به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، براساس این بررسی، کویت همچنان از اقتصاد نفتی رنج می‌برد و درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات و بودجه دولت این کشور را شامل می‌شود. بر این اساس در سال ۲۰۱۸ این کشور هشتمین صادرکننده بزرگ نفت جهان بود. برآوردهای این موسسه حکایت از آن دارد که به‌دنبال تمدید توافق «اوپک +» این کشور رشد اقتصادی خاموش را در سال جاری تجربه خواهد کرد. «اوپک +» توافقی است میان اعضای بزرگ‌ترین کارتل نفتی جهان و برخی اعضای غیرعضو تا به منظور افزایش قیمت طلای‌سیاه، سطح تولیدات خود را بیش از ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. با این حال به گزارش «استاندارد اندپورز»، کویت حجم پس‌انداز بالا معادل ۴۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، که در صندوق ثروت دولت انباشته شده است. در این رابطه، پیش‌بینی شده است وضعیت خالص دارایی‌های عمومی دولت این کشور تا پایان سال‌جاری به ۴۳۰ درصد تولیدناخالص‌داخلی این کشور برسد، نرخی که بالاترین میزان در میان کشورهای مورد ارزیابی است. وضعیت پول ملی این کشور نیز، دینار، از دیگر ارزیابی‌های ارائه شده در این بررسی است، که انتظار می‌رود در برابر سبد غالب دلار آمریکا ارزش خود را حفظ کند. روز جمعه دیگر موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان، «فیچ»، رتبه اعتباری آلمان را در نرخ «AAA» حفظ، و چشم‌انداز اقتصاد این کشور را «باثبات» اعلام کرد. این موسسه در توضیح این ارزیابی خود مدعی شده به اقتصادی همگن و با ارزش افزوده بالا، نهادهای قدرتمند و مدیریت مطلوب بدهی‌های دولتی آلمان اشاره کرده است. با این حال این موسسه انتظار دارد مازاد حساب‌جاری این کشور به تدریج کاهش یابد، پیش‌بینی که با اثرگذاری منفی صادرات خالص بر تولیدناخالص‌داخلی سازگار است. براساس ارزیابی این موسسه، ضعف اقتصاد ناحیه یورو، تشدید تنش‌های تجاری و در نهایت ریسک «برگزیت» بدون توافق مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌بینی چشم‌انداز این کشور هستند.

 

اخبار مرتبط