بخش بیست و چهارم
«بی نظمی» جدید جهانی
با این حال، تعاملات دیپلماتیک هم افزایش و توسعه یافت. اما سازگاری و انطباق‌شان گسترده بود. فرض اساسی امنیت ملی چین به‌دنبال هرج‌ومرج انقلاب فرهنگی دوران مائو این بود که اگر چین بخواهد با ثبات و ایمن بماند، برای توسعه اقتصادی به دهه‌ها زمان نیاز دارد، نرخ توسعه مورد نیازش باید سریع باشد و اینکه چنین رشدی تنها به شرط ثبات منطقه‌ای و روابط ممتاز با جهان بزرگ‌تر و اقتصادهای نوآورانه‌تر می‌تواند رخ دهد. از زاویه نگاه چین، تمام اینها منطق و چارچوبی به دست می‌داد تا این کشور رفتاری خویشتندارانه و روابطی خوب با ایالات‌متحده داشته باشد تا اینکه تجارت رشد یابد و انتقال فناوری محقق شود. اینها البته به‌این معنی نیست که روابط آمریکا و چین بدون مشکلات عمده است.
منفعت دیگری که در ارتباط با چین مطرح است مساله تایوان است. باز هم ایالات‌متحده رئالیسم را در برابر ایده‌آلیسم برگزید. این مساله‌ای است که یک تاریخچه طولانی به آن منضم شده است؛ تاریخچه‌ای که به دهه ۳۰ و ۴۰ و جنگ داخلی چین باز می‌گردد. ایالات‌متحده، متحد دیرپای «جمهوری چین» بود (به رهبری دولت ملی‌گرای «چیانک‌کای‌شک») که طی جنگ جهانی دوم در کنار آمریکا علیه ژاپن می‌جنگید. اما چهار سال پس از پایان جنگ، کمونیست‌های چینی به رهبری مائو تسه تونگ، ملی‌گراها را شکست دادند و آنها به جزیره «فورموسا» (که اکنون تایوان نام دارد) گریختند. «جمهوری خلق چین» در سال ۱۹۴۹ موجودیت یافت و بر سرزمین اصلی حاکم شد؛ «جمهوری چین» فقط بر تایوان و چند جزیره اطراف حاکم بود. هر یک از دو چین مدعی‌اند که تنها حکومت اصلی حاکم بر کل چین هستند؛ هر دو بر این فرض به جد اصرار دارند که تنها یک چیز وجود دارد و می‌تواند وجود داشته باشد.
ایالات‌متحده آنچه که به‌طور غیررسمی چین کمونیست یا اصلی (یا «سرخ») نامیده می‌شد را پس از پیروزی‌اش در جنگ داخلی به رسمیت نشناخت. این سیاست با رویکرد ضدکمونیسم‌گرایی ایالات‌متحده که سیاست غالب این کشور طی جنگ سرد بود هماهنگی داشت. نگرانی‌های ملی و ناسیونالیسم اغلب وزن کمی در ارزیابی‌های آمریکا دارند تا ایدئولوژی‌های ابراز/ اقرار شده. اما در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ در بحبوحه دورانی که شواهدی دال بر شکاف جدی میان چین کمونیست و شوروی دیده می‌شد، تمام اینها شروع به تغییر کرد. ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وی، این رقابت روزافزون را به منزله فرصتی برای همکاری با چین برای مهار قدرت شوروی تلقی می‌کردند. دیپلماسی «پینگ‌پنگ» و مشورت‌های پنهانی با رهبران چین ادامه یافت. در سال ۱۹۷۱، سرزمین اصلی چین (یا همین چین فعلی) کرسی چین در سازمان ملل را به دست آورد و به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت همراه با حق وتو برگزیده شد. با این وجود، آنچه باقی ماند مساله جایگاه و سرنوشت جمهوری چین یا همان تایوان بود. دولت پکن اصرار داشت که تنها حکومتِ چین است و تایوان بخشی از چین است و اینکه تایوان هرگز نمی تواند مستقل باشد. ایالات‌متحده هم به نوبه خود پذیرفت که «فقط یک چین وجود دارد و تایوان بخشی از چین است.» اما ایالات‌متحده همچنین علاقه خود را به حل و فصل مسالمت‌آمیز مساله تایوان از سوی چینی‌ها ابراز کرد. طرف آمریکایی به‌عنوان «هدفی نهایی» عقب‌نشینی تمام نیروها و پایگاه‌های آمریکایی از تایوان را مطرح کرد و خود را به کاهش تدریجی حضور نظامی‌اش «زمانی که تنش‌ها در منطقه فروکش کند» متعهد کرد. این مساله و موارد دیگر در بیانیه ۱۹۷۲ شانگهای مورد تصریح قرار گرفت که سندی مهم از روابط جدید میان آمریکا و جمهوری خلق چین بود و زمانی صادر شد که نیکسون و کیسینجر در اوایل ۱۹۷۲ از چین بازدید کردند.
