بررسی لایحه جنجالی تا زمانی نامعین به حال تعلیق درآمد
عقب‌نشینی هنگ‌کنگ
«جیمز گریفیث»، «اریک چونگ» و «بن‌وسکات» در گزارش ۱۵ ژوئن برای سی‌ان‌ان نوشتند که «آلوین یونگ»، از نمایندگان دموکراسی‌خواه پارلمان به سی‌ان‌ان گفت که «لم» از واژه «تعویق» برای این لایحه استفاده کرد. اردوگاه دموکراسی‌خواه که یونگ یکی از اعضایش است، فعلا هیچ جدول زمانی برای از سر‌گیری مذاکرات در مورد این لایحه ندارد. اخبار مربوط به تعویق این لایحه روز شنبه ۲۵ خردادماه منتشر و گفته شد که «لم» به‌زودی این تعویق را اعلام خواهد کرد. با این حال، گزارشگران سی‌ان‌ان می‌گویند توقف این لایحه و به تعویق انداختن آن پرسش‌هایی در مورد آینده «لم» مطرح خواهد کرد. پیش از اینکه او به‌عنوان رئیس امور اجرایی منطقه ویژه هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۷ انتخاب شود، گفته بود «در صورتی که افکار عمومی مرا نخواهند و بگویند دیگر به کارت ادامه نده» من استعفا خواهم داد.
«گریفیث- چونگ- وسکات» نوشتند این خبری که چندی انتظار شنیدن آن می‌رفت، به‌دنبال درگیری‌های خشونت‌بار میان پلیس و معترضان رخ داد که از چهارشنبه گذشته شروع شد پس از آنکه ده‌ها هزار نفر از جوانان مرکز این دولت‌شهر را محاصره و قانون‌گذاران را واداشتند که بحث تعویق این لایحه را مطرح کنند. روز جمعه نشانه‌هایی از کاهش حمایت از تصویب این لایحه استرداد در میان مقامات هنگ‌کنگی ظاهر شد و چند تن از سیاستمداران متمایل به پکن و یک مشاور ارشد «کری لم» توصیه کردند، بحث درباره این لایحه فعلا متوقف و کنار گذاشته شود. این لایحه استرداد که ساکنان هنگ‌کنگ و همچنین اتباع خارجی و چینی ساکن در این دولت‌شهر یا سفر‌کننده به آنجا را شامل می‌شود موجب اظهار نگرانی بسیاری از فعالان حامی دموکراسی در هنگ‌کنگ از بابت تهدید شدن حاکمیت قانون در این منطقه شده است. سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر اعلام کردند نزدیک به یک میلیون نفر روز یکشنبه گذشته به منظور تظاهرات علیه مطرح شدن این لایحه به خیابان‌های هنگ‌کنگ ریختند. در پی راه افتادن این اعتراضات، نیروهای پلیس هنگ‌کنگ با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی با آنها برخورد کردند و این دولت‌شهر دستخوش اغتشاشی شد که فشارها را بر «کری لم» افزایش داد.
چند رسانه هنگ‌کنگی شامل «آی‌کیبل»، «ساوث چاینا مورنینگ پست» و «سینگ تائو» همگی گزارش کردند، این لایحه دیروز شنبه معلق شد. خبرگزاری رویترز نیز می‌نویسد دفتر «کری لم» به تماس‌های برقرار شده با آن پاسخ نداده است و او از روز چهارشنبه تا دیروز شنبه در مقابل انظار‌عمومی ظاهر نشده یا اظهارنظری نکرده بود. تا چند روز پیش تصویب این لایحه اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و «کری لم» هیچ‌گونه اعتراضی را در رابطه با این لایحه تحمل نمی‌کرد و وعده تصویب آن را تا پیش از ماه ژوئیه داده بود. با این حال مایکل تین، یک نماینده پارلمان هنگ‌کنگ که از اعضای پارلمان ملی چین نیز هست، اعلام کرده است که لغو کامل این لایحه بعید است. او به رویترز گفت: «دولت مرکزی از اصلاح آن حمایت می‌کند، بنابراین من فکر می‌کنم که لغو این لایحه این پیام سیاسی را می‌دهد که کار دولت مرکزی اشتباه بوده است و چنین اتفاقی در مدل فعلی هنگ‌کنگ یعنی «یک کشور، دو نظام» رخ نمی‌دهد.» در هر حال، گزارشگران سی‌ان‌ان هم نوشتند که این تظاهرات جدیدترین اعتراض از مجموعه تظاهراتی است که علیه این لایحه صورت می‌گیرد. منتقدان می‌ترسند که لایحه استرداد ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و شهروندان را به سرزمین چین اصلی عودت دهد آن‌هم به دلایل سیاسی یا غیرسیاسی. در ۹ ژوئن بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌ها ریختند که به نوشته گزارشگران سی‌ان‌ان «یک نفر از هر هفت شهروند هنگ‌کنگی» را شامل می‌شود. قرار است تظاهراتی به همین اندازه بزرگ هم امروز (یکشنبه ۲۶ خرداد) برگزار شود. سخنگوی «جبهه حقوق‌بشر مدنی» به سی‌ان‌ان گفت که برگزاری این تظاهرات به‌رغم تعویق لایحه مذکور است. این تظاهرات قرار است امروز در «ویکتوریا پارک» برگزار شود. تظاهر‌کنندگان می‌خواهند این لایحه به‌طور کامل از دستور کار خارج و کنار گذاشته شود.
تاثیرات این لایحه محدود به هنگ‌کنگ نبوده و به تایوان هم سرایت کرده است. «تسای اینگ ون»، رهبر تایوان، اعلام کرد: «تظاهرات هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که نظام «یک کشور، دو سیستم» نمی‌تواند کارآیی داشته باشد.» چینی‌ها، تایوان را استان شورشی خود می‌دانند. «تسای اینگ‌ون» در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «دولت هنگ‌کنگ باید به حرف مردمش گوش کند و قانونی که منجر به چنین تظاهراتی شده را تصویب نکند.» وزیر امورخارجه تایوان نیز پیام توییتری زیر را منتشر کرد: «من با صدها هزار نفر در هنگ‌کنگ که علیه لایحه استرداد و برای حاکمیت قانون مبارزه می‌کنند همراه هستم. تنها نیستید و تایوان هم‌صدای شماست و اراده مردم پیروز خواهد شد.» «گریفیث- چونگ- وسکات» به نقل از چهره‌های دموکراسی‌خواه می‌نویسند که این لایحه منجر به فرسایش «حقوق مدنی» از جمله آزادی بیان و حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ خواهد شد. فرناندو چونگ، از اعضای پارلمان هنگ‌کنگ، می‌گوید: «می‌ترسیم که به شهری از شهرهای سرزمین اصلی تبدیل شویم. در این صورت، دیگر حاکمیت قانون و اثری از خودمختاری نخواهیم داشت.»
ارسال نظر