بی‌نظمی جدید جهانی
در سال ۲۰۰۹ که باراک اوباما به ریاست‌جمهوری رسید، وضعیت امنیتی در افغانستان حتی بدتر هم شده بود. این رئیس‌جمهور، مانند اخلافش، میان اولویت‌های متضاد گیر افتاده بود که در مورد اوباما این اولویت‌ها همانا گیر افتادن میان تمایل برای جلوگیری از بازگشت افغانستان به دوران پیش از ۱۱ سپتامبر و تعهد به بازگرداندن سربازان آمریکایی به کشورشان بود. نتیجه، تصمیمی بود که در دسامبر ۲۰۰۹ اعلام شد یعنی افزایش نیروهای آمریکایی تا ۵۰ درصد (به ۱۰۰ هزار نفر) و همزمان شروع فرآیند عقب کشاندن آنها ظرف ۱۸ ماه. در انجام این کار، دولت اوباما اشتباه فاحشی کرد که سیاست را به‌جای «شرایط محلی» بر «تقویم» (که ذاتا خودسرانه است) قرار داد. زمان‌بندی اعلام شده، در کنار کاهش‌ها و محدودیت‌ها بر آنچه سربازان به راستی می‌توانستند انجام دهند، بر خلاف هدف ثبات‌سازی در این کشور بود زیرا سیگنالی می‌فرستاد دال بر فقدان تعهد و اینکه توانایی آمریکا برای شکل دادن به تحولات بعدی را تضعیف می‌کرد. تاثیرات این سیاست تا حدودی با تصمیمی که در اواخر سال ۲۰۱۵ اعلام شد جبران شد: تعویق عقب‌نشینی کامل نیروهای آمریکایی و نگه داشتن چند هزار نفر از آنها در افغانستان و اعلامی دیگر در ژوئیه ۲۰۱۶ که ۸۴۰ سرباز به‌طور نامحدود در افغانستان باقی خواهند ماند. حقیقت این بود که تا سال ۲۰۱۶ تخمین زده شد طالبان حدود ۲۰ درصد از خاک افغانستان را در کنترل دارد. داعش هم به تاخت و تاز ادامه می‌داد. تحول و تکامل اروپا هم کاملا متفاوت بود. چنانکه پیش از این ذکر شد، تاریخ پساجنگ جهانی دوم اروپا گسستی بود از بیشتر تحولاتی که طی قرون قبلی رخ داده بود. ساختار و دیسیپلین جنگ سرد پیوند خوبی با این نتیجه داشت اما یک جورهایی مهم‌تر از آن پروژه موفقیت‌آمیزی بود که همان اروپای غربی و اتحادیه اروپا بود. این تعهد نه‌تنها یک نیروی محرکه اقتصادی در مقیاس ایالات‌متحده ایجاد کرد بلکه کمک کرد که اروپای غربی باثبات‌ترین منطقه در جهان شود. با پایان جنگ سرد، پرسش بسیاری از دولت‌های اروپایی این بود که چه میزان انسجام و ادغام برای شهروندانشان مطلوب و به لحاظ سیاسی شدنی است. یک جورهایی می‌توان این بحث را به منزله بحثی میان دو نگرش یا دیدگاه برای اروپا خلاصه کرد. اولین نگرش به بهترین شکلی با عبارت «ایالات‌متحده اروپا» [United States of Europe] بیان می‌شود. آنچه این دیدگاه بیان می‌کند اروپایی است که در آن اقتدار به شکل روزافزونی از پایتخت‌های ملی به بروکسل و به اقتدار فراملی اعطا شده به اتحادیه اروپا انتقال می‌یابد. چند گام در این مسیر اتخاذ شد. مهم‌ترین تحول، امضای معاهده ماستریخت [Maastricht Treaty] در اوایل ۱۹۹۲ از سوی رهبران ۱۲ کشور «جامعه اروپا» بود که موجب خلق «اتحادیه اروپا» به‌عنوان جانشین «جامعه اروپا» شد.
یک تفاوت میان جامعه اروپا و اتحادیه اروپا این بود که دومی دربردارنده «ستون» یک سیاست خارجی و سیاست امنیتی مشترک افزون بر ابعاد اقتصادی و دیگر ابعادی است که مدت‌ها بخشی از پروژه اروپایی بود. یک دهه بعد، اتحادیه اروپا مسوولیت صلح‌بانی (مسوولیت را از ناتو گرفت) در بخش‌هایی از بالکان را به دست گرفت. در بخش اقتصادی، ماستریخت ایده نظام بانکی مرکزی و پول واحد را مطرح کرد که همگی تا پایان دهه محقق شد. در سال ۱۹۹۳، یک بازار واحد اروپایی به‌وجود آمد؛ بازاری که جابه‌جایی آزاد کالاها، خدمات، مردم و سرمایه در میان کشورها را تضمین می‌کرد. سال‌ها قبل‌تر، منطقه به اصطلاح شنگن (نام شهری است در لوکزامبورگ که این بازار واحد اروپایی در آنجا مورد بحث قرار گرفت) تاسیس شده بود و وقتی پای جابه‌جایی مردم و استفاده از پاسپورت به میان آمد اساسا مرزهای ملی را پاک کرد. در همان زمان، اتحادیه اروپا نه‌تنها درحال عمق یافتن بیشتر به معنای ادغام بیشتر بود بلکه درحال عریض‌تر شدن هم بود یعنی از ۱۵ کشور در سال ۱۹۹۵ به ۲۵ کشور در یک دهه بعد و حدود ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۶ رسید. این پروژه به مذاق بسیاری که از «از دست رفتن» هویت ملی و حاکمیت مستقل و از تبعات رفتن زیر یوغ یک بوروکراسی بزرگ می‌ترسیدند، خوش نمی‌آمد. این نگرش جایگزین به بهترین شکلی در عبارت «دول متحده اروپا»
[United Europe of States] تجلی یافت. در این اروپای جایگزین، کفه ترازوی توازن میان پایتخت‌های ملی و بروکسل بیشتر به نفع اولی است. در سال ۲۰۰۵، مردم چند کشور قانون‌اساسی جدید اروپا را رد کردند؛ قانونی که بعدها توازن قدرت را از دولت‌ها به سوی آن چیزی تغییر داد که بیشتر به منزله بوروکراسی غیرفردی و غیرپاسخگو در بروکسل شناخته می‌شود. با برخی- و نه همه این مسائل- با قرارداد جایگزین لیسبون [Lisbon Treaty] رفتار شد که در سال ۲۰۰۹ به مرحله اجرا در آمد و دست پارلمان اروپایی منتخب را به‌طور مستقیم تقویت کرد. اما واقعیت اروپا طی دهه گذشته واقعیتی است که در آن آنچه رخ داد منطبق با نگرش‌ها نبود. اتحادیه اروپا با مجموعه‌ای از رهبران ضعیف و عدم تمایل در بخشی از دولت‌ها برای وقف چشمگیر منابع به دفاع یا بهره بردن از بیشتر آنچه که خرج شده دچار فلج‌شدگی شد. بر عکس، دولت‌های ملی کنترل سیاست دفاعی و خارجی را به دست گرفتند؛ همکاری و هماهنگی درحوزه اطلاعات و اجرای قانون هم وضع بهتری نداشت. وقتی به اروپا می‌رسید، انتظار چندان بهتری نمی‌توان داشت.
ارسال نظر