دهه‌ها و بیانیه‌های بعدی شاهد تلاش‌هایی بود تا این وعده‌ها قرین موفقیت شوند یا دست کم به شیوه‌ای دقیق و ظریف انجام گیرند. در اواخر ۱۹۷۸، ایالات‌متحده و دولت‌های چین (اصلی) توافق کردند که روابط دیپلماتیک را در اول ژانویه ۱۹۷۹ از سر بگیرند. در همان تاریخ، ایالات‌متحده روابط دیپلماتیک و پیمان امنیتی خود را با تایوان خاتمه داد. تمام نیروهای نظامی آمریکا (که از سال ۱۹۵۵ در آنجا اسکان گرفته بودند) بیرون کشیده شدند. با این حال، چند ماه بعد، «قانون روابط تایوان» (TRA) از سوی کنگره تصویب و از سوی جیمی کارتر امضا شد که باعث بازگشایی دفاتری در پایتخت‌های هر دو کشور شد (به جای سفارتخانه‌های رسمی) و ایالات‌متحده را متعهد ساخت تا «ابزار و ادوات دفاعی به مقداری در اختیار تایوان قرار دهد که بتواند این جزیره را به دفاع مکفی از خود توانا سازد.» ایالات‌متحده همچنین تعهد خود به انجام اقدامات مناسب در پاسخ به هر گونه تهدیدی علیه تایوان را ابراز کرد. با این حال، این اقدامات این پیام را به پکن مخابره کرد که هنوز از دست باز در برابر اجبار به تایوان یا استفاده از زور برای تاثیرگذاری بر جایگاه این جزیره برخوردار نیست.
همان‌گونه که قبلا هم چنین بود، روابط میان پکن، واشنگتن و تایپه به تمرینی در مدیریت تنش‌ها – اگر نگوییم تناقضات- در میان وعده‌هایی تبدیل شد که در سه بیانیه مطرح و در قالب «قانون روابط تایوان» شکل گرفته بودند. در حقیقت، هم جمهوری خلق چین (PRC) و هم تایوان از تغییرات چشمگیر در وضع موجود سر باز زدند: سرزمین اصلی به استفاده از زور برای متحد ساختن این جزیره با سرزمین اصلی متوسل نشد؛ امری که می‌توانست موجب واکنش احتمالی آمریکا در دفاع از تایوان شده و ضربه‌ای جدی به اقتصاد چین وارد آورد. تایوان هم به نوبه خود به‌طور یک‌جانبه استقلال خود را اعلام نکرد؛ امری که می‌تواند موجب پاسخ نظامی احتمالی چین شده و آسیب‌های اقتصادی گسترده به اقتصاد تایوان که به‌طور گسترده‌ای به تجارت و بده بستان با سرزمین اصلی متکی است وارد کند. به‌طور خلاصه، بازدارندگی و وابستگی اقتصادی متقابل در اینجا کارگر بوده است. این مساله به قدر کافی خوب و درست مدیریت شده که نتوانسته در توانایی دو کشور برای روابط متقابل سودمند خللی وارد کند. در سیاست خارجی، مدیریت یک وضعیت به شیوه‌ای که نتواند به مسائل اصلی یا آنچه که گاهی به منزله مسائل مربوط به جایگاه نهایی توصیف می‌شود بپردازد قابل ترجیح به تلاش‌هایی است که راه‌حل‌هایی به ارمغان می‌آورد که یقینا برای یک یا چند طرف غیرقابل پذیرش بوده و در نتیجه می‌تواند محرک پاسخی خطرناک باشد.
ارسال نظر