اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیرقانونی، سرسری یا خودسرانه تاکید کرد: قتل خاشقجی یک قتل غیرقانونی است که پادشاهی عربستان سعودی مسوول آن است. همچنین تلاش برای ربودن او نقض قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی، نقض کنوانسیون وین در روابط کنسولی و ممنوعیت استفاده از نیروهای فرامرزی در زمان صلح، احتمال اقدام به شکنجه تحت قوانین کنوانسیون ضدشکنجه و ناپدید شدن اجباری است؛ چون مکان بقایای او مشخص نشده است. براساس این گزارش، خاشقجی قربانی کشتار عمدی با قصد قبلی و غیرقانونی بوده است و عربستان طبق قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی مسوول آن شناخته می‌شود. گزارش مذکور خواستار شناسایی عاملان و مجازات کسانی است که در اعدام خاشقجی نقش داشته‌اند. این گزارشگر ویژه چهار فرضیه بالقوه معتبر درباره مرگ خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی مطرح کرده است: اول-کشتن با قصد قبلی، دوم- ربایش با نیت کشتن، در صورتی که ربودن غیرممکن یا ناموفق باشد، سوم- نتیجه یک تصادف حین ربودن و چهارم- تصمیم به قتل در محل از سوی اعضای تیم سعودی. طبق این گزارش، تمامی فرضیه‌های مذکور به جرمی اشاره دارند که نقض فاحش حقوق‌بشر است. در این گزارش آمده است: کالامارد به این نتیجه رسیده است که فرضیه اول یا دوم محتمل‌ترین گزینه‌ها هستند. این مخبر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد: مدرک معتبری وجود دارد که می‌تواند تحقیق بیشتر درباره ولیعهد سعودی و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه این کشور را درباره پرونده خاشقجی تضمین کند. او همچنین گفت: تحقیقات ترکیه درباره قتل خاشقجی فاقد استانداردهای بین‌المللی بود. این گزارشگر نتیجه‌گیری کرد: مدرک کافی وجود ندارد که نشان دهد ترکیه یا آمریکا نسبت به هرگونه خطر واقعی علیه حیات خاشقجی مطلع بوده‌اند. این مقام سازمان ملل متحد در ادامه گفت: دادگاه پرونده خاشقجی در عربستان «گامی حیاتی به سوی پاسخگویی» است؛ اما «از تحقق استانداردهای رویه‌ای و مقدماتی» برخوردار نمی‌شود.