعفا دهند. صدها هزار تن از مردم هنگ‌کنگ از اواسط ژوئن سال جاری میلادی و در اعتراض به لایحه مورد مناقشه استرداد مظنونان به چین برای محاکمه به خیابان‌ها آمدند. اگرچه این لایحه نهایتا لغو شد، اما اعتراضات همچنان ادامه دارد و معترضان توجهی به ممنوع بودن این اعتراضات از سوی پلیس نکرده‌اند. این خبر در حالی انتشار یافت که مجلس قانون‌‌گذاری هنگ‌کنگ روز چهارشنبه اول آبان به‌طور رسمی لایحه پیشنهادی استرداد متهمان به سرزمین اصلی چین را پس گرفت. به باور ناظران سیاسی این اقدام تنها یکی از پنج خواسته معترضان را برآورده کرده و بعید است به ماه‌ها ناآرامی در هنگ‌کنگ پایان دهد.

«جسی پنگ» و «توئینی سیو» در گزارش ۲۳ اکتبر برای رویترز در همین رابطه نوشتند معترضانی که طی چند ماه گذشته خیابان‌ها را اشغال کرده و بمب دستی به سوی پلیس پرتاب می‌کردند پنج درخواست داشتند و این یعنی «برآورده کردن یکی از این پنج درخواست یعنی کان لم یکن تلقی کردن این لایحه هیچ تفاوتی در نگاه معترضان ندارد.» رئیس اجرایی هنگ‌کنگ بارها گفته که لایحه استرداد عملا مرده است و اینکه سایر درخواست‌های معترضان از جمله حق رای همگانی و عفو عمومی برای متهمان به طغیان در چند ماه گذشته خارج از دایره اختیارات اوست. معترضان همچنین خواهان کناره‌گیری «لم» و انجام تحقیقات مستقل از او در مورد خشونت پلیس طی درگیری‌های تابستان هستند. یک جوان ۲۷ ساله می‌گوید: «تفاوت زیادی میان تعلیق و بازپس‌گیری نیست... خیلی کم و خیلی دیر است. خواسته‌های دیگری هم هست که باید برآورده شوند به‌ویژه در مورد مساله خشونت پلیس.» بسیاری از معترضان از ترس شناسایی هویت‌شان نام خود را به رویترز نمی‌گفتند. 

پاسخ پلیس به خشونت‌ها هم پرتاب گاز اشک‌آور، گلوله‌های مشقی و پاشیدن آب به روی معترضان بوده است. به نوشته «پنگ- سیو»، معترضان همچنین از این ناراحتند که چرا مقام‌های پکن دست از سر این دولت‌شهر برنمی‌دارند. بسیاری از این معترضان به رویترز می‌گویند رد پای پکن در نحوه برخوردها دیده می‌شود. لایحه استرداد به این دولت‌شهر اجازه می‌داد که متهمان یا مجرمان را برای محاکمه به خارج (یعنی به پکن) بفرستد یعنی به دادگاه‌هایی که در کنترل حزب کمونیست چین است. ناظران هنگ‌کنگ و معترضان می‌گویند این لایحه نه‌تنها دست بازتری به پکن برای مداخله در امور هنگ‌کنگ می‌دهد بلکه موجب فرسایش آزادی‌ها در این دولت‌شهر می‌شود. به هر روی، مقام‌های پکن معتقدند اگر نارضایتی‌ها در هنگ‌کنگ مهار نشود محتمل است که دامنه آن به تایوان، سین‌کیانگ و دیگر مناطقی در چین که مستعد واگرایی هستند سرایت کند.