مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: این لایحه ۲۲ اسفند سال ۹۵ از سوی دولت به مجلس ارائه شده و جزئیات آن، استقلال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارکرد شوراهای شهر را از بین می‌برد؛ اولا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از نهادهای عمومی غیردولتی به نهادهای دولتی و وابسته، تبدیل و شوراها را به‌عنوان نهادی نظارتی و قانون‌گذار، بلااثر و تشریفاتی می‌کند.

به گفته وی در قانون فعلی مالیات ارزش افزوده، حوزه مالیات و عوارض از هم منفک شده و سهم شهرداری‌ها مشخص بود، به‌طوری‌که بر‌اساس قانون گذشته، نهادهای مالیاتی باید عملکرد در این حوزه را هر ۶ ماه یک‌بار به شورای عالی استان‌ها ارائه می‌کردند اما در قانون دائمی شدن، عوارض و مالیات، ترکیب و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تغییراتی ایجاد شده که دارای اشتباه و ایرادات قانونی است و حتی برخی از عناوین عوارضی به سرفصل‌های مالیاتی تبدیل شده است.

او می‌گوید برخی از اعضای مجلس هنوز درخصوص اثرات این لایحه بر ساختار اداره شهرها اطلاعی ندارند؛ این لایحه فعالیت مدیریت شهری را مخدوش می‌کند و تمرکزگرایی شدیدی در حوزه سیاست‌های شهری به وجود می‌آورد که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. در لایحه درآمدهای پایدار، نظرات شوراها لحاظ شده اما متاسفانه اصلاحات قانون دائمی شدن مالیات ارزش افزوده برطرف نشده است.

الویری با اشاره به ماده ۵۰ لایحه دائمی شدن مالیات ارزش افزوده می‌گوید: در این ماده اختیارات وضع عوارض، محدود شده و تنها وزیر کشور مواردی را به شهرداری ابلاغ می‌کند. در حال حاضر ماده ۵۰ تبدیل به ماده ۴۹ شده که جای شگفتی دارد. در کشورهای مجاور، دو شهر می‌توانند بر مبنای مقتضیات محلی، عوارض وضع کنند اما ما با بازگشت به قبل به روش کره‌شمالی و ونزوئلا، می‌خواهیم تصمیم‌گیری و شوراها را در وضع عوارض، دچار محدودیت کنیم